برتوكول تعاون بين السكك الحديد والقابضة للنقل لإنشاء شركة مشتركة
شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل و الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بشأن انشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر – رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل.
وأضاف أنه ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وتابع الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوثا للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.
وأوضح وزير النقلأنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع.
وتابع: كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة اولوية فى انشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين و يتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها, مقابل الاصول المنقولة لها.
وأكد وزير النقل: كما يمكن لاى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام و سائط متعددة, يتم اختيارة بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال, على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشانها باتفاق الطرفين.
وقام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية واللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر – رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير إن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلي الداخل.
وأضاف أنه ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلي المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وتابع الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوثا للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان إقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لايتجاوز 1 % حاليا.
وأوضح وزير النقلأنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الاصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصرى لاستخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع لشركة المشروع.
وتابع: كما يتم نقل ملكية بعض الاصول المملوكة لشركات النقل البرى للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة اولوية فى انشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الاصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين و يتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمتة فيها, مقابل الاصول المنقولة لها.
وأكد وزير النقل: كما يمكن لاى من الطرفين مساهمتة فى شركة المشروع بشكل نقدى لافتا الى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية فى الشركة.
وأضاف الوزير أنه سيتم اسناد ادارة شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية فى ادارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام و سائط متعددة, يتم اختيارة بناءا على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال, على ان يتم اعداد كراسة الطرح بشانها باتفاق الطرفين.
