شعراوى : 87% نسبة تنفيذ المشروعات بالقرى المصرية
أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية.
وقال شعراوي إن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بـ (26) محافظة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينها مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.
وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجارٍ العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعًا بتكلفة 270 مليون جنيه ، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه ، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارٍ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً الي أنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه .
وقال اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.
وقال شعراوي إن نسبة التنفيذ وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات وذلك على مستوى (130) قرية بواقع (5) قرى لكل محافظة بـ (26) محافظة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينها مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.
وأكد وزير التنمية المحلية ، أنه تم نهو 35 مشروع رصف طرق وجارٍ العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعًا بتكلفة 270 مليون جنيه ، كما تم نهو 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعاً بتكلفة 326 مليون جنيه ، كما تم نهو 12 مشروع مياه وجارٍ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم نهو مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه فقد تم نهو مشروع وجار العمل في مشروعين، كما تم نهو مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع يبلغ عددها 78 قرية، لافتاً الي أنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و 58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، وعدد 62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه .
وقال اللواء محمود شعراوي، أن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضٍ يمكن تنفيذ المشروعات عليها.