خبير: حزمة الحوافز الحكومية للاقتصاد والبورصة ساهمت فى حمايتها ضد تداعيات كورونا
أشاد محمد حسن خبير اسواق المال بالدور الذي لعبته الحكومة لدعم قدرة الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية، لاسيما القرارات التحفيزية والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى في الحفاظ على استقراره ، وعلى رأسها إجراءات المركزى بدعم القطاعات المتضررة وتقديم الحوافز الائتمانية والمالية للشركات وتأجيل سداد القروض للأفراد و تخفيض معدلات الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة و تخفيض اسعار الطاقة والمحروقات.
وأوضح أن تلك القرارات التي حملت بين طياتها آثار إيجابية ملموسة فى كبح جماح التضخم و ثباته .
وأشار إلى أهمية إعاده إعفاء تعاملات اليوم الواحدة من ضريبة الدمغة وعودة الضريبة على المقيم إلى 0.5 في الألف من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و تأجيل ضريبة الأرباح الراسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية ، تلك القرارات التي ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق المال .
وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي دعمت قرارات وإجراءات الدولة، وساهمت في قدرتها على التعايش الراهن مع الوباء، دون خسائر فادحة على الصعيد الاقتصادي رغم فترة التوقف خلال الشهور الماضية، والتي أطاحت باقتصاديات أغلب الدول، وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية عالميًا، مقابل الاستقرار النسبي والتراجع الطفيف في المؤشرات المحلية والحفاظ على معدل نمو مستقرًا نسبيًا رغم الأزمة .
وأوضح أن تلك القرارات التي حملت بين طياتها آثار إيجابية ملموسة فى كبح جماح التضخم و ثباته .
وأشار إلى أهمية إعاده إعفاء تعاملات اليوم الواحدة من ضريبة الدمغة وعودة الضريبة على المقيم إلى 0.5 في الألف من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب و تأجيل ضريبة الأرباح الراسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية ، تلك القرارات التي ساهمت بشكل كبير في استقرار سوق المال .
وأضاف أن برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي دعمت قرارات وإجراءات الدولة، وساهمت في قدرتها على التعايش الراهن مع الوباء، دون خسائر فادحة على الصعيد الاقتصادي رغم فترة التوقف خلال الشهور الماضية، والتي أطاحت باقتصاديات أغلب الدول، وهو ما ترجمته المؤشرات الاقتصادية عالميًا، مقابل الاستقرار النسبي والتراجع الطفيف في المؤشرات المحلية والحفاظ على معدل نمو مستقرًا نسبيًا رغم الأزمة .
