لقاءات دورية بين المالية والشعبة العامة للمستوردين لحل مشاكلهم
التقى محمد العرجاوي نائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، بالدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية المكلفة بالإشراف على مشروع النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، وأكدا على عقد لقاءات دورية بالتعاون مع الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي مصطفى النجار رئيس الشعبة، وذلك للمساهمة في تيسير عمل المستوردين وتقليل المشاكل وإيجاد حلول لها.
وأوضح العرجاوي ممثلا عن قائمة المستقبل التي تخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، أنه تم عرض العديد من المقترحات والمشاكل على مساعد وزير المالية، بهدف إيجاد حلول جذرية لمشاكل المستوردين والمتعاملين، مشيرا إلى أنه عرض العديد من المشكلات والرؤى، وتم التوصل إلى إدراج بيانات الفواتير وخاصة للسلع التي تحمل تشغيلات ولوطات ومراقيم مختلفة تتطلب العرض على جهات رقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتم تقديم مقترح بما يفيد إدراج تلك البيانات عبر برنامج النافذة الواحدة من خلال المورد تفاديا لطول زمن الإفراج ومنعا لحدوث الخطأ خاصة وإن مخالفات الإدراج في قانون الجمارك المقترح يترتب عليها العديد من الغرامات الباهظة وذلك تماشيا مع تقليل التكلفة وحفاظا على المتعاملين وخاصة المستوردين.
كما تم الاتفاق؛ على أهمية نشر الوعي الجمركي بين قطاعات المتعاملين ومستوردين ومستخلصين وإدارة المرحلة الراهنة بفكر جديد والتدريب والمحاكاة لعدم الاصطدام باعتراضات غير مبررة وغير مجدية. وقد وافقت مساعد وزير المالية، على عقد لقاءات متكررة مع جموع المتعاملين ومندوبيهم ووكلائهم حتى تاريخ التطبيق المنتظر تأكيده 15/10/2020 بميناء الإسكندرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، أن الإسكندرية هي التي تصنع الاستراتيجية العامة لتطبيق نظام النافذة الواحدة على مستوى موانئ الجمهورية، وإن هناك تعليمات مشددة بتوخي الحيطة والحذر، كما أكدت على عقد دورات تدريبية مستمرة أثناء مراحل التشغيل.
ولفت ممثل قائمة المستقبل، إلى أنه تم عرض إحدى مشكلات مرحلي البضائع الخاصة بالبوالص المجمعة، وتم التأكيد على التعامل من خلال البوالص المجمعة يترتب عليه تعديل منافسة البواخر بما يعادل 30000 جنيه تقريبا طبقا لقانون الجمارك المقترح. وقد تم عرض الموضوع من خلال قانون الجمارك الحالي وأن فئات محصلي البضائع مستثناة بمعرفة القانون الحالي وطلب الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية للقانون لتفادي العديد من المشكلات التي تحدث؛ وبالفعل وافقت مساعد وزير المالية، على عرض مشروع اللائحة التنفيذية على المجتمع التجاري لإبداء الرأي والملاحظات قبل تفعيلها وإقرارها.
وتم خلال المناقشات عرض مشروع advanced Cargo Documrntes وهو إصدار مستندات الشحن المسبق للشحن، وتم مناقشة ذلك المقترح من قبل وزارة المالية والمقرر في قانون الجمارك الجديد بصعوبة تطبيق هذا النظام حيث إنه يجوز للمستورد تعديل أو حذف أو إضافة أحد الأصناف إلى إذن الشحن shipping order والفاتورة؛ ومن ثم تغيير بيان العبوة وبالتالي سيحدث هناك اختلاف في البيانات، مما قد يعرض المستورد لغرامات كبيرة نتيجة الخطأ الغير مقصود، وقد وعدت مساعد وزير المالية بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
وأوضحت قائمة المستقبل، أنه تم مناقشة مقترح القانون الخاص بالقيد بنظام التخليص المسبق قبل الشحن، والحصول على باركود يتم إرساله من المستورد إلى المورد لإضافته على مستندات الشحن وإن لم يتم ذلك يتم تقرير إعادة التصدير، حيث تم توضيح عدم فاعلية ذلك النظام وخاصة حال استيراد السلع الإستراتيجية للبواخر Bulk الواردة بنظام بوالص To order والتي تعتمد على أن توجيه البواخر Any Call وبالتالي لن يتم تطبيق نظام التخليص المسبق بأي حال من الأحوال على تلك النوعية.
وأكد ممثل قائمة المستقبل، أنه تم مناقشة أداء إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدى التأخير في إصدار النتائج وكذلك الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة بما لا يتوافق مع المنهج العام لرئاسة مجلس الوزراء من حيث تخفيض عدد المستندات وسرعة الإفراج ومستقبل الميكنة للهيئة، وتم طلب مذكرة شارحة بالوضع الحالي لهيئة سلامة الغذاء والتحديات التي تواجهها ومن ثم تواجه المستورد للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما تم نقل شكوى المستوردين من أسلوب عمل الإخباريات وتعطيل العمل وزيادة التكلفة وتحمل الأرضيات والغرامات، ووجهت مساعد وزير المالية بتطبيق صحيح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأنه لا يجوز تقديم الاخبارية بعد الكشف والمعاينة.
وأشارت الدكتورة منى ناصر، إلى أن هناك العديد من القرارت التي قد تصدر قريبا لمراعاة وحل مشاكل المستوردين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مناقشة لجان الأسعار ومدى مطابقتها للوائح والسعر الفعلي في الشراء للمستورد وتمشيا مع السوق العالمي، وتوحيد نسب الكشف على مستوى الموانئ بأن يكون 10% من إجمالي الرسالة وليس من كل حاوية إلا إذا تطلب الأمر كشف الجميع بأمر كتابي من مدير الجمرك.
كما تم تشكيل لجان تفتيش للمرور على الموانئ للتأكد والتحقق من تطبيق العاملين ليصبح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وتطبيق التعليمات المعلنة بما يتفق مع مصلحة المتعاملين ومن ثم تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات.
وأوضح العرجاوي ممثلا عن قائمة المستقبل التي تخوض انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، أنه تم عرض العديد من المقترحات والمشاكل على مساعد وزير المالية، بهدف إيجاد حلول جذرية لمشاكل المستوردين والمتعاملين، مشيرا إلى أنه عرض العديد من المشكلات والرؤى، وتم التوصل إلى إدراج بيانات الفواتير وخاصة للسلع التي تحمل تشغيلات ولوطات ومراقيم مختلفة تتطلب العرض على جهات رقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتم تقديم مقترح بما يفيد إدراج تلك البيانات عبر برنامج النافذة الواحدة من خلال المورد تفاديا لطول زمن الإفراج ومنعا لحدوث الخطأ خاصة وإن مخالفات الإدراج في قانون الجمارك المقترح يترتب عليها العديد من الغرامات الباهظة وذلك تماشيا مع تقليل التكلفة وحفاظا على المتعاملين وخاصة المستوردين.
كما تم الاتفاق؛ على أهمية نشر الوعي الجمركي بين قطاعات المتعاملين ومستوردين ومستخلصين وإدارة المرحلة الراهنة بفكر جديد والتدريب والمحاكاة لعدم الاصطدام باعتراضات غير مبررة وغير مجدية. وقد وافقت مساعد وزير المالية، على عقد لقاءات متكررة مع جموع المتعاملين ومندوبيهم ووكلائهم حتى تاريخ التطبيق المنتظر تأكيده 15/10/2020 بميناء الإسكندرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، أن الإسكندرية هي التي تصنع الاستراتيجية العامة لتطبيق نظام النافذة الواحدة على مستوى موانئ الجمهورية، وإن هناك تعليمات مشددة بتوخي الحيطة والحذر، كما أكدت على عقد دورات تدريبية مستمرة أثناء مراحل التشغيل.
ولفت ممثل قائمة المستقبل، إلى أنه تم عرض إحدى مشكلات مرحلي البضائع الخاصة بالبوالص المجمعة، وتم التأكيد على التعامل من خلال البوالص المجمعة يترتب عليه تعديل منافسة البواخر بما يعادل 30000 جنيه تقريبا طبقا لقانون الجمارك المقترح. وقد تم عرض الموضوع من خلال قانون الجمارك الحالي وأن فئات محصلي البضائع مستثناة بمعرفة القانون الحالي وطلب الاشتراك في وضع اللائحة التنفيذية للقانون لتفادي العديد من المشكلات التي تحدث؛ وبالفعل وافقت مساعد وزير المالية، على عرض مشروع اللائحة التنفيذية على المجتمع التجاري لإبداء الرأي والملاحظات قبل تفعيلها وإقرارها.
وتم خلال المناقشات عرض مشروع advanced Cargo Documrntes وهو إصدار مستندات الشحن المسبق للشحن، وتم مناقشة ذلك المقترح من قبل وزارة المالية والمقرر في قانون الجمارك الجديد بصعوبة تطبيق هذا النظام حيث إنه يجوز للمستورد تعديل أو حذف أو إضافة أحد الأصناف إلى إذن الشحن shipping order والفاتورة؛ ومن ثم تغيير بيان العبوة وبالتالي سيحدث هناك اختلاف في البيانات، مما قد يعرض المستورد لغرامات كبيرة نتيجة الخطأ الغير مقصود، وقد وعدت مساعد وزير المالية بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
وأوضحت قائمة المستقبل، أنه تم مناقشة مقترح القانون الخاص بالقيد بنظام التخليص المسبق قبل الشحن، والحصول على باركود يتم إرساله من المستورد إلى المورد لإضافته على مستندات الشحن وإن لم يتم ذلك يتم تقرير إعادة التصدير، حيث تم توضيح عدم فاعلية ذلك النظام وخاصة حال استيراد السلع الإستراتيجية للبواخر Bulk الواردة بنظام بوالص To order والتي تعتمد على أن توجيه البواخر Any Call وبالتالي لن يتم تطبيق نظام التخليص المسبق بأي حال من الأحوال على تلك النوعية.
وأكد ممثل قائمة المستقبل، أنه تم مناقشة أداء إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدى التأخير في إصدار النتائج وكذلك الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة بما لا يتوافق مع المنهج العام لرئاسة مجلس الوزراء من حيث تخفيض عدد المستندات وسرعة الإفراج ومستقبل الميكنة للهيئة، وتم طلب مذكرة شارحة بالوضع الحالي لهيئة سلامة الغذاء والتحديات التي تواجهها ومن ثم تواجه المستورد للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما تم نقل شكوى المستوردين من أسلوب عمل الإخباريات وتعطيل العمل وزيادة التكلفة وتحمل الأرضيات والغرامات، ووجهت مساعد وزير المالية بتطبيق صحيح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأنه لا يجوز تقديم الاخبارية بعد الكشف والمعاينة.
وأشارت الدكتورة منى ناصر، إلى أن هناك العديد من القرارت التي قد تصدر قريبا لمراعاة وحل مشاكل المستوردين ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مناقشة لجان الأسعار ومدى مطابقتها للوائح والسعر الفعلي في الشراء للمستورد وتمشيا مع السوق العالمي، وتوحيد نسب الكشف على مستوى الموانئ بأن يكون 10% من إجمالي الرسالة وليس من كل حاوية إلا إذا تطلب الأمر كشف الجميع بأمر كتابي من مدير الجمرك.
كما تم تشكيل لجان تفتيش للمرور على الموانئ للتأكد والتحقق من تطبيق العاملين ليصبح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وتطبيق التعليمات المعلنة بما يتفق مع مصلحة المتعاملين ومن ثم تخفيض زمن الإفراج عن الشحنات.
