عفاريت الحكومة .. "الإسكان".. وزارة الفوضى الإدارية .. تخبط وتسرع وتجميد في القرارات .. وشعار " لف وارجع تاني" سيد الموقف
لا يختلف اثنان على الجهد المبذول من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولا على نواياها الصادقة المخلصة. ولكن الجهد المبذول مهما كان متدفقًا، عندما يكون في الاتجاه المعاكس لا يثمر خيرًا، والنوايا الصادقة المخلصة وحدها لا تصنع النجاح.
قرارات مفتعلة
في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.. "فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
تخبط
اعتادت الحكومة وضع نفسها في مواقف وأزمات صعبة بأيديها وليس بأيدي الآخرين، وتعود مرة أخرى لتهرول للبحث عن حلول لتلك الأزمات التي ألقت بنفسها بها، ووزارة الإسكان جزء من الحكومة وليست ببعيدة عن هذا الأمر.
وسبق وأن دخلت بقدميها في براثن الأزمات وتعود للخلف در بحثا عن أي مخرج من تلك الأزمات مستعينة بجهات وأجهزة أخرى بالدولة.
طرح الأراضي
وأبرز تلك الأزمات التي هرولت إليها وزارة الإسكان مصطحبة معها السوق العقاري المصري كله، الاتجاه لطرح الأراضي بنظام المزاد، وذلك بقرار من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
ودخلت الوزارة بذلك القرار في أزمات ومشكلات لم تنته توابعها حتى الآن، وتحولت نظرة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للأراضي باعتبارها سلعة للمتاجرة بها وتخصيصها لمن" يدفع أكتر" بغض النظر عن تنميتها وتطويرها وخدمة خطط التنمية العمرانية التي تعد الدور الأول للحكومة ووزارة الإسكان وليس البحث عن الأرباح والمتاجرة بالأراضي.
واتجاه الوزارة لطرح الأراضي بنظام المزاد أشعل أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق بما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات العقارية بالسوق بمختلف شرائحها سواء للإسكان الفاخر أو المتوسط أو الأقل من المتوسط، وتجاهل القدرات الشرائية للمواطنين.
كما خلق قرار طرح الأراضي بالمزاد فئة جديدة من السماسرة وتجار الأراضي واقتصر دورهم الفوز بقطع الأراضي والحصول عليها وإعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول على "الأوفر" والتحكم في حركة السوق كيفما أرادوا بما أدى لزيادة حجم المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع العقاري.
كما عطل القرار حركة تنمية وتطوير الأراضي بما انعكس سلبيا على حجم المعروض من الوحدات العقارية مقارنة بزيادة حجم الطلب، وكل ذلك جاء في مصلحة سماسرة وتجار الأراضي وظاهرة تسقيع الأراضي.
التجميد
وعادت الوزارة بعد إدراكها بحجم المشكلة التي دخلت فيها، للتراجع عنها والبحث عن الحل، وقررت الوزارة تجميد آلية طرح الأراضي بنظام المزاد، واعتمدت على آليات جديدة لتخصيص الأراضي ومنها آلية طرح الأراضي بأسعار محددة ووفق شروط وضوابط معينة، وآلية طرح الأراضي بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهو لاقى إقبالا ونجاحا كبيرا لأنه ساهم في خفض أعباء تكلفة الأراضي على المطورين وضمان تحقيق عوائد ومكاسب مستمرة للوزارة.
كما اتجهت الوزارة لآلية جديدة ومختلفة لطرح الأراضي عبر التخصيص الفوري للشركات والمطورين وفق شروط وضوابط محددة، ومن الأزمات التي أدخلت الوزارة نفسها بأيديها هي طرح الأراضي بدون ترفيق بما أدخلها في أزمات متكررة مع الشركات العقارية والمواطنين، بسبب تأخر توصيل المرافق لتلك الأراضي وعدم تطويرها وتنميتها.
تبعية شركات المياه
وبعد تكرار المشكلات عدلت الوزارة عن ذلك الاتجاه، واستبعدت طرح أي أراض دون ترفيقها بتوصيل المياه والصرف على حدود الأراضي، كما تعد إشكالية تبعية شركات المياه والصرف الصحي أبرز الإشكاليات التي تؤرق وزارة الإسكان، حيث لم تستقر الوزارة على قرار موحد لتبعية شركات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة.
حيث كانت البداية بنقل مسئوليتها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومع استمرار مشكلات وأزمات المياه والصرف الصحي تم نقل مسئولية إدارة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة لأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ولا تزال مشكلات المياه قائمة ولم تجد الحل الجذري حتى الآن.
وعلق المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة قائلا" إن طرح الأراضي بنظام المزاد ثبت فشله بكل المقاييس وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، مشيدا باعتماد وزارة الإسكان حاليا على عدد من الاليات المختلفة لطرح الأراضي بما يتناسب مع تنوع الطلب وشرائحه بالسوق سواء على مستوى المطورين العقاريين سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو المواطنين.
التخصيص الفوري
وأشار إلى أن إقرار وزارة الإسكان آلية التخصيص الفوري تعد من أفضل الآليات التي اعتمدتها مؤخرا وشجعت حركة الاستثمار العقاري وساهمت في تيسير الإجراءات بما ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري كله، لافتا إلى أن تلك الآلية شهدت إقبالا كبيرا من المطورين والشركات العقارية على التقدم بطلبات للحصول على الأراضي في مختلف المدن الجديدة بما يساهم في زيادة حركة التنمية العمرانية.
وأكد على البستانى أن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة ومغالي فيها، ونطالب الوزارة بخفض الأسعار حتى تتواكب مع القدرات الشرائية للمواطنين، وبما يتناسب مع حركة السوق، لافتا إلى أن الأراضي صارت تمثل قرابة الـ40% من تكلفة تنفيذ المشروعات، وهو أمر غير منطقى حيث يجب الا تزيد نسبتها على 20 – 25% من إجمالي تكلفة تنفيذ المشروعات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
قرارات مفتعلة
في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.. "فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
تخبط
اعتادت الحكومة وضع نفسها في مواقف وأزمات صعبة بأيديها وليس بأيدي الآخرين، وتعود مرة أخرى لتهرول للبحث عن حلول لتلك الأزمات التي ألقت بنفسها بها، ووزارة الإسكان جزء من الحكومة وليست ببعيدة عن هذا الأمر.
وسبق وأن دخلت بقدميها في براثن الأزمات وتعود للخلف در بحثا عن أي مخرج من تلك الأزمات مستعينة بجهات وأجهزة أخرى بالدولة.
طرح الأراضي
وأبرز تلك الأزمات التي هرولت إليها وزارة الإسكان مصطحبة معها السوق العقاري المصري كله، الاتجاه لطرح الأراضي بنظام المزاد، وذلك بقرار من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي.
ودخلت الوزارة بذلك القرار في أزمات ومشكلات لم تنته توابعها حتى الآن، وتحولت نظرة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان للأراضي باعتبارها سلعة للمتاجرة بها وتخصيصها لمن" يدفع أكتر" بغض النظر عن تنميتها وتطويرها وخدمة خطط التنمية العمرانية التي تعد الدور الأول للحكومة ووزارة الإسكان وليس البحث عن الأرباح والمتاجرة بالأراضي.
واتجاه الوزارة لطرح الأراضي بنظام المزاد أشعل أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق بما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوحدات العقارية بالسوق بمختلف شرائحها سواء للإسكان الفاخر أو المتوسط أو الأقل من المتوسط، وتجاهل القدرات الشرائية للمواطنين.
كما خلق قرار طرح الأراضي بالمزاد فئة جديدة من السماسرة وتجار الأراضي واقتصر دورهم الفوز بقطع الأراضي والحصول عليها وإعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول على "الأوفر" والتحكم في حركة السوق كيفما أرادوا بما أدى لزيادة حجم المشكلات والأزمات التي يعاني منها القطاع العقاري.
كما عطل القرار حركة تنمية وتطوير الأراضي بما انعكس سلبيا على حجم المعروض من الوحدات العقارية مقارنة بزيادة حجم الطلب، وكل ذلك جاء في مصلحة سماسرة وتجار الأراضي وظاهرة تسقيع الأراضي.
التجميد
وعادت الوزارة بعد إدراكها بحجم المشكلة التي دخلت فيها، للتراجع عنها والبحث عن الحل، وقررت الوزارة تجميد آلية طرح الأراضي بنظام المزاد، واعتمدت على آليات جديدة لتخصيص الأراضي ومنها آلية طرح الأراضي بأسعار محددة ووفق شروط وضوابط معينة، وآلية طرح الأراضي بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهو لاقى إقبالا ونجاحا كبيرا لأنه ساهم في خفض أعباء تكلفة الأراضي على المطورين وضمان تحقيق عوائد ومكاسب مستمرة للوزارة.
كما اتجهت الوزارة لآلية جديدة ومختلفة لطرح الأراضي عبر التخصيص الفوري للشركات والمطورين وفق شروط وضوابط محددة، ومن الأزمات التي أدخلت الوزارة نفسها بأيديها هي طرح الأراضي بدون ترفيق بما أدخلها في أزمات متكررة مع الشركات العقارية والمواطنين، بسبب تأخر توصيل المرافق لتلك الأراضي وعدم تطويرها وتنميتها.
تبعية شركات المياه
وبعد تكرار المشكلات عدلت الوزارة عن ذلك الاتجاه، واستبعدت طرح أي أراض دون ترفيقها بتوصيل المياه والصرف على حدود الأراضي، كما تعد إشكالية تبعية شركات المياه والصرف الصحي أبرز الإشكاليات التي تؤرق وزارة الإسكان، حيث لم تستقر الوزارة على قرار موحد لتبعية شركات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة.
حيث كانت البداية بنقل مسئوليتها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومع استمرار مشكلات وأزمات المياه والصرف الصحي تم نقل مسئولية إدارة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة لأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ولا تزال مشكلات المياه قائمة ولم تجد الحل الجذري حتى الآن.
وعلق المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة قائلا" إن طرح الأراضي بنظام المزاد ثبت فشله بكل المقاييس وساهم في ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير مسبوق، مشيدا باعتماد وزارة الإسكان حاليا على عدد من الاليات المختلفة لطرح الأراضي بما يتناسب مع تنوع الطلب وشرائحه بالسوق سواء على مستوى المطورين العقاريين سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو المواطنين.
التخصيص الفوري
وأشار إلى أن إقرار وزارة الإسكان آلية التخصيص الفوري تعد من أفضل الآليات التي اعتمدتها مؤخرا وشجعت حركة الاستثمار العقاري وساهمت في تيسير الإجراءات بما ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري كله، لافتا إلى أن تلك الآلية شهدت إقبالا كبيرا من المطورين والشركات العقارية على التقدم بطلبات للحصول على الأراضي في مختلف المدن الجديدة بما يساهم في زيادة حركة التنمية العمرانية.
وأكد على البستانى أن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة ومغالي فيها، ونطالب الوزارة بخفض الأسعار حتى تتواكب مع القدرات الشرائية للمواطنين، وبما يتناسب مع حركة السوق، لافتا إلى أن الأراضي صارت تمثل قرابة الـ40% من تكلفة تنفيذ المشروعات، وهو أمر غير منطقى حيث يجب الا تزيد نسبتها على 20 – 25% من إجمالي تكلفة تنفيذ المشروعات.
نقلًا عن العدد الورقي...،
