وزير المالية:تحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية إلى «ميزة» خلال أكتوبر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل تحويل ٢٨ ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ وذلك في إطار المرحلة التجريبية الثانية التي تستهدف محافظات: مطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسكندرية، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والغربية، والفيوم.
قال الوزير إننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إننا نستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.
أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
أوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في ١٠ محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
قال الوزير إننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.
قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إننا نستهدف تحويل ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» مجانًا، لافتًا إلى أن نصيب كل وحدة حسابية بالمرحلة التجريبية الثانية لا يتجاوز ٥ آلاف بطاقة، لاختبار الآليات وتلافى أي ملاحظات قبل تعميم التجربة بكل الجهات الإدارية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة.
أشار إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
أوضح أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن كلاً من بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبى الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية الثانية في ١٠ محافظات لتحويل البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة»، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
