5 أكتوبر.. إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار
لاشين إبراهيم القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب يوم الإثنين
الموافق 5 أكتوبر 2020 .
يأتي ذلك بعد انتهاء محاكم القضاء الإداري من الفصل في الطعون من المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين بانتخابات مجلس النواب المقبل.
وتستمر محاكم القضاء الإداري في تلقي هذه الطعون حتى غدا الثلاثاء، وتبدأ محاكم القضاء الإداري الفصل في الطعون لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 30 سبتمبر وحتى الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلنت أمس الأحد عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر، بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تمت إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح.
وقال: كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين في النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين.
وأكد أنه تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردي وعددا من القوائم المتقدمة.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم هو عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب هو عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم وجود شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لاثبات صفة العامل لبعض طالبي الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة في الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردي منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
يأتي ذلك بعد انتهاء محاكم القضاء الإداري من الفصل في الطعون من المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين بانتخابات مجلس النواب المقبل.
وتستمر محاكم القضاء الإداري في تلقي هذه الطعون حتى غدا الثلاثاء، وتبدأ محاكم القضاء الإداري الفصل في الطعون لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 30 سبتمبر وحتى الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلنت أمس الأحد عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.
وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر، بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.
وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تمت إتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح.
وقال: كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية أن المرشحين تقدموا بطلباتهم وعكفت اللجان القضائية المشكلة بكل محكمة ابتدائية لفحص الأوراق على مراجعة أوراق المرشحين وأسفر ذلك عن قبول 4006 مرشحين في النظام الفردي وقبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين.
وأكد أنه تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، أما في قطاع شرق الدلتا تم قبول قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر، وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات الأسباب والحيثيات التي استندت إليها في استبعاد عدد من المرشحين بالنظام الفردي وعددا من القوائم المتقدمة.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لأسباب رفضها لبعض القوائم هو عدم اكتمال شروط الترشح للقائمة مثل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعداد الصفات المطلوب توافرها في كل قائمة انتخابية بحسب عدد المخصص لها، كما كان من بين الأسباب هو عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لبعض المرشحين الأصليين أو الاحتياطيين في بعض القوائم طالبة الترشح.
كما استندت الهيئة إلى عدم تقديم بعض القوائم المستندات التي تثبت صفة العامل أو الفلاح لبعض المرشحين بالقوائم وكذا عدم وجود شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، أو عدم اعتماد من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية لاثبات صفة العامل لبعض طالبي الترشح بنظام القوائم، أو عدم اللياقة الطبية لبعضهم وكذلك عدم وجود إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو وجود مدة إقامة في الخارج تقل عن 20 سنة بما لا يمكن معه إثبات صفة المصريين المقيمين بالخارج، أو عدم توافر الحد الأدنى المطلوب لكل صفة في بعض القوائم، أو عدم توافر نفس أعداد الصفات المطلوبة قانونا في المرشحين الاحتياطيين في بعض القوائم الأخرى.
وبالنسبة للأسباب التي استندت إليها الهيئة في رفض بعض المرشحين بالنظام الفردي منها عدم توافر شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو عدم اللياقة الطبية في المرشح وهو ما حدا بلجان فحص الطلبات إلى رفض ترشحهم.
