نقيب المحامين يتهم مجلس فرعية القاهرة الجديدة بالاستيلاء على أموال النقابة
أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانا اليوم الإثنين، اتهم فيه أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة.
وجاء نص البيان:
في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة - قاموا بتجاوز القانون وكافة القواعد النقابية، وقاموا بالاستيلاء على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة.
وفور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال بالسادة رئيس مصلحة الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، وإخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537875 ألف جنيه من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجار التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا، كما أنه تم إلغاء الأختام المنوه عنها، وأن النقابة العامة إذ تعلن عدم مسئوليتها عن تلك الأختام والإيصالات وعدم الاعتداد بها، فإنها تحذر من عدم قبولها أمام الشهر العقاري، وأن مستخدمها سيتعرض للمساءلة الجنائية عن استعمال محرر مزور والاشتراك في التزوير والاستيلاء على المال العام، فضلا عن ضياع أي مبالغ تسدد نتيجة لذلك، والنقابة العامة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمساءلة عن ذلك، حفاظا على أموال المحامين ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين.
والنقابة العامة إذ تؤكد على خروج هذا الفعل عن كل ما يمت لتراث المحاماة وتاريخ العمل النقابي والقانون والدستور، وبما يدخل في باب الجرائم الجنائية، فإنها سوف تتصدى لها ولمن ورائها بكل حسم.
وتنبه إلى عدم التعامل مع هذا العمل غير المشروع، وتحميل كل من يقوم به، أو يشارك فيه المسئولية الجنائية فضلا عن التأديبية والمدنية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
وجاء نص البيان:
في خروج غير مسبوق على كل قواعد المشروعية، قام بعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بعد أن تبادلوا الاتهامات بالفساد والاستيلاء على أموال النقابة - قاموا بتجاوز القانون وكافة القواعد النقابية، وقاموا بالاستيلاء على الأختام الخاصة بالنقابة العامة، والتي تم الإبلاغ بإلغائها واصطناع نظام محاسبي مشابه للمتبع بالنقابة واستخدامه في التصديق على العقود خارج النظام المحاسبي للنقابة العامة؛ ودون أي رقابة من أي جهة.
وفور علم النقابة العامة بذلك، تم الاتصال بالسادة رئيس مصلحة الشهر العقاري، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، ثم بوزير العدل شخصيا، وإخطارهم بذلك، وأنه سبق وأن تم الإبلاغ ضد النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة باختلاس 537875 ألف جنيه من أموال النقابة العامة من التصديق على العقود، وجار التحقيق في البلاغ بنيابة الأموال العامة العليا، كما أنه تم إلغاء الأختام المنوه عنها، وأن النقابة العامة إذ تعلن عدم مسئوليتها عن تلك الأختام والإيصالات وعدم الاعتداد بها، فإنها تحذر من عدم قبولها أمام الشهر العقاري، وأن مستخدمها سيتعرض للمساءلة الجنائية عن استعمال محرر مزور والاشتراك في التزوير والاستيلاء على المال العام، فضلا عن ضياع أي مبالغ تسدد نتيجة لذلك، والنقابة العامة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمساءلة عن ذلك، حفاظا على أموال المحامين ومستحقات الأيتام وأرامل المحامين.
والنقابة العامة إذ تؤكد على خروج هذا الفعل عن كل ما يمت لتراث المحاماة وتاريخ العمل النقابي والقانون والدستور، وبما يدخل في باب الجرائم الجنائية، فإنها سوف تتصدى لها ولمن ورائها بكل حسم.
وتنبه إلى عدم التعامل مع هذا العمل غير المشروع، وتحميل كل من يقوم به، أو يشارك فيه المسئولية الجنائية فضلا عن التأديبية والمدنية.
