أبرز محاور لقاء نقيب المحامين بوزير العدل
وجه نقيب المحامين رجائي عطية، كلمة إلى الجمعية العمومية اليوم الإثنين، عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، تناول تفاصيل لقائه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال «عطية»: «مرجع اهتمامي بالحديث أنني قد لمست لديه، ولدى كل مساعديه رغبة في استعادة العلاقات الطيبة التي كانت على الدوام بين المحاماة والقضاء، وكيف يمكن أن تكون المحاماة والمحامون بالفعل شركاء في تحقيق العدالة».
وأوضح النقيب العام، أنه شعر بهذا عندما اتصل به المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل، وأبلغه بأن هناك مشروع لتيسير قيد ورفع الدعاوى للمحامي وهو في مكتبه، مشيرا: «التقيت به في حضور جميع الفنيين في وزارة العدل، وتم في حضوري كتابة صحيفة دعوى كاملة من الألف إلى الياء، ثم تنشر وتقيد وتأخد رقم مبلغ به، وتنقل للمحضرين للإعلان، وكيف يتم مراقبة المحضرين عن طريق قلم رقابي ضمانا لعدم التلاعب والخروج عن مقتضيات الواجب».
وأعلن «عطية»، أنه سوف يرتب مع وزارة العدل لعقد دورات متتالية في النقابة؛ يقوم فيها المختصين بالوزارة بتدريب من يشاء من المحامين على كيفية رفع الدعوى، مضيفا: «أنا أعلم أن الأمور كانت على خير ما يكون منذ عبد العزيز باشا فهمي، ولكن ربما حدث في الآونة الأخيرة ما لا يحبه القضاة أو المحامين».
وأكد أن اللقاء مع وزير العدل غلب فيه روح التعاون والاحترام والتقدير المتبادل، لنبدأ معاً عهدا جديدا نستعيد فيه التشارك الحقيقي للمحامين في تحقيق العدالة مع القضاة، ولتعود العلاقة إلى ما كانت عليه في السابق.
وذكر نقيب المحامين، أنه عرض خلال اللقاء كافة مشاكل وهموم المحامين التي يلاقوها سواء في قاعات المحاكم، أو الازدحام، أو مواعيد انعقاد الجلسات، وغيرها، ولمس روحا طيبة في التعاون.
وعن مستحقات نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، أكد «عطية»، أن لقائه مع «مروان»، تناول الأمر، وتواصل مع مساعده المستشار أحمد إسماعيل، ووعد بإرسال ما تم تحصيله من أتعاب المحاماة، مردفا: «سوف يتم التحويل خلال أسبوع، وسيكون المبلغ بين 10 إلى 13 مليون جنيه».
وفي سياق متصل، ألمح نقيب المحامين إلى المشكلة التي بين النقابة وفرعية القاهرة الجديدة، بشأن التصديق على العقود، -صدر بيان بشأنها عقب البث المباشر-، كاشفا: «خلال لقاء أمس أبلغت وزير العدل بالأمر، واتصل فورا بمساعد الوزير للشهر العقاري، وأعطى تعليمات فورية بتنفيذ ما طلبته النقابة في خطابها له».
وأنهى كلمته قائلا: «آملي في أن نتعاون معا لنسهم في تحقيق العدالة فالمحاماة والقضاء جناحال العدالة، وكما أن هناك واجب على القضاة هناك واجب علينا، وأتمنى لكم عهدا جديدا تعود فيها المياه إلى مجاريها، وتحقق فيه سبل نجاح النقابة والمحاماة».
وقال «عطية»: «مرجع اهتمامي بالحديث أنني قد لمست لديه، ولدى كل مساعديه رغبة في استعادة العلاقات الطيبة التي كانت على الدوام بين المحاماة والقضاء، وكيف يمكن أن تكون المحاماة والمحامون بالفعل شركاء في تحقيق العدالة».
وأوضح النقيب العام، أنه شعر بهذا عندما اتصل به المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل، وأبلغه بأن هناك مشروع لتيسير قيد ورفع الدعاوى للمحامي وهو في مكتبه، مشيرا: «التقيت به في حضور جميع الفنيين في وزارة العدل، وتم في حضوري كتابة صحيفة دعوى كاملة من الألف إلى الياء، ثم تنشر وتقيد وتأخد رقم مبلغ به، وتنقل للمحضرين للإعلان، وكيف يتم مراقبة المحضرين عن طريق قلم رقابي ضمانا لعدم التلاعب والخروج عن مقتضيات الواجب».
وأعلن «عطية»، أنه سوف يرتب مع وزارة العدل لعقد دورات متتالية في النقابة؛ يقوم فيها المختصين بالوزارة بتدريب من يشاء من المحامين على كيفية رفع الدعوى، مضيفا: «أنا أعلم أن الأمور كانت على خير ما يكون منذ عبد العزيز باشا فهمي، ولكن ربما حدث في الآونة الأخيرة ما لا يحبه القضاة أو المحامين».
وأكد أن اللقاء مع وزير العدل غلب فيه روح التعاون والاحترام والتقدير المتبادل، لنبدأ معاً عهدا جديدا نستعيد فيه التشارك الحقيقي للمحامين في تحقيق العدالة مع القضاة، ولتعود العلاقة إلى ما كانت عليه في السابق.
وذكر نقيب المحامين، أنه عرض خلال اللقاء كافة مشاكل وهموم المحامين التي يلاقوها سواء في قاعات المحاكم، أو الازدحام، أو مواعيد انعقاد الجلسات، وغيرها، ولمس روحا طيبة في التعاون.
وعن مستحقات نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، أكد «عطية»، أن لقائه مع «مروان»، تناول الأمر، وتواصل مع مساعده المستشار أحمد إسماعيل، ووعد بإرسال ما تم تحصيله من أتعاب المحاماة، مردفا: «سوف يتم التحويل خلال أسبوع، وسيكون المبلغ بين 10 إلى 13 مليون جنيه».
وفي سياق متصل، ألمح نقيب المحامين إلى المشكلة التي بين النقابة وفرعية القاهرة الجديدة، بشأن التصديق على العقود، -صدر بيان بشأنها عقب البث المباشر-، كاشفا: «خلال لقاء أمس أبلغت وزير العدل بالأمر، واتصل فورا بمساعد الوزير للشهر العقاري، وأعطى تعليمات فورية بتنفيذ ما طلبته النقابة في خطابها له».
وأنهى كلمته قائلا: «آملي في أن نتعاون معا لنسهم في تحقيق العدالة فالمحاماة والقضاء جناحال العدالة، وكما أن هناك واجب على القضاة هناك واجب علينا، وأتمنى لكم عهدا جديدا تعود فيها المياه إلى مجاريها، وتحقق فيه سبل نجاح النقابة والمحاماة».
