منع الرئيس الموريتاني السابق من مغادرة العاصمة
![الرئيس الموريتاني](images/no.jpg)
قررت النيابة الموريتانية منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط في ظل استمرار التحقيقات معه بتهمتي التربح غير المشروع، واختلاس أموال عامة، حسب مصادر قضائية.
وذكر موقع الأخبار المحلي أن السلطات الموريتانية أخلت سبيل عبد العزيز بعد استجوابه الليلة الماضية في قسم شرطة الجرائم الاقتصادية.
وفي نهاية الاستجواب، قررت النيابة منع الرئيس السابق من مغادرة الدائرة القضائية للمدينة حتى إشعار آخر.
ويأتي قرار حظر مغادرة عبد العزيز للعاصمة في ظل موجة حر تعيشها نواكشوط، مع العلم أن الرئيس السابق كان منذ رحيله عن رئاسة الدولة يقضى وقتاً طويلاً في مزرعة يمتلكها على مسافة مائة كيلومتر شمال العاصمة.
وذكرت المصادر القضائية أن عبد العزيز يواصل رفض الرد على أسئلة المحققين، متذرعاً بحصانته بصفته رئيساً سابقاً لا تحق مساءلته إلا من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويواجه الرئيس السابق مع عدد من رؤساء الوزراء، والوزراء، والمتعاونين المقربين منه في العقد الذي كان فيه على رأس الدولة، تهماً بإهدار ثروة البلاد لغرض وحيد هو تكوين ثروة غير شرعية له ولأسرته.
وذكر موقع الأخبار المحلي أن السلطات الموريتانية أخلت سبيل عبد العزيز بعد استجوابه الليلة الماضية في قسم شرطة الجرائم الاقتصادية.
وفي نهاية الاستجواب، قررت النيابة منع الرئيس السابق من مغادرة الدائرة القضائية للمدينة حتى إشعار آخر.
ويأتي قرار حظر مغادرة عبد العزيز للعاصمة في ظل موجة حر تعيشها نواكشوط، مع العلم أن الرئيس السابق كان منذ رحيله عن رئاسة الدولة يقضى وقتاً طويلاً في مزرعة يمتلكها على مسافة مائة كيلومتر شمال العاصمة.
وذكرت المصادر القضائية أن عبد العزيز يواصل رفض الرد على أسئلة المحققين، متذرعاً بحصانته بصفته رئيساً سابقاً لا تحق مساءلته إلا من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويواجه الرئيس السابق مع عدد من رؤساء الوزراء، والوزراء، والمتعاونين المقربين منه في العقد الذي كان فيه على رأس الدولة، تهماً بإهدار ثروة البلاد لغرض وحيد هو تكوين ثروة غير شرعية له ولأسرته.