«عش الدبابير» إستراتيجية «الأموال العامة» لـ«تطهير المحليات».. استدعاء 1000 مسئول وإحالة 557 آخرين للنيابة العامة في مخلفات البناء
«الفساد للركب».. مصطلح أطلقه مسئول كبير في نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، منذ ما يزيد على 10 سنوات، في سياق الحديث عن «أزمات المحليات»، ورغم التحذير من تنامي فساد المحليات، إلا أن الدولة لم تتخذ أية مواقف جادة من هذا الأمر، وهو ما ساهم في تضخم معدلات الفساد ووصوله إلى درجة أنه بات يهدد الدولة ككل.
حتى جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبتوجيهات من القيادة السياسية لتبدأ ما يستحق أن يوصف بـ«ثورة تطهير المحليات»، حيث بدأت أعمال إزالات المبانى على مستوى الجمهورية، تفعيلًا لقانون التصالح التي يدفع فاتورتها المواطن البسيط، والتي وصلت إلى 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
عش الدبابير
«بلدوزر الإزالات» الحكومى لم يتوقف عند حد الجدران والعمارات المخالفات، لكنه بدأ في بتر «الأطراف الفاسدة» داخل المحليات، حيث أكد رئيس الحكومة، إحالة العديد من موظفى المحليات إلى النيابة المتورطين في مخالفات البناء، وقال «لا نستهدف المواطن البسيط من تطبيق قانون التصالح بل بدأنا بمن يطلق عليهم حيتان المخالفات».
وفي سياق «ثورة تطهير المحليات» بدأت مباحث الأموال العامة في إجراء المراجعات لكافة ملفات موظفى المحليات على مستوى الجمهورية إبان فترة عملهم منذ عام 2008 حتى 2020، وشكل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مجموعات عمل من ضباط مباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لبدء عملية المراجعة الشاملة لكافة إصدارات التراخيص وبيان سلامتها ومطابقة لشروط التراخيص بالسماح بالبناء ووقائع الإضرار بالمال العام.
وكشفت التقارير التي أعدت مؤخرًا أن العديد من المخالفات تكشف تورط مسئولى المحليات في إصدار تراخيص وتصاريح مخالفة مما بسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة سنويًا.
ورصدت المتابعة وجود تعديات بالمراكز والقرى على مستوى الجمهورية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية مع بعض المواطنين، واستصدار رخص بناء بالمخالفة لقانون البناء، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
الأموال العامة
كما أثبت التقارير -على خلاف الحقيقة- منح شهادات الصلاحية إلى المنازل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون، رغم من أن جزءًا من المساحات خارج الحيز العمرانى «أرض زراعية»، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت التقارير تواطؤ بعض مسئولى مجالس المدن مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (دون ترخيص) وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والقيام بأعمال مخالفة لشروط الترخيص والرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطوابق العقارات بالمخالفة لأحكام قانون.
وأشارت التقارير إلى تزوير بعض الموظفين المحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات في تلك الرخص على خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية بدون وجه حق (رشاوى) ووضع ضباط الأموال العامة بقيادة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، إستراتيجية أمنية تحت عنوان «التطهير الشامل بين الواقع والمأمول» - ملف (عش الدبابير 1) بالمحليات.
جرائم
الفترة الماضية قضاها فريق عمل يراجع الملفات القديمة للمخالفات وفريق آخر يجمع التحريات والمعلومات وفريق يفحص البلاغات، حتى تشابكت خيوط الجرائم، فانطلقت مجموعات من ضباط الأموال العامة وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة في توجيه ضربات متلاحقة للمتهمين.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني، أن الإدارة تولي جهودًا كبيرة في مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ والسلطة والحصول على رشاوى من المواطنين دون وضع خطوط حمراء في التعامل مع هذه القضايا.
ملاحقات أمنية
وأضاف: نعمل على جمع المعلومات والأدلة الدامغة على قضايا الفساد وإهدار المال العام في المحليات وكافة مؤسسات الدولة ومراجعة الملفات القديمة وفور الانتهاء من التحقيقات يتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم في إطار ما توليه القيادة السياسية في هذا الشأن من اهتمام، وشملت القائمة محافظات (سوهاج، قنا، الدقهلية، الجيزة، الشرقية، والقليوبية).
وتأتى محافظة الدقهلية على رأس القائمة التي ضبط بها متهمين وجرى استدعاء 1000 مسئول بالمحليات على مدار الفترة الماضية لسؤالهم في عدد من الوقائع، وخضع 557 مسئولًا بالمحليات للتحقيق معهم في شبه فساد وإهدار المال العام وتقاضى رشاوى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتم احالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات معهم وذلك على مدار 6 أشهر الماضية، والأيام القادمة تشهد مفاجآت جديدة في ملف «عش الدبابير 1» عن تورط مسئولين بارزين سيجرى معهم تحقيقات موسعة.
نقلًا عن العدد الورقي...
حتى جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبتوجيهات من القيادة السياسية لتبدأ ما يستحق أن يوصف بـ«ثورة تطهير المحليات»، حيث بدأت أعمال إزالات المبانى على مستوى الجمهورية، تفعيلًا لقانون التصالح التي يدفع فاتورتها المواطن البسيط، والتي وصلت إلى 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
عش الدبابير
«بلدوزر الإزالات» الحكومى لم يتوقف عند حد الجدران والعمارات المخالفات، لكنه بدأ في بتر «الأطراف الفاسدة» داخل المحليات، حيث أكد رئيس الحكومة، إحالة العديد من موظفى المحليات إلى النيابة المتورطين في مخالفات البناء، وقال «لا نستهدف المواطن البسيط من تطبيق قانون التصالح بل بدأنا بمن يطلق عليهم حيتان المخالفات».
وفي سياق «ثورة تطهير المحليات» بدأت مباحث الأموال العامة في إجراء المراجعات لكافة ملفات موظفى المحليات على مستوى الجمهورية إبان فترة عملهم منذ عام 2008 حتى 2020، وشكل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مجموعات عمل من ضباط مباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لبدء عملية المراجعة الشاملة لكافة إصدارات التراخيص وبيان سلامتها ومطابقة لشروط التراخيص بالسماح بالبناء ووقائع الإضرار بالمال العام.
وكشفت التقارير التي أعدت مؤخرًا أن العديد من المخالفات تكشف تورط مسئولى المحليات في إصدار تراخيص وتصاريح مخالفة مما بسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الدولة سنويًا.
ورصدت المتابعة وجود تعديات بالمراكز والقرى على مستوى الجمهورية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية مع بعض المواطنين، واستصدار رخص بناء بالمخالفة لقانون البناء، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
الأموال العامة
كما أثبت التقارير -على خلاف الحقيقة- منح شهادات الصلاحية إلى المنازل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون، رغم من أن جزءًا من المساحات خارج الحيز العمرانى «أرض زراعية»، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت التقارير تواطؤ بعض مسئولى مجالس المدن مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (دون ترخيص) وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والقيام بأعمال مخالفة لشروط الترخيص والرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وإصدار خطابات توصيل المرافق وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء وتعلية الطوابق العقارات بالمخالفة لأحكام قانون.
وأشارت التقارير إلى تزوير بعض الموظفين المحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات في تلك الرخص على خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية بدون وجه حق (رشاوى) ووضع ضباط الأموال العامة بقيادة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، إستراتيجية أمنية تحت عنوان «التطهير الشامل بين الواقع والمأمول» - ملف (عش الدبابير 1) بالمحليات.
جرائم
الفترة الماضية قضاها فريق عمل يراجع الملفات القديمة للمخالفات وفريق آخر يجمع التحريات والمعلومات وفريق يفحص البلاغات، حتى تشابكت خيوط الجرائم، فانطلقت مجموعات من ضباط الأموال العامة وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع الجهات المعنية عقب استصدار إذن من النيابة العامة في توجيه ضربات متلاحقة للمتهمين.
وفي هذا السياق أفاد مصدر أمني، أن الإدارة تولي جهودًا كبيرة في مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفتح كافة ملفات الفساد وإهدار المال العام واستغلال النفوذ والسلطة والحصول على رشاوى من المواطنين دون وضع خطوط حمراء في التعامل مع هذه القضايا.
ملاحقات أمنية
وأضاف: نعمل على جمع المعلومات والأدلة الدامغة على قضايا الفساد وإهدار المال العام في المحليات وكافة مؤسسات الدولة ومراجعة الملفات القديمة وفور الانتهاء من التحقيقات يتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم في إطار ما توليه القيادة السياسية في هذا الشأن من اهتمام، وشملت القائمة محافظات (سوهاج، قنا، الدقهلية، الجيزة، الشرقية، والقليوبية).
وتأتى محافظة الدقهلية على رأس القائمة التي ضبط بها متهمين وجرى استدعاء 1000 مسئول بالمحليات على مدار الفترة الماضية لسؤالهم في عدد من الوقائع، وخضع 557 مسئولًا بالمحليات للتحقيق معهم في شبه فساد وإهدار المال العام وتقاضى رشاوى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتم احالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات معهم وذلك على مدار 6 أشهر الماضية، والأيام القادمة تشهد مفاجآت جديدة في ملف «عش الدبابير 1» عن تورط مسئولين بارزين سيجرى معهم تحقيقات موسعة.
نقلًا عن العدد الورقي...
