"القطاع الخاص" تشيد بتوجيهات الرئيس لمد صرف منحة الـ500 جنية للعمالة غير المنتظمة
أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لنهاية العام الجاري، والمقدر عدد المستفيدين منها بنحو مليون و600 ألف عامل، وذلك بعد أن كان مقرر انتهائها الشهر الماضي.
وأكّد "خليفة"، في بيان له اليوم، أنَّ توجيهات الرئيس تدل على حرص القيادة السياسية على مصلحة العمالة غير المنتظمة واليومية الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة الأيام الحالية، بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإن كانت هذه المنحة مبلغ ليس بالكبير، فالعمالة في أشد ما يكون لها من أجل المساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم.
وأضاف "خليفة" ، أنَّ قطاع السياحة لم يتعاف بعد، مطالبًا الحكومة بالنظر إلى 900 ألف من العاملين بهذا القطاع،والذين تضرروا بشكل كبير جدًا نتيجة تخفيض الأجور تارة والتسريح تارة أخرى، رغم أن معظم المنشآت السياحية صرفت أجور العاملين فيها من غرفة المنشآت السياحية وصندوق الطوارئ إلا أنّ بعض الشركات لجأت لخفض العمالة.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإحكام التفتيش الدوري على المنشآت السياحية، واستجواب العمال عما إذا كانوا صرفوا أجورهم أم لا؟ وسحب رخصة المنشأة السياحية المخالفة لقواعد الصرف من صندوق الطوارئ.
وناشد "خليفة"، بإعادة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه، إذ أن هناك عدد من العمال من تلك الفئة لا يزالوا يعانون، ولم يستطيعوا العثور على فرصة عمل بسبب كورونا، منوهًا إلى أنَّ عدد من شركات القطاع الخاص بدأت تتعافى قليلًا وتعود إلى العمل بطاقتها كاملة.
يُشار إلى أنَّ إجمالى قيمة المنحة التي تمّ صرفها للمستفيدين وهم 1.6 مليون و216 عاملًا غير منتظم، هي 2.4 مليار و324 ألف جنيه، صُرفت على 3 دفعات بواقع 500 جنيه في كل شهر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية في مسطرد، أمس، أكد على ضرورة مواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك قطاعات لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل جيد، ومنها السياحة.
وأكّد "خليفة"، في بيان له اليوم، أنَّ توجيهات الرئيس تدل على حرص القيادة السياسية على مصلحة العمالة غير المنتظمة واليومية الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة الأيام الحالية، بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد، وإن كانت هذه المنحة مبلغ ليس بالكبير، فالعمالة في أشد ما يكون لها من أجل المساعدة على توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم.
وأضاف "خليفة" ، أنَّ قطاع السياحة لم يتعاف بعد، مطالبًا الحكومة بالنظر إلى 900 ألف من العاملين بهذا القطاع،والذين تضرروا بشكل كبير جدًا نتيجة تخفيض الأجور تارة والتسريح تارة أخرى، رغم أن معظم المنشآت السياحية صرفت أجور العاملين فيها من غرفة المنشآت السياحية وصندوق الطوارئ إلا أنّ بعض الشركات لجأت لخفض العمالة.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة بإحكام التفتيش الدوري على المنشآت السياحية، واستجواب العمال عما إذا كانوا صرفوا أجورهم أم لا؟ وسحب رخصة المنشأة السياحية المخالفة لقواعد الصرف من صندوق الطوارئ.
وناشد "خليفة"، بإعادة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة للحصول على منحة الـ500 جنيه، إذ أن هناك عدد من العمال من تلك الفئة لا يزالوا يعانون، ولم يستطيعوا العثور على فرصة عمل بسبب كورونا، منوهًا إلى أنَّ عدد من شركات القطاع الخاص بدأت تتعافى قليلًا وتعود إلى العمل بطاقتها كاملة.
يُشار إلى أنَّ إجمالى قيمة المنحة التي تمّ صرفها للمستفيدين وهم 1.6 مليون و216 عاملًا غير منتظم، هي 2.4 مليار و324 ألف جنيه، صُرفت على 3 دفعات بواقع 500 جنيه في كل شهر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات البترولية في مسطرد، أمس، أكد على ضرورة مواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن هناك قطاعات لم تتمكن من العودة إلى العمل بشكل جيد، ومنها السياحة.
