خطة الحكومة لرفع معدل النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة
تتخذ الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة عدة إجراءات بهدف رفع معدل النمو الصناعي ولتحقيق طفرة في التنمية الصناعية وذلك من خلال عدد من الآليات سوف يتم طرحها من خلال السطور التالية:
1- تستهدف وزارة الصناعة تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.
2- تستهدف الصناعة تحقيق طفرة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.
3- تطرح وزارة الصناعة مطلع الشهر المقبل 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.
4- تعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
5- تستهدف وزارة الصناعة تسهيل إجراءات التعاقد للمجمعات الصناعية وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
6- تعمل الصناعة على دعم القطاع من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
7- يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية.
8- نسب الإنجاز في الإنشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%
توجيه رئاسي بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي.
9- يستهدف مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.
10- تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، حيث تعمل الصناعة حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
11- ارتفعت نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا من 10% إلي 30% من أجمالي الدعم فيما بلغ اجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه.
12- تدرس الوزارة حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.
13- اتخذت الدولة خطة لتغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر
14- اتخذت الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص
15- اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي
16- اتخذت الحكومة قرارا باستثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالاضافة الى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي
17- تم سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا
18- تحرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي الصناعية والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة
19- يعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية
20-ان القانون الجديد للمشروعات الصغيرة يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي
21- تستعد وزارة الصناعة لاعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي
23- اطلقت الحكومة مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات
24- قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.
1- تستهدف وزارة الصناعة تقليل الواردات وزيادة الإنتاج الصناعي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية.
2- تستهدف الصناعة تحقيق طفرة في التنمية الصناعية والتيسيرات في المعاملات الضريبية ومنها تطوير خدمات هيئة التنمية الصناعية وتيسير القواعد والاجراءات وتغيير الكثير من السياسات الخاصة بالصناعة في التراخيص والسجل الصناعي.
3- تطرح وزارة الصناعة مطلع الشهر المقبل 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين 45-900 متر.
4- تعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
5- تستهدف وزارة الصناعة تسهيل إجراءات التعاقد للمجمعات الصناعية وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلي.
6- تعمل الصناعة على دعم القطاع من خلال الحوافز غير الضريبية والتي تقوم على تيسير الإجراءات ومنها الحصول على السجل الموقت ورخص التشغيل بجانب ضوابط جديدة لضم القطاع غير الرسمي وهو ما يخدم التنمية الصناعية.
7- يجري حاليا الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية.
8- نسب الإنجاز في الإنشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل إلى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم الانتهاء منهما بنسبة 100%
توجيه رئاسي بتسوية كافة مستحقات المصدرين بشكل نقدي قبل نهاية العام الحالي.
9- يستهدف مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ التسويات بهدف توفير المساندة المالية للمصدرين، مع التأكيد على أن تكون عملية رد الأعباء في البرنامج الجديد في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من إتمام العملية التصديرية.
10- تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، حيث تعمل الصناعة حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذي يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة لمصاعفة الصادرات.
11- ارتفعت نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا من 10% إلي 30% من أجمالي الدعم فيما بلغ اجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه.
12- تدرس الوزارة حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية من خلال حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.
13- اتخذت الدولة خطة لتغير سيارات الميكرباص للعمل بالغاز الطبيعي، بجانب وضع استراتيجة وخطة عمل خلال المرحلة المقبلة للسيارات الكهربائية في مصر
14- اتخذت الحكومة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر وضعت بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والجهات المعنية خطة عمل فورية للتعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها على الاقتصاد المصري بصفة عامة وعلى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية على وجه الخصوص
15- اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية والقرارات الاقتصادية والتي من شأنها الحد من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد القومي
16- اتخذت الحكومة قرارا باستثناء المصانع من تطبيق قرار حظر التجوال بهدف ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال، بالاضافة الى حظر تصدير المستلزمات الطبية لتوفيرها لاحتياجات السوق المحلي
17- تم سداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بهدف توفير السيولة المالية للشركات لمجابهة الاثار السلبية لفيروس كورونا
18- تحرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي الصناعية والعمل على اتاحة الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة
19- يعد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية
20-ان القانون الجديد للمشروعات الصغيرة يتيح حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي
21- تستعد وزارة الصناعة لاعداد مذكرة للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاعفاء المنشأت الصناعية من هذه الضريبة بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل القطاع الصناعي
23- اطلقت الحكومة مبادرة جديدة للسداد النقدى الفورى لكل مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالى لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات
24- قانون الضرائب الجديد والذي تجري اعداد لائحته التنفيذية حالياً يتضمن العديد من الحوافز الضريبية منها ضريبة مقطوعة للمشروع الذي لا يزيد حجم مبيعاته سنويا 10 ملايين جنيه بواقع 7 الاف جنيه سنوياً بجانب حوافز عديدة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها وضع تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تيسير الحصول علي التمويلات.
