سجن وغرامة.. أستاذ قانون يكشف مصير المستبعدين من الانتخابات بسبب تعاطي المخدرات
تسبب الإعلان عن استبعاد عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب بسبب إيجابية تحليل المخدرات، في حالة من الجدل حول مصير هؤلاء المرشحين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات بالفعل، لا سيما وأن هناك نصوصا قانونية تنص على معاقبة متعاطي المخدرات بالحبس والغرامة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك عددا من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اتخاذها بعد الإعلان عن ثبوت تعاطي عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب، مواد مخدرة، بموجب التحاليل الطبية التي أجروها تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة.
وأوضح فوزي في تصريح خاص، أنه عقب الإعلان عن استبعاد أي من المرشحين بسبب تعاطيهم المخدرات، يكون من حق المرشح التقدم بتظلم من تلك النتيجة، ويكون الفصل فيه خلال ٢٤ ساعة، وذلك وفقا لقرار وزارة الصحة حيث يمكن أن يكون ذلك التعاطي للمواد المخدرة نتيجة لتناول أدوية ما يحتاجها المرشح.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، أنه حال عدم تقدمه بتظلم يحق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن رسميا استبعاده بسبب ذلك الأمر، كما يكون من حق المرشح أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري حال عدم وجود اسمه في كشوف المرشحين، والمحكمة تفصل في ذلك، وحال رفض المحكمة لذلك الطعن.
وأضاف باعتبار أن نتائج التحاليل الطبية صادرة من وزارة الصحة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستبعاد، وكذلك حال رفض المحكمة لطعن المرشح، يمكن إحالة تلك الأوراق الرسمية للنيابة العامة للتحقيق في جريمة تعاطي المواد المخدرة، والتي لها عقوبات متعددة، تتراوح من الغرامة والحبس وتصل للسجن.
وتابع، يمكن أيضا فصل الموظف الثابت تعاطيه مخدرات وإنهاء خدمته، وذلك وفقا لنص قانون الخدمة المدنية ومبدأ عام أرسته المحكمة الإدارية العليا والتي أهابت بإجراء تحليل مفاجئ للموظفين.
وأشار إلى أن السبب وراء إجراء تلك التحاليل للمرشحين بالانتخابات هو أن قانون مجلس النواب أوجب على المرشحين بالانتخابات التقدم بعدد من المستندات، بالإضافة إلى أحقية الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد أوراق أخرى، وبناء على ذلك ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفحوص الطبية للتأكد من القدرة الذهنية لقيام المرشح بالمهام البرلمانية ذهنيا وعصبيا، كما ألزمت بتحاليل طبية، للتثبت من أمرين عدم تعاطي المواد المسكرة والمخدرة وبناء على ذلك صدر قرار من وزير الصحة بإجراء تلك التحاليل.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن هناك عددا من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن اتخاذها بعد الإعلان عن ثبوت تعاطي عدد من المرشحين بانتخابات مجلس النواب، مواد مخدرة، بموجب التحاليل الطبية التي أجروها تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة.
وأوضح فوزي في تصريح خاص، أنه عقب الإعلان عن استبعاد أي من المرشحين بسبب تعاطيهم المخدرات، يكون من حق المرشح التقدم بتظلم من تلك النتيجة، ويكون الفصل فيه خلال ٢٤ ساعة، وذلك وفقا لقرار وزارة الصحة حيث يمكن أن يكون ذلك التعاطي للمواد المخدرة نتيجة لتناول أدوية ما يحتاجها المرشح.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، أنه حال عدم تقدمه بتظلم يحق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن رسميا استبعاده بسبب ذلك الأمر، كما يكون من حق المرشح أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري حال عدم وجود اسمه في كشوف المرشحين، والمحكمة تفصل في ذلك، وحال رفض المحكمة لذلك الطعن.
وأضاف باعتبار أن نتائج التحاليل الطبية صادرة من وزارة الصحة وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بالاستبعاد، وكذلك حال رفض المحكمة لطعن المرشح، يمكن إحالة تلك الأوراق الرسمية للنيابة العامة للتحقيق في جريمة تعاطي المواد المخدرة، والتي لها عقوبات متعددة، تتراوح من الغرامة والحبس وتصل للسجن.
وتابع، يمكن أيضا فصل الموظف الثابت تعاطيه مخدرات وإنهاء خدمته، وذلك وفقا لنص قانون الخدمة المدنية ومبدأ عام أرسته المحكمة الإدارية العليا والتي أهابت بإجراء تحليل مفاجئ للموظفين.
وأشار إلى أن السبب وراء إجراء تلك التحاليل للمرشحين بالانتخابات هو أن قانون مجلس النواب أوجب على المرشحين بالانتخابات التقدم بعدد من المستندات، بالإضافة إلى أحقية الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد أوراق أخرى، وبناء على ذلك ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالفحوص الطبية للتأكد من القدرة الذهنية لقيام المرشح بالمهام البرلمانية ذهنيا وعصبيا، كما ألزمت بتحاليل طبية، للتثبت من أمرين عدم تعاطي المواد المسكرة والمخدرة وبناء على ذلك صدر قرار من وزير الصحة بإجراء تلك التحاليل.
