رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: عرض الاستحواذ على النيل للحليج أدى لتدافع المستثمرين للتخلص من عبء السهم

حسام الغايش
حسام الغايش
قال حسام الغايش خبير أسواق المال أن إعلان  البورصة المصرية عن فتح باب تلقي الطلبات لعرض الاستحواذ على شركة النيل لحليج الأقطان ضمن عرض الشراء لعدد 52,992,500 سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة وبحد أدنى لتنفيذ عرض الشراء نسبة 51%، لفترة عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 13/9/2020 وحتى نهاية جلسة تداول 24/9/2020


وقدمت شركة إيميكس إنترناشيونال، بعرض شراء للاستحواذ على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وهي شركة تعمل في مجال الغاز والبترول.

وحيث ان ذلك العرض قد يمثل انتهاء النزاعات حول الشركة مع الجهات الحكومية، في ظل أصول ضخمة تمتلكها الشركة في هيئة أراضٍ بمواقع متميزة ،حيث تمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا فإن  في حال نجاح الاستحواذ، سيكون لدى إيمكيس أصول كبيرة تمكنها من بدء نشاط الاستثمار والتطوير العقاري من خلال إنشاء شركة جديدة، أو تغيير نشاط الشركة القائمة (النيل لحليج الأقطان) أو الدخول في شراكة مع مطور عقاري لاستغلال الأراضي ، حيث ان العرض بات وشيكا على نجاحه وإتمام الصفقة .

وتابع  أن العرض المقدم، جعل المساهمين يفكرون في الاستجابة له للتخلص من عبء السهم، واسترداد أموالهم، دون المخاطرة مستقبلا، بإعادة تدوال السهم في البورصة، لكن هذا يقابله اعتراضات بشأن تقييم سعر السهم، حيث تقدمت إيميكس عرض الشراء متضمنا سعر 50 جنيها للسهم، وفيما يرى مجلس إدارة الشركة انه "سعر متدن ويجب تحريكه يرى عدد من المساهمين أنه سعر جيد وفقا لتقييم القيمة العادلة للسهم الذي اعتمده مجلس الإدارة عند 35.5 جنيه للسهم وكان من الاولى لمجلس الإدارة  الاعتراض على التقييم حيث إن الخلاف حول هذه التقييمات، سببها أن تقييم الأصول باعتبارها أراضي صناعية وهو التقييم المعتمد حاليا يختلف عن تقييمها كأراضٍ تجارية سكنية ، وبالتالى كان يجب ان يعترض مجلس إدارة الشركة على التقييم أولا حيث تم التقييم كقيمة عادلة للسهم ب 35.5 جنيه للسهم وبالتالى العرض المقدم أعلى من القيمة العادلة بأكثر من  40% من القيمة العادلة.
الجريدة الرسمية