"نقابة معلمي البحيرة" تطالب بحل مشكلة أرض علم الروم بمطروح
طالب أعضاء اللجنة النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين أعضاء اللجنة من استلام الأرض المخصصة لهم من محافظة مرسى مطروح، حيث تقدم أعضاء اللجنة باستغاثة لرئيس الجمهورية لمساعدتهم في حل تلك القضية.
قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنة النقابية بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف أنه تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.
وأشار إلى أنه في عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات إلى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض وامتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وتابع: توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحثول على قطعة الأرض.
وأكد أعضاء اللجنة النقابية ثقتهم في دعم الرئيس السيسي لهم، وتفهم الأجهزة الحكومية والجهات المسئولة للقضية بالكامل ومساندتهم لأعضاء اللجنة والوقوف بجانبهم لتحقيق حلم أكثر من 600 أسرة لتنفيذ مشروع مصيفي لهم.
قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنة النقابية بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف أنه تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.
وأشار إلى أنه في عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات إلى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض وامتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وتابع: توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحثول على قطعة الأرض.
وأكد أعضاء اللجنة النقابية ثقتهم في دعم الرئيس السيسي لهم، وتفهم الأجهزة الحكومية والجهات المسئولة للقضية بالكامل ومساندتهم لأعضاء اللجنة والوقوف بجانبهم لتحقيق حلم أكثر من 600 أسرة لتنفيذ مشروع مصيفي لهم.