بالأسماء.. «روشتات أدوية» ممنوعة من الصرف .. الشركات ترفض تسجيلها خوفًا من «التسعير الإجبارى» ومطالب باللجوء إلى «الاسم العلمى»
«من نواقص الأدوية إلى العقاقير غير المرخصة».. رحلة عذاب يتكبدها بعض المرضى الذين سقطوا ضحايا لـ«روشتات ممنوعة من الصرف» والتي تضم أدوية غير مسجلة وغير مرخص بتداولها في مصر، إلا أن الأطباء يكتبونها للمرضى ويصرون عليها ويجد المريض صعوبة في توفيرها ويبحثون عنها لفترات طويلة.
أدوية بدون بديل
من جانبه قال الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية: دواء اللازيكس تركيز ٥٠٠ مهرب وليس له بديل وغير مسعر جبريا، ويتراوح سعر الشريط الواحد ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه ويحصل عليه غالبية مرضى الفشل الكلوي ويصفه أطباء الكلى.
وبالنسبة لعلاج Navidoxine يستخدم لعلاج القيء عند الحوامل والشريط يباع في حدود ٧٠ جنيها وله بدائل مصرية بأسماء مختلفة، غير أن بعض الأطباء يصرون على ذلك الصنف، وهناك أيضا عقار Neometcazole الذي يستخدم لعلاج أمراض الغدة الدرقية وزيادة نشاطها وهو مستورد وسعر العبوة ٢٠٠ جنيه وله بديل مصري عبوة ٥٠ قرص بـ ٢٠ جنيها.
وأضاف: من ضمن الأمثلة مجموعة سنترم فيتاميتات ومعادن تكتب كثيرا في الروشتات وتباع العبوة بـ٤٠٠ جنيه ولها بدائل متعددة وكذلك حقن «بريماكور» تستخدم في الحضانات خاصة للأطفال المصابين بأمراض القلب.
وهناك أيضا مستحضر «موف فري» وهو عبارة عن أقراص مستوردة لعلاج خشونة المفاصل والروماتيزم، مع الأخذ في الاعتبار أن المادة الفعالة متوفرة في أسماء تجارية مختلفة بجانب كبسولات للتخسيس مهربة والبنادول المستورد والأوميجا وعقار ايفالكس كبسول وشراب مكمل غذائي ودواء« برجناكير» للحوامل.
الأدوية المستوردة
وهناك إصرار من جانب الأطباء على استخدام المستورد وأدوية لعلاج العقم عند الرجال وحقن تستخدم لعلاج تساقط الشعر وبعض أنواع الهرمونات الأنثوية ليس لها بديل مصري وعلاج النقرس يتعدي سعره الـ ١٠٠ جنيه وله بديل بـ ٥ جنيهات وكذلك قطرة في العين سعرها ٧٠٠ جنيه في حين يمكن تركيبها في المعمل بـ ١٠حنيهات وتؤدي نفس الغرض للعلاج المستورد.
مدير مركز الدراسات الدوائية، طالب بضرورة دراسة هذه النوعية من العقاقير من جانب هيئة الدواء المصرية والعمل على ترخيصها وإتاحتها بشكل شرعي في مصر، وإعفاء أي صيدلي من العقوبة والتجريم إذا وفرها أو تطبيق عقوبة للطبيب الذي يكتب أدوية ممنوعة من الصرف ويستهين بحياة المريض ولا يشغله إذا كان المريض يجد العلاج أم لا، هذا إلى جانب المعاناة المادية والمعنوية التي يتكبدها المريض من أجل الحصل على هذا الدواء.
أدوية ممنوعة من الصرف
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: الأدوية غير المسجلة التي يتم وصفها للمرضي غالبيتها يكون للأمراض قليلة الانتشار، والأطباء يصفون الأدوية دون النظر إلى كونها مسجلة أو غير مسجلة، وعلى سبيل المثال هناك عقار مثل اللازيكس ٥٠٠ وهو من الأدوية المهمة التي يحتاج إليها المرضى كثيرا وغير مسجل.
وأرجع «د.على» عدم تسجيل الأدوية إلى عدة أسباب منها أن المرض نادر وغير منتشر وتحتاج إليه حالات قليلة ولا ترغب الشركة في تسجيل الأدوية النادرة حتى لا تسعر جبريا بتسعيرة أقل فالافضل للشركة بيعه سوق سوداء بثمن أغلى.
وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أي دواء غير مسجل ولم تتقدم الشركة لتسجيل العقار يمكن للمريض أن يوفره بطرق رسمية من خلال التقدم بروشتة من طبيب تكون جديدة ومختومة وتقرير طبي بالحالة ويقدم الأوراق إلى إدارة الصيدلة وتحصل على موافقة باستيراد المنتج لحسابه الخاص وياتي من الشركة من الخارج إلى المريض بموجب الرقم القومي.
وهذه الأدوية يتم التعامل معها على أنها طلبات شخصية لأفراد حتى لا يسيء استخدامها وبيعها سوق سوداء موضحا أن استيراد الأفراد لا يوجد فيه أي صعوبات.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول لأزمة توفير الأدوية غير المسجلة وتسجيلها واستفادة الدولة من الجمارك والضرائب الخاصة بها والمثال الأكثر شهرة على ذلك البنادول يتوفر منه ملايين العبوات ويباع مهرب بـ ١٨٠جنيها متسائلا لماذا لا يتم تسجيله وتسعيره بثمن أقل من ذلك ويتوفر في الصيدليات بشكل رسمي.
أدوية غير مسجلة
في السياق ذاته قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية: هناك أدوية كثيرة توصف للمرضي غير مسجلة وغالبيتها مستوردة من الخارج، ويفضل الطبيب كتابة الدواء المستورد للمريض حتى إن لم يكن متوافرًا في الصيدليات، والمرضي يبحثون كعب داير عن العلاج ولا يجدونه وحتى إن وجدوه لا يمكن ضمان مصدره.
وغالبية هذه العقاقير هي أدوية الهرمونات وعلاج الأورام والفيتامينات والبرد، وغالبيتها تكون أسعارها باهظة، فعلى سبيل المثال هناك أدوية لعلاج الأورام يصل سعرها إلى ما يزيد عل 80 ألف جنيها، وهناك أيضا دواء عبارة عن أقراص يصل سعر العبوة الواحدة إلى 40 ألف جنيها، أما أسعار أدوية الهرمونات والفيتامينات فتتراوح ما بين 800 إلى 900 جنيه، وحل هذه المشكلة يتمثل في إلزام الطبيب بكتابة الدواء بالاسم العلمي والمادة الفعالة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
أدوية بدون بديل
من جانبه قال الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية: دواء اللازيكس تركيز ٥٠٠ مهرب وليس له بديل وغير مسعر جبريا، ويتراوح سعر الشريط الواحد ما بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه ويحصل عليه غالبية مرضى الفشل الكلوي ويصفه أطباء الكلى.
وبالنسبة لعلاج Navidoxine يستخدم لعلاج القيء عند الحوامل والشريط يباع في حدود ٧٠ جنيها وله بدائل مصرية بأسماء مختلفة، غير أن بعض الأطباء يصرون على ذلك الصنف، وهناك أيضا عقار Neometcazole الذي يستخدم لعلاج أمراض الغدة الدرقية وزيادة نشاطها وهو مستورد وسعر العبوة ٢٠٠ جنيه وله بديل مصري عبوة ٥٠ قرص بـ ٢٠ جنيها.
وأضاف: من ضمن الأمثلة مجموعة سنترم فيتاميتات ومعادن تكتب كثيرا في الروشتات وتباع العبوة بـ٤٠٠ جنيه ولها بدائل متعددة وكذلك حقن «بريماكور» تستخدم في الحضانات خاصة للأطفال المصابين بأمراض القلب.
وهناك أيضا مستحضر «موف فري» وهو عبارة عن أقراص مستوردة لعلاج خشونة المفاصل والروماتيزم، مع الأخذ في الاعتبار أن المادة الفعالة متوفرة في أسماء تجارية مختلفة بجانب كبسولات للتخسيس مهربة والبنادول المستورد والأوميجا وعقار ايفالكس كبسول وشراب مكمل غذائي ودواء« برجناكير» للحوامل.
الأدوية المستوردة
وهناك إصرار من جانب الأطباء على استخدام المستورد وأدوية لعلاج العقم عند الرجال وحقن تستخدم لعلاج تساقط الشعر وبعض أنواع الهرمونات الأنثوية ليس لها بديل مصري وعلاج النقرس يتعدي سعره الـ ١٠٠ جنيه وله بديل بـ ٥ جنيهات وكذلك قطرة في العين سعرها ٧٠٠ جنيه في حين يمكن تركيبها في المعمل بـ ١٠حنيهات وتؤدي نفس الغرض للعلاج المستورد.
مدير مركز الدراسات الدوائية، طالب بضرورة دراسة هذه النوعية من العقاقير من جانب هيئة الدواء المصرية والعمل على ترخيصها وإتاحتها بشكل شرعي في مصر، وإعفاء أي صيدلي من العقوبة والتجريم إذا وفرها أو تطبيق عقوبة للطبيب الذي يكتب أدوية ممنوعة من الصرف ويستهين بحياة المريض ولا يشغله إذا كان المريض يجد العلاج أم لا، هذا إلى جانب المعاناة المادية والمعنوية التي يتكبدها المريض من أجل الحصل على هذا الدواء.
أدوية ممنوعة من الصرف
من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية: الأدوية غير المسجلة التي يتم وصفها للمرضي غالبيتها يكون للأمراض قليلة الانتشار، والأطباء يصفون الأدوية دون النظر إلى كونها مسجلة أو غير مسجلة، وعلى سبيل المثال هناك عقار مثل اللازيكس ٥٠٠ وهو من الأدوية المهمة التي يحتاج إليها المرضى كثيرا وغير مسجل.
وأرجع «د.على» عدم تسجيل الأدوية إلى عدة أسباب منها أن المرض نادر وغير منتشر وتحتاج إليه حالات قليلة ولا ترغب الشركة في تسجيل الأدوية النادرة حتى لا تسعر جبريا بتسعيرة أقل فالافضل للشركة بيعه سوق سوداء بثمن أغلى.
وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أي دواء غير مسجل ولم تتقدم الشركة لتسجيل العقار يمكن للمريض أن يوفره بطرق رسمية من خلال التقدم بروشتة من طبيب تكون جديدة ومختومة وتقرير طبي بالحالة ويقدم الأوراق إلى إدارة الصيدلة وتحصل على موافقة باستيراد المنتج لحسابه الخاص وياتي من الشركة من الخارج إلى المريض بموجب الرقم القومي.
وهذه الأدوية يتم التعامل معها على أنها طلبات شخصية لأفراد حتى لا يسيء استخدامها وبيعها سوق سوداء موضحا أن استيراد الأفراد لا يوجد فيه أي صعوبات.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول لأزمة توفير الأدوية غير المسجلة وتسجيلها واستفادة الدولة من الجمارك والضرائب الخاصة بها والمثال الأكثر شهرة على ذلك البنادول يتوفر منه ملايين العبوات ويباع مهرب بـ ١٨٠جنيها متسائلا لماذا لا يتم تسجيله وتسعيره بثمن أقل من ذلك ويتوفر في الصيدليات بشكل رسمي.
أدوية غير مسجلة
في السياق ذاته قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية: هناك أدوية كثيرة توصف للمرضي غير مسجلة وغالبيتها مستوردة من الخارج، ويفضل الطبيب كتابة الدواء المستورد للمريض حتى إن لم يكن متوافرًا في الصيدليات، والمرضي يبحثون كعب داير عن العلاج ولا يجدونه وحتى إن وجدوه لا يمكن ضمان مصدره.
وغالبية هذه العقاقير هي أدوية الهرمونات وعلاج الأورام والفيتامينات والبرد، وغالبيتها تكون أسعارها باهظة، فعلى سبيل المثال هناك أدوية لعلاج الأورام يصل سعرها إلى ما يزيد عل 80 ألف جنيها، وهناك أيضا دواء عبارة عن أقراص يصل سعر العبوة الواحدة إلى 40 ألف جنيها، أما أسعار أدوية الهرمونات والفيتامينات فتتراوح ما بين 800 إلى 900 جنيه، وحل هذه المشكلة يتمثل في إلزام الطبيب بكتابة الدواء بالاسم العلمي والمادة الفعالة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
