أول مظاهرة لتحالف أحزاب المعارضة السودانية ضد البشير

تظاهر المئات من أنصار المعارضة السودانية، منادين بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، في أول عمل جماهيري لتحالف أحزاب المعارضة منذ إعلانه قبل أسبوعين برنامج "100 لإسقاط النظام".

وعقب ندوة عقدها تحالف أحزاب المعارضة في المركز العام لحزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة الخرطوم، وقف نحو ألف شخص في الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الحزب، وهم يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"، دون التقدم إلى الأمام، حيث وصلت دوريات شرطة وحاملات جنود.

وطالب مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي المتظاهرين بالتفرق للحيلولة دون حدوث اشتباك مع الشرطة.

وقال السنوسي للمتظاهرين: "علينا أن نتفرق الآن.. لا نريد أن تحدد لنا الأجهزة الأمنية معركتنا.. نحن من سنحددها وحملتنا مستمرة لإسقاط النظام وسنباغته في كل المدن".

وتفرق الحشد دون الاشتباك مع الشرطة التي طوقت المنطقة المحيطة منذ بدء الندوة التي استمرت نحو ساعتين وتحدث فيها عدد من قيادات أحزاب المعارضة.

وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين إنه "لا سبيل لحل أزمات البلاد غير إسقاط النظام".

وأضاف أن حزبه بصدد تقديم مقترح لأحزاب المعارضة لتشكيل "مجموعة ظل" لتنسيق العمل بين الأحزاب للتعجيل بإسقاط النظام.

فيما رأى مسئول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة أنه "لا جدوى من الحوار مع نظام تسلطي لا يؤمن بالآخر". وقلل من دعوة الرئيس عمر البشير للمعارضة إلى "المشاركة في صياغة الدستور الدائم".

ودعا رحمة قيادات الأحزاب إلى "الخروج إلى الشارع على رأس الجماهير وقيادة الثورة على الأرض"، ورأى أن ذلك من شأنه "تعزيز خطة المعارضة الرامية إلى إسقاط النظام".

وتابع: "على القيادات أن تكون في الصفوف الأمامية وتتصدر عملية التغيير لأن هذه مهمتها".

وأعلن تحالف المعارضة قبل أسبوعين عن برنامج تعبوي لمدة 100 يوم هدفه إسقاط نظام البشير، وهو أحدث جهد للتحالف الذي يناهض البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1989.

وفي يونيو، واجه البشير أقوى احتجاجات شعبية منذ وصوله للسلطة استلهمت شعارات الربيع العربي بسبب تبني الحكومة لخطة تقشفية شملت رفع الدعم الحكومي عن الوقود وزيادة الضرائب وتعويم العملة الوطنية، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت احتوائها.

ومنذ ذلك الوقت شهد السودان عدد من الاحتجاجات المطلبية والسياسية في عدد من أنحاء البلاد لكنها لم تمثل تهديدا جديا لحكومة البشير.

ورفضت المعارضة نهاية العام الماضي دعوة البشير للمشاركة في حوار يفضي إلى كتابة دستور دائم للبلاد؛ بحجة أن دعوته "غير صادقة وتهدف لمنح شرعية زائفة لحكومته".

ويدار السودان حاليا بموجب دستور انتقالي ترتب على اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب أبرمت عام 2005 ومهدت لانفصال الأخير في يوليو 2011.

وقد قاطعت أحزاب المعارضة المعارضة السودانية الانتخابات التي أجريت عام 2010؛ بدعوى أن أن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) تلاعب في سجلات الناخبين وفاز البشير وقتها بنسبة تجاوزت 85 %.

وقلل الرئيس السوداني من برنامج المعارضة الذي طرحته مؤخرا واتهمها بعدم امتلاك السند الشعبي الذي يؤهلها للإطاحة به، ودعاها بدلا عن ذلك إلى الاستعداد للانتخابات المقررة عام 2015.

ومرارًا، أعلن البشير أنه لن يخوض الانتخابات القادمة لكن المعارضة تشكك في موقفه وتقول إنها محاولة للالتفاف على انتقال ثورات الربيع العربي إلى السودان.