خطة وزارة الداخلية لتأمين مصر يوم 30 يونيو
انتهت وزارة الداخلية المصرية من وضع خطط وإجراءات التأمين لمظاهرات 30 يونيو الجارى، والتي دعت إليها القوي السياسية المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسي؛ للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ بدعوى فشله في إدارة شئون البلاد.
وقال مصدر أمني، إن الشرطة المصرية ستؤمن جميع مناطق المظاهرات على مستوي الجمهورية عن بعد، دون التدخل فيها بأي حال من الأحوال، إلا في حالة نشوب اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس، حيث ستتدخل حينها لفض تلك الاشتباكات عبر الفصل بين الجانبين.
وأضاف أن قوات الشرطة لن تكون مسلحة بأي أسلحة نارية، وستكون مزودة فقط بدروع وعلى مسافات متباعدة منها ستكون السيارات المزودة بخراطيم المياه لمساعدتها عند الحاجة.
وأوضح أنه لن يسمح بدخول الدراجات النارية إلى مناطق التجمعات، وسيتم منعها من خلال نقاط التأمين المنتشرة على الطرق.
وأضاف أنه تم الانتهاء من ربط المصارف ومحال تجارة الذهب والصرافة بكاميرات مراقبة مرتبطة بدوائر اتصال بغرف عمليات مركزية تابعة لوزارة الداخلية لمنع أي محاولات نهب لها.
ومضى قائلا، إنه سيتم تأمين مباني البرلمان بغرفتيه ومجلس الوزراء ومبني التليفزيون الرسمي ومدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم المحطات الفضائية ومحطات الطاقة والمياه بقوات مشتركة من الجيش والشرطة.
وأضاف أن الشرطة المصرية أولت مدينة الإنتاج الإعلامي بقوات تأمين كثيفة، وسيبلغ قوام القوات المشاركة في تأمينها 2000 مجند وضابط، إضافة لـ10 مدرعات حديثة، تم إدخال تعديلات عليها تمنع الاعتداء عليها وتعرضها للتلف.
وتابع أن خطة تأمين السجون المصرية، البالغ عددها 42 سجنا، ستكون عن طريق تواجد ضباط، بدلا من مجندين، بالأبراج المنتشرة على أسوارها، مزودين بقاذفات قنابل غاز وأسلحة نارية للتعامل المباشر مع أي اقتحام، وسيكون التعامل مع أي تجمع يقترب منها بمسافة 100 متر عن طريق التحذير، وعن مسافة 50 مترا ستطلق قنابل الغاز، وفي الحالة الاقتحام سيتم التعامل بالرصاص مباشرة.
وقد نقلت السجون 28 متهما شديدي الخطورة، الذين يتوقع حدوث محاولات لتهريبهم، إلى مكان سري شديد الحراسة بعد نقلهم خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من مرة، حتي لا يتم تحديد أماكنهم، وستمنع السجون الزيارات بدءًا من الخميس المقبل لجميع النزلاء على مستوى الجمهورية، وفقا للمصدر.
كما تتضمن خطة التأمين، بحسب المصدر، قيام مديريات الأمن في المحافظات بمراقبة وتأمين الطرق السريعة على امتداد جميع المحافظات لرصد أي محاولات تخريب أو تحركات مسلحة وإخطار غرف عمليات وزارة الداخلية بها فورا للاستعداد لها.
وختم المصدر بأن وزارة الداخلية ستنسق مع النيابة العامة لإخطارها بأي مناطق اشتباكات لنزول أحد وكلاء النيابة لمعاينتها فورا ورصد ما يجري فيها.
وأضاف أن قوات الشرطة لن تكون مسلحة بأي أسلحة نارية، وستكون مزودة فقط بدروع وعلى مسافات متباعدة منها ستكون السيارات المزودة بخراطيم المياه لمساعدتها عند الحاجة.
وأوضح أنه لن يسمح بدخول الدراجات النارية إلى مناطق التجمعات، وسيتم منعها من خلال نقاط التأمين المنتشرة على الطرق.
وأضاف أنه تم الانتهاء من ربط المصارف ومحال تجارة الذهب والصرافة بكاميرات مراقبة مرتبطة بدوائر اتصال بغرف عمليات مركزية تابعة لوزارة الداخلية لمنع أي محاولات نهب لها.
ومضى قائلا، إنه سيتم تأمين مباني البرلمان بغرفتيه ومجلس الوزراء ومبني التليفزيون الرسمي ومدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم المحطات الفضائية ومحطات الطاقة والمياه بقوات مشتركة من الجيش والشرطة.
وأضاف أن الشرطة المصرية أولت مدينة الإنتاج الإعلامي بقوات تأمين كثيفة، وسيبلغ قوام القوات المشاركة في تأمينها 2000 مجند وضابط، إضافة لـ10 مدرعات حديثة، تم إدخال تعديلات عليها تمنع الاعتداء عليها وتعرضها للتلف.
وتابع أن خطة تأمين السجون المصرية، البالغ عددها 42 سجنا، ستكون عن طريق تواجد ضباط، بدلا من مجندين، بالأبراج المنتشرة على أسوارها، مزودين بقاذفات قنابل غاز وأسلحة نارية للتعامل المباشر مع أي اقتحام، وسيكون التعامل مع أي تجمع يقترب منها بمسافة 100 متر عن طريق التحذير، وعن مسافة 50 مترا ستطلق قنابل الغاز، وفي الحالة الاقتحام سيتم التعامل بالرصاص مباشرة.
وقد نقلت السجون 28 متهما شديدي الخطورة، الذين يتوقع حدوث محاولات لتهريبهم، إلى مكان سري شديد الحراسة بعد نقلهم خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من مرة، حتي لا يتم تحديد أماكنهم، وستمنع السجون الزيارات بدءًا من الخميس المقبل لجميع النزلاء على مستوى الجمهورية، وفقا للمصدر.
كما تتضمن خطة التأمين، بحسب المصدر، قيام مديريات الأمن في المحافظات بمراقبة وتأمين الطرق السريعة على امتداد جميع المحافظات لرصد أي محاولات تخريب أو تحركات مسلحة وإخطار غرف عمليات وزارة الداخلية بها فورا للاستعداد لها.
وختم المصدر بأن وزارة الداخلية ستنسق مع النيابة العامة لإخطارها بأي مناطق اشتباكات لنزول أحد وكلاء النيابة لمعاينتها فورا ورصد ما يجري فيها.
