وزير المالية: الانتهاء من إعداد إطار العمل للسندات الخضراء كإحدى أدوات التمويل السيادية
تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى الأسواق العالمية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة ١,٩ مليار دولار، منها ١٦٪ فى مجال الطاقة المتجددة، و١٩٪ للنقل النظيف، و٢٦٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و٣٩٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.
أضاف الوزير أن مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة «موديز» أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، لافتًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة فى هذا الشأن.
أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل التمويلى المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
أعرب مديرا القطاع المصرفى للتنمية المستدامة المشارك الذى يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة ١,٩ مليار دولار، منها ١٦٪ فى مجال الطاقة المتجددة، و١٩٪ للنقل النظيف، و٢٦٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و٣٩٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه.
أضاف الوزير أن مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة «موديز» أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها، لافتًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سوف يُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة فى هذا الشأن.
أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل التمويلى المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
أعرب مديرا القطاع المصرفى للتنمية المستدامة المشارك الذى يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.
