كيف يحمي جهاز حماية المستهلك المواطنين من تلاعب الشركات العقارية؟
قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز تلقى نحو ١٨٠٠ شكوى بشأن العقارات ضد مطورى العقارات تتعلق معظمها بتأخر فى تسليم الوحدة السكنية عن الموعد المتفق عليه فى التعاقد بين المطور والعميل ، كما تتضمن بعض الشكاوى فرض مصاريف ورسوم تنازل عن الوحدة، وشكاوى أخرى تتعلق بالإعلان المضلل.
وأضاف فرج لـ"فيتو" أن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 في مادته رقم 15 تضمن حماية المستهلكين في مجال العقارات، حيث حظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008.
وأكد أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك، فجاء القانون لحماية المستهلكين من الممارسات التي يتعرضون لها من قبل الشركات العقارية سواء فيما يتعلق بتأخير تسليم الوحدات أو تبديد أموال الحاجزين.
وأشار فرج إلى أن الجهاز يعكف على فحص الشكاوى بغرض حلها بالطرق الودية، وفى حالة امتناع الشركة عن التنفيذ يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة محل الشكوى.
وتابع أن الجهاز يسعى أيضا إلى تنظيم إجراءات التعاقد بين الشركات العقارية والعملاء من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تطرأ على هذا الملف ، وذلك بالتشاور مع القائمين على صناعة التطوير العقاري في مصر.
وأوضح فرج أنه وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك العقوبات فإن العقوبات التي تنتظر الشركات العقارية في حالة عدم الالتزام بتسليم الوحدات للمالكين، تتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وتحدد قيمة المخالفة المحكمة المختصة ، والتي قد تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك شركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك حصل مؤخرا على حكمين قضائيين ضد شركتين للتطوير العقارى، الأول حكم بالحبس ضد شركة كبرى للتطوير العقارى للتأخر فى تسليم وحدة عقارية للمستهلك، وعدم تنفيذ قرار الجهاز، والثانى حكم بغرامة 200 ألف جنيه ضد شركة كبرى للتطوير العقارى لمطالبتها المستهلك بسداد 30 ألف جنيه لنقل الملكية اليه.
وأضاف فرج لـ"فيتو" أن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 في مادته رقم 15 تضمن حماية المستهلكين في مجال العقارات، حيث حظر الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008.
وأكد أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك، فجاء القانون لحماية المستهلكين من الممارسات التي يتعرضون لها من قبل الشركات العقارية سواء فيما يتعلق بتأخير تسليم الوحدات أو تبديد أموال الحاجزين.
وأشار فرج إلى أن الجهاز يعكف على فحص الشكاوى بغرض حلها بالطرق الودية، وفى حالة امتناع الشركة عن التنفيذ يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة محل الشكوى.
وتابع أن الجهاز يسعى أيضا إلى تنظيم إجراءات التعاقد بين الشركات العقارية والعملاء من أجل الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي تطرأ على هذا الملف ، وذلك بالتشاور مع القائمين على صناعة التطوير العقاري في مصر.
وأوضح فرج أنه وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك العقوبات فإن العقوبات التي تنتظر الشركات العقارية في حالة عدم الالتزام بتسليم الوحدات للمالكين، تتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وتحدد قيمة المخالفة المحكمة المختصة ، والتي قد تصل إلى الحبس.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك شركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ومراعاة الدقة فى الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك حصل مؤخرا على حكمين قضائيين ضد شركتين للتطوير العقارى، الأول حكم بالحبس ضد شركة كبرى للتطوير العقارى للتأخر فى تسليم وحدة عقارية للمستهلك، وعدم تنفيذ قرار الجهاز، والثانى حكم بغرامة 200 ألف جنيه ضد شركة كبرى للتطوير العقارى لمطالبتها المستهلك بسداد 30 ألف جنيه لنقل الملكية اليه.
