تعرف على الوضع الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد انتخابهم بمجلس النواب
حدد قانون مجلس النواب الوضع الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب منذ تقديم أوراق ترشحهم وحتى انتهاء الانتخابات ، ومسألة احتفاظهم بوظيفتهم عند انتخابهم أو تعيينهم.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وتضمن قانون مجلس النواب: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة
وأكد قانون مجلس النواب أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
ووفقا للمادة (45) من القانون ، فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن انتهاء اليوم السبت فترة تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرا بعد استمرار تلقي الطلبات لمدة 10 أيام.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم ايضا فترة الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الأحد ا القائمة المبدئية للمرشحين بالنظام الفردي والقوائم ورموزهم الانتخابية ونشره بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن لجان فحص طلبات الترشح وأوراق المرشحين بالمحاكم الابتدائية ستقوم بإعداد كشفين أولهما خاص بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراق ترشحهم، والكشف الآخر خاص بأسماء المرشحين ضمن القوائم متضمنة اسم القائمة والصفة التي تثبت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، ثم تقوم اللجان بعرض الكشفين بدءا من الأحد لمدة 3 أيام بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.
وجاءت المستندات المطلوبة للترشح سواء بنظام القوائم أو الفردي كالآتي:
- يجب على المرشح تقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
- يقدم طالب الترشح الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وقيمته 10 آلاف جنيه لنظام الفردي، و مبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الطعن للمرشحين امام محكمة القضاء الإداري الأربعاء المقبل 30 سبتمبر لمدة 3 أيام بعد عرض القوائم المبدئية التي تتضمن اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
وتقوم محكمة القضاء الإداري بالعمل في الطعون المقدمة إليها خلال 3 أيام بدءا من الأربعاء المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل.
وتخطر لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الإبتدائية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين والقوائم، ويتم عقب ذلك إعلان تلك الكشوف في 5 اكتوبر المقبل.
ومن المقرر فتح باب التنازل على الترشح خلال 18 ساعة من تاريخ إعلان الكشوف النهائية، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحي .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
وتضمن قانون مجلس النواب: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة
وأكد قانون مجلس النواب أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
ووفقا للمادة (45) من القانون ، فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن انتهاء اليوم السبت فترة تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرا بعد استمرار تلقي الطلبات لمدة 10 أيام.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم ايضا فترة الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الأحد ا القائمة المبدئية للمرشحين بالنظام الفردي والقوائم ورموزهم الانتخابية ونشره بصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن لجان فحص طلبات الترشح وأوراق المرشحين بالمحاكم الابتدائية ستقوم بإعداد كشفين أولهما خاص بأسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين تم قبول أوراق ترشحهم، والكشف الآخر خاص بأسماء المرشحين ضمن القوائم متضمنة اسم القائمة والصفة التي تثبت لكل مرشح فيها وانتمائه الحزبي أو كونه مستقلا، ثم تقوم اللجان بعرض الكشفين بدءا من الأحد لمدة 3 أيام بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات المطلوب تقديمها للترشح في انتخابات مجلس النواب.
وجاءت المستندات المطلوبة للترشح سواء بنظام القوائم أو الفردي كالآتي:
- يجب على المرشح تقديم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
- يقدم طالب الترشح الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة وقيمته 10 آلاف جنيه لنظام الفردي، و مبلغ 42 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الطعن للمرشحين امام محكمة القضاء الإداري الأربعاء المقبل 30 سبتمبر لمدة 3 أيام بعد عرض القوائم المبدئية التي تتضمن اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
وتقوم محكمة القضاء الإداري بالعمل في الطعون المقدمة إليها خلال 3 أيام بدءا من الأربعاء المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل.
وتخطر لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الإبتدائية، الهيئة الوطنية للانتخابات بالكشوف النهائية لأسماء المرشحين والقوائم، ويتم عقب ذلك إعلان تلك الكشوف في 5 اكتوبر المقبل.
ومن المقرر فتح باب التنازل على الترشح خلال 18 ساعة من تاريخ إعلان الكشوف النهائية، على أن يكون يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحي .
