"شباب الأعمال" تطرح محاور امتثال الشركات لقانون حماية البيانات
قال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون حماية البيانات الشخصية 20 سبتمبر الجاري خطوة مهمة في دعم التشريعات القانونية لدعم وتعزيز التحول الرقمي.
وأشار مخلوف، إلى أن هناك 6 خطوات لا بد أن تعمل عليها الشركات بهدف الامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية، بهدف حماية الشركات وحماية عملائها، حيث يأتي في المقام الأول ضرورة حصول الشركات على الموافقة الصريحة من الأشخاص لاستخدام بياناتهم للأغراض التسويقية الإلكترونية، مع إعطاء المستخدم حرية الاشتراك من عدمها.
وشدد مخلوف، على ضرورة أن تقوم الشركات بالاحتفاظ بمعلومات العملاء بشكل آمن ومنظم، مع ضرورة الإعلان والإبلاغ عن حدوث أي اختراق للجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة المعلومات الحساسة والخاصة بالعملاء وخصوصا المعلومات الصحية والمالية ومعتقداتهم الدينية والسياسية والسجل الجنائي لكل عميل، والتأكيد على منع جمع تلك المعلومات إلا من خلال جهات مختصة يحق لها جمع البيانات.
وشدد مخلوف على ضرورة الالتزام بمنع تداول المعلومات خارج مصر بدون علم الجهات المعنية، وهو ما يدعم الاستثمار وتحديدا للشركات العالمية العاملة بمصر، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتعيين مستشار خاص دورة حماية معلومات العملاء وبيانات كل شركه وهو المسئول أمام الجهات المختصة في حالة حدوث أي مشكلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني، مع معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد، مع استثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط "الصحة والدقة".
وأشار مخلوف، إلى أن هناك 6 خطوات لا بد أن تعمل عليها الشركات بهدف الامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية، بهدف حماية الشركات وحماية عملائها، حيث يأتي في المقام الأول ضرورة حصول الشركات على الموافقة الصريحة من الأشخاص لاستخدام بياناتهم للأغراض التسويقية الإلكترونية، مع إعطاء المستخدم حرية الاشتراك من عدمها.
وشدد مخلوف، على ضرورة أن تقوم الشركات بالاحتفاظ بمعلومات العملاء بشكل آمن ومنظم، مع ضرورة الإعلان والإبلاغ عن حدوث أي اختراق للجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة المعلومات الحساسة والخاصة بالعملاء وخصوصا المعلومات الصحية والمالية ومعتقداتهم الدينية والسياسية والسجل الجنائي لكل عميل، والتأكيد على منع جمع تلك المعلومات إلا من خلال جهات مختصة يحق لها جمع البيانات.
وشدد مخلوف على ضرورة الالتزام بمنع تداول المعلومات خارج مصر بدون علم الجهات المعنية، وهو ما يدعم الاستثمار وتحديدا للشركات العالمية العاملة بمصر، مع ضرورة أن تقوم الشركات بتعيين مستشار خاص دورة حماية معلومات العملاء وبيانات كل شركه وهو المسئول أمام الجهات المختصة في حالة حدوث أي مشكلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني، مع معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد، مع استثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط "الصحة والدقة".
