خبير قانوني يوضح مصير أصحاب الشقق المخالفة في حال هروب أصحاب العقارات خارج مصر
تقف الدولة المصرية بجميع أجهزتها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في وجه المخالفين في البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية وسنت قانون التصالح.
وكشف الخبير القانوني عصام أبو العلا أنه بصدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء والتعديل الذي طرأ عليه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ واللائحتين التنفيذيتين لهذين القانونين أثيرت بعض المشاكل التي لم يعالجها القانونان ومنها حالة هامة جداً، وهي حالة ما إذا كان هناك عقار مخالف قام مالكه بعد الانتهاء من بنائه ببيع كافة الوحدات الكائنة به وغادر البلاد أو لم يعرف له محل إقامة أو موطن، والسؤال هنا ما مصير ملاك الشقق الذي وضعوا أموالهم فيها؟
وقال أبو العلا: القانون قد أجاز لهم أن يتقدموا بطلب إلى الحي الذي يقع العقار المخالف في دائرته بطلب تأسيس اتحاد شاغلين، ويتم انتخاب أحد الملاك مأمورا له وبهذه الصفة يستطيع التقدم بطلب التصالح إلى الحي المختص مرفقا به قرار تأسيس اتحاد الشاغلين ويفضل إرفاق صور من عقود ملكية أو إيجار الشاغلين للوحدات الكائنة بالعقار المخالف.
وأضاف المحامي أنه وفقا للتعليمات الأخيرة فإن هذه المستندات ستكون كافية في هذه الحالة لتقديم طلب التصالح، لكن يجب أن يتم استكمال المستندات وهي فقط تقرير السلامة الإنشائية للمبنى موضوع المخالفة على أن يتم إعداده من قبل مهندس نقابي وآخر استشاري، وقد صدرت بعض التعليمات بعدم ضرورة الحصول على اعتماد من نقابة المهندسين، ثم يتم تقسيم الرسوم والمصروفات بين الشاغلين وكذا المبالغ التي سيتم سدادها تحت حساب التصالح وهو ما يعرف بجدية التصالح وهذا المبلغ يعادل نسبة ٢٥٪ من القيمة الإجمالية وتكون في هذه الحالة بناء على تقدير اتحاد الشاغلين للمساحة المطلوب التصالح عنها وهي مساحة العقار الصافية بالمتر المربع ولا يجب أن يفهم مساحة أرض العقار بل الصحيح هو مجموع مساحات الوحدات الكائنة بالعقار المخالف مجتمعة.
وأشار المحامي إلى أنه وبناء على هذا السداد يحصل الممثل القانوني لاتحاد الشاغلين وهو المأمور على شهادة بسداد جدية التصالح وذلك لحين التقدير النهائي لقيمة التصالح من اللجنة المختصة التي تقوم بالتوجه إلى العقار وإجراء المقابلات اللازمة وحساب قيمة التصالح فإذا كان المبلغ المدفوع يقل عن النسبة المقررة يتم استكماله وأن كان مستوفية يتم تقسيط الباقي على ثلاث سنوات وبعد الانتهاء من سداد الأقساط يحصل مأمور الاتحاد على شهادة بذلك وأيا كان مسماها سواء أطلق عليها البعض ترخيص أو أطلق عليها آخرون إفادة بتقنين وضع العقار فنتيجتهما واحدة وهي أن العقار أصبح بمأمن من أحكام القانون.
وأوضح أن الحالة التي نجدها أصعب من ذلك هي حالة رفض بعض الشاغلين من الملاك أو المستأجرين المشاركة مع شركائهم في العقار في سداد قيمة المخالفات، على الرغم من أن الآخرين قبلوا المشاركة، المشرع لم يضع حلا لهذه المشكلة للأسف.
وأفاد المحامي أننا نهيب بالمشرع أن يتدخل بحيث يكون لكل شاغل عين سواء كان مالكا أو مستأجرا أن يتقدم بطلب التصالح منفردا على أن يضع المشرع جزاء مناسبا لمن لا يقدم الطلب ويكون الجزاء مناسبا لضبط السلوك من ناحية ومن ناحية أخري يحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة بل ويحمي ملاك الوحدات من تعسف مالك يرفض التصالح أو لا يوجد له محل إقامة لمخاطبته عليه ويحميهم كذلك من رفض شركائهم في ذات العقار من مشاركتهم في المصروفات التي فرضها القانون مقابل التصالح عن المخالفات، ففي هذه الحالة سيتم القضاء على مشكلة تؤرق الآلاف من ملاك الشقق الذين يريدون السير في إجراءات التصالح ويرفض أقرانهم من ملاك الوحدات القاطنين في ذات العقار المخالف اتخاذ إجراءات التصالح ، وعلى المشرع أن يتدخل سريعا لمصلحة هؤلاء الذين اختاروا تنفيذ القانون.
وكشف الخبير القانوني عصام أبو العلا أنه بصدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء والتعديل الذي طرأ عليه بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ واللائحتين التنفيذيتين لهذين القانونين أثيرت بعض المشاكل التي لم يعالجها القانونان ومنها حالة هامة جداً، وهي حالة ما إذا كان هناك عقار مخالف قام مالكه بعد الانتهاء من بنائه ببيع كافة الوحدات الكائنة به وغادر البلاد أو لم يعرف له محل إقامة أو موطن، والسؤال هنا ما مصير ملاك الشقق الذي وضعوا أموالهم فيها؟
وقال أبو العلا: القانون قد أجاز لهم أن يتقدموا بطلب إلى الحي الذي يقع العقار المخالف في دائرته بطلب تأسيس اتحاد شاغلين، ويتم انتخاب أحد الملاك مأمورا له وبهذه الصفة يستطيع التقدم بطلب التصالح إلى الحي المختص مرفقا به قرار تأسيس اتحاد الشاغلين ويفضل إرفاق صور من عقود ملكية أو إيجار الشاغلين للوحدات الكائنة بالعقار المخالف.
وأضاف المحامي أنه وفقا للتعليمات الأخيرة فإن هذه المستندات ستكون كافية في هذه الحالة لتقديم طلب التصالح، لكن يجب أن يتم استكمال المستندات وهي فقط تقرير السلامة الإنشائية للمبنى موضوع المخالفة على أن يتم إعداده من قبل مهندس نقابي وآخر استشاري، وقد صدرت بعض التعليمات بعدم ضرورة الحصول على اعتماد من نقابة المهندسين، ثم يتم تقسيم الرسوم والمصروفات بين الشاغلين وكذا المبالغ التي سيتم سدادها تحت حساب التصالح وهو ما يعرف بجدية التصالح وهذا المبلغ يعادل نسبة ٢٥٪ من القيمة الإجمالية وتكون في هذه الحالة بناء على تقدير اتحاد الشاغلين للمساحة المطلوب التصالح عنها وهي مساحة العقار الصافية بالمتر المربع ولا يجب أن يفهم مساحة أرض العقار بل الصحيح هو مجموع مساحات الوحدات الكائنة بالعقار المخالف مجتمعة.
وأشار المحامي إلى أنه وبناء على هذا السداد يحصل الممثل القانوني لاتحاد الشاغلين وهو المأمور على شهادة بسداد جدية التصالح وذلك لحين التقدير النهائي لقيمة التصالح من اللجنة المختصة التي تقوم بالتوجه إلى العقار وإجراء المقابلات اللازمة وحساب قيمة التصالح فإذا كان المبلغ المدفوع يقل عن النسبة المقررة يتم استكماله وأن كان مستوفية يتم تقسيط الباقي على ثلاث سنوات وبعد الانتهاء من سداد الأقساط يحصل مأمور الاتحاد على شهادة بذلك وأيا كان مسماها سواء أطلق عليها البعض ترخيص أو أطلق عليها آخرون إفادة بتقنين وضع العقار فنتيجتهما واحدة وهي أن العقار أصبح بمأمن من أحكام القانون.
وأوضح أن الحالة التي نجدها أصعب من ذلك هي حالة رفض بعض الشاغلين من الملاك أو المستأجرين المشاركة مع شركائهم في العقار في سداد قيمة المخالفات، على الرغم من أن الآخرين قبلوا المشاركة، المشرع لم يضع حلا لهذه المشكلة للأسف.
وأفاد المحامي أننا نهيب بالمشرع أن يتدخل بحيث يكون لكل شاغل عين سواء كان مالكا أو مستأجرا أن يتقدم بطلب التصالح منفردا على أن يضع المشرع جزاء مناسبا لمن لا يقدم الطلب ويكون الجزاء مناسبا لضبط السلوك من ناحية ومن ناحية أخري يحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة بل ويحمي ملاك الوحدات من تعسف مالك يرفض التصالح أو لا يوجد له محل إقامة لمخاطبته عليه ويحميهم كذلك من رفض شركائهم في ذات العقار من مشاركتهم في المصروفات التي فرضها القانون مقابل التصالح عن المخالفات، ففي هذه الحالة سيتم القضاء على مشكلة تؤرق الآلاف من ملاك الشقق الذين يريدون السير في إجراءات التصالح ويرفض أقرانهم من ملاك الوحدات القاطنين في ذات العقار المخالف اتخاذ إجراءات التصالح ، وعلى المشرع أن يتدخل سريعا لمصلحة هؤلاء الذين اختاروا تنفيذ القانون.
