زراعة البرلمان: نمثل حائط صد لمشاكل الفلاح.. وعلى الحكومة سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن لجنة الزراعة بالبرلمان حرصت خلال عملها الفترة الماضية على مساندة الفلاح بشتى الطرق ورفع الظلم الذى يتعرض لهله، تمثل حائط صد لمشاكل الفلاح.
وأضاف، في تصريح خاص: لم تخلو مناقشاتنا بمختلف اجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعي لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح، كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذى يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق انتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، إلا ان رغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهِ من اعداد لائحته التنفيذية حتى الآن.
وتابع: وأيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان.
كما طالبت اللجنة بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
وأضاف، في تصريح خاص: لم تخلو مناقشاتنا بمختلف اجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعي لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح، كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذى يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق انتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، إلا ان رغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهِ من اعداد لائحته التنفيذية حتى الآن.
وتابع: وأيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان.
كما طالبت اللجنة بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
