أستاذ قانون: طلبات الإحاطة والأسئلة تسقط مع انتهاء مدة البرلمان
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى: إن الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة، تسقط بانتهاء الفصل التشريعى، بمعنى أنه مع انتهاء مدة المجلس الحالي تسقط معه كافة الأسئلة وطلبات الإحاطة واستجوابات وغيرها من أدوات رقابية، متابعا: "الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد، فيكون من باب أولى سقوطه بانتهاء الفصل التشريعى".
وأوضح في تصريح لـ "فيتو"، أن طلبات الإحاطة والاستجوابات، ان اللائحة الداخلية لم تتضمن اى إشارة لسقوط طلبات الإحاطة بين أدوار الإنعقاد، بينما نصت على سقوط الاستجواب بزوال عضوية من قدمه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه.
وحول انتهاء الفصل التشريعى الأول للمجلس، قال فوزى: أرى أن الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة، تسقط بانتهاء الفصل التشريعي.
وتابع: بالتالي أرى أن كل أدوات الرقابة تسقط بانتهاء الفصل التشريعى، حيث إن كل تلك الأدوات تم النص على استخدامها كممارسة لكل عضو لدوره الرقابي، واشترط الدستور واللائحة فيمن يمارس الرقابة أن يكون له صفة العضوية، وبالتالي تنتهي تلك الممارسة بانتهاء العضوية، مع نهاية الفصل التشريعي.
وأوضح في تصريح لـ "فيتو"، أن طلبات الإحاطة والاستجوابات، ان اللائحة الداخلية لم تتضمن اى إشارة لسقوط طلبات الإحاطة بين أدوار الإنعقاد، بينما نصت على سقوط الاستجواب بزوال عضوية من قدمه أو بانتهاء دور الانعقاد الذى قدم فيه.
وحول انتهاء الفصل التشريعى الأول للمجلس، قال فوزى: أرى أن الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات وغيرها من أدوات الرقابة، تسقط بانتهاء الفصل التشريعي.
وتابع: بالتالي أرى أن كل أدوات الرقابة تسقط بانتهاء الفصل التشريعى، حيث إن كل تلك الأدوات تم النص على استخدامها كممارسة لكل عضو لدوره الرقابي، واشترط الدستور واللائحة فيمن يمارس الرقابة أن يكون له صفة العضوية، وبالتالي تنتهي تلك الممارسة بانتهاء العضوية، مع نهاية الفصل التشريعي.
