وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول الملامح الأساسية لمستهدفات واستثمارات قطاع النقل
أصدرت
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الملامح الأساسية لمستهدفات
واستثمارات قطاع النقل بخطة عام 20/2021.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل حيث تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.
ولذا، يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مضيفة أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.
وأكدت السعيد أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استثمارات قطاع النقل في خطة عام 20/2021، التي تبلغ نحو 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو تناهز 23٪ ، لافتة إلى الـمُستهدفات التنموية لقطاع النقل في خطة 20/2021 حيث من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2٪ مقابل توقع 3.5٪ في عام 19/2020، ومعدلات نمو فعلية 4.1٪ و 3.8٪ في العامين السابقين على التوالي، لافتة إلى مستهدفات إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 20/2021، حيث من الـمُستهدف أن يرتفع إلي نحو 462 مليار جنيه مقابل 394 مليار جنيه في عام 19/2020، بنسبة نمو 17٪، وكذلك بالأسعار الثابتة إلي حوالي 259 مليار جنيه في عام الخطة بالـمقارنة بنحو 249 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 4.1٪.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على الـمستويين الإقليمي والدولي"، وفي هذا الإطار، تتمثّل الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع في الآتي: تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع، علاوة على إعادة الهيكلة الـمالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل حيث تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.
ولذا، يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مضيفة أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.
وأكدت السعيد أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من الـمؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استثمارات قطاع النقل في خطة عام 20/2021، التي تبلغ نحو 119.7 مليار جنيه بنسبة نمو تناهز 23٪ ، لافتة إلى الـمُستهدفات التنموية لقطاع النقل في خطة 20/2021 حيث من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلى 4.2٪ مقابل توقع 3.5٪ في عام 19/2020، ومعدلات نمو فعلية 4.1٪ و 3.8٪ في العامين السابقين على التوالي، لافتة إلى مستهدفات إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 20/2021، حيث من الـمُستهدف أن يرتفع إلي نحو 462 مليار جنيه مقابل 394 مليار جنيه في عام 19/2020، بنسبة نمو 17٪، وكذلك بالأسعار الثابتة إلي حوالي 259 مليار جنيه في عام الخطة بالـمقارنة بنحو 249 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 4.1٪.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل ومحاوره الأساسية، كما ورد بالخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، حيث تستهدف رؤية مصر 2030 "توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطاً جوهرياً مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على الـمستويين الإقليمي والدولي"، وفي هذا الإطار، تتمثّل الـمحاور الأساسية للرؤية التنموية للقطاع في الآتي: تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل الـمختلفة، والتركيز على النقل متعدّد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل، إلى جانب تطوير قطاع السكك الحديدية وزيادة مساهمته في نقل البضائع لتحسين اقتصاديّات القطاع وتوفير وسيلة رخيصة لحركة النقليّات وتخفيف العبء عن شبكة الطرق، تشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع، علاوة على إعادة الهيكلة الـمالية والإدارية للهيئات والقطاعات التابعة، وتنمية الـموارد البشرية بما يكفُل الارتقاء بمستويات الأداء وتعظيم العائد من استثمارات النشاط، تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري لتأثيره الإيجابي القوي على تنشيط حركة التجارة الدولية وانتقالات الأفراد والأفواج السياحية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، فضلًا عن توفير مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل والاهتمام بعامل الجودة في خدمات القطاع.
