خبيرة: استحواذ المصرية للاتصالات على فودافون مصر يدعم سعر السهم بالبورصة
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن صفقة الاستحواذ على فودافون العالمية فى مصر تقدر بـ 3.9 مليار دولار في حال شراء الشركة السعودية للحصة.
وأشارت إلى أنها مفيدة لقطاع الاتصالات من أجل إضافة دماء جديدة وخبرات جديدة وتعزيز التنافسية والارتقاء بقطاع الاتصالات وإعادة الأسهم المتواجدة فيه بعد خروج جلوبال تليكوم بعد شطبها في العام الماضي.
وأضافت: "بناء على ذلك سيرتفع سعر السهم في البورصة لمستويات قياسية مرتفعة، ويخرج من النطاق العرضي الذي يتداول فيه ولكن مع محاولة الشركة خفض سعر الصفقة ومع التسويف الذي تقوم به الشركة السعودية أصبح لدينا خيار آخر وهو أن المصرية للاتصالات تحصل على الصفقة بنظام الشفعة بصفتها المالك لـ 45% من أسهم الشركة".
وتابعت: "هذا يساهم في إضافة متعاملين جدد ويجعل الشركة تحكم سيطرتها على سوق الاتصالات بخدماته في مصر".
وأوضحت أن لدى الشركة التزامات مالية تقدر بمليار جنيه ولديها مديونيات تشكل نسبة عالية بالنسبة لرأس مال الشركة كما أن الأموال المطلوبة لاستكمال الصفقة غير متوافرة لدى الشركة ولكن يوجد بدائل من خلال دخول بنوك استثمار لاستكمال تلك الصفقة.
ولفتت الخبيرة إلى أن الشركة فيما بعد تستطيع تحويل المديونية والرافعة المالية إلى حقوق مساهمين من خلال طرح حصة للاكتتاب سواء لقدامى المساهمين أو لمساهمين جدد.
وأردفت: "لكن بالنظر إلى سلوك السوق تجاه المديونية والاكتتابات الجديدة من حال الرفض السائدة ومن تأثر الأسعار في البورصة بالسلب".
واختتمت: "يكون اختيار تنفيذ الصفقة مع الشركة السعودية هو الاختيار الأفضل حتى الآن مع محاولة عدم تخفيض السعر لأن الدولارات الداخلة ستعزز احتياطي النقد الأجنبي ويحقق استفادة للشركة من القدرة على تطوير البنية التحتية وصيانتها وتقوية خدمتها بعد أن تعالت أصوات الاعتراض على أداء الشركة في الآونة الأخيرة والاختيار الأخير سيرفع من سعر السهم ويعزز من أدائه ويخفض من مديونية الشركة ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها".
وأشارت إلى أنها مفيدة لقطاع الاتصالات من أجل إضافة دماء جديدة وخبرات جديدة وتعزيز التنافسية والارتقاء بقطاع الاتصالات وإعادة الأسهم المتواجدة فيه بعد خروج جلوبال تليكوم بعد شطبها في العام الماضي.
وأضافت: "بناء على ذلك سيرتفع سعر السهم في البورصة لمستويات قياسية مرتفعة، ويخرج من النطاق العرضي الذي يتداول فيه ولكن مع محاولة الشركة خفض سعر الصفقة ومع التسويف الذي تقوم به الشركة السعودية أصبح لدينا خيار آخر وهو أن المصرية للاتصالات تحصل على الصفقة بنظام الشفعة بصفتها المالك لـ 45% من أسهم الشركة".
وتابعت: "هذا يساهم في إضافة متعاملين جدد ويجعل الشركة تحكم سيطرتها على سوق الاتصالات بخدماته في مصر".
وأوضحت أن لدى الشركة التزامات مالية تقدر بمليار جنيه ولديها مديونيات تشكل نسبة عالية بالنسبة لرأس مال الشركة كما أن الأموال المطلوبة لاستكمال الصفقة غير متوافرة لدى الشركة ولكن يوجد بدائل من خلال دخول بنوك استثمار لاستكمال تلك الصفقة.
ولفتت الخبيرة إلى أن الشركة فيما بعد تستطيع تحويل المديونية والرافعة المالية إلى حقوق مساهمين من خلال طرح حصة للاكتتاب سواء لقدامى المساهمين أو لمساهمين جدد.
وأردفت: "لكن بالنظر إلى سلوك السوق تجاه المديونية والاكتتابات الجديدة من حال الرفض السائدة ومن تأثر الأسعار في البورصة بالسلب".
واختتمت: "يكون اختيار تنفيذ الصفقة مع الشركة السعودية هو الاختيار الأفضل حتى الآن مع محاولة عدم تخفيض السعر لأن الدولارات الداخلة ستعزز احتياطي النقد الأجنبي ويحقق استفادة للشركة من القدرة على تطوير البنية التحتية وصيانتها وتقوية خدمتها بعد أن تعالت أصوات الاعتراض على أداء الشركة في الآونة الأخيرة والاختيار الأخير سيرفع من سعر السهم ويعزز من أدائه ويخفض من مديونية الشركة ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها".
