خبير: تعديلات سوق المال لصناديق الملكية الخاصة تستهدف زيادة تنوع الاستثمارات
قال أيمن فودة خبير اسواق المال: إنه جاءت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتى استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.
وأضاف أنه يتضح جليا أن هدف تلك التعديلات تستهدف تنوع استثمارات تلك الصناديق وفتح حدود الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى كانت قاصرة على 25% كحد أقصى لتمويل الشركة الواحدة.. والذي سيسهم فى تحول الشركات الصغيرة إلى شركات مساهمة يمكن قيدها فى البورصة.. وهو ما يساعد فى قيد شركات جديدة فى بورصة النيل التى كثر الحديث عن إمكانية تطويرها و اثرائها بشركات جديدة تمثل قطاعات واعدة فى سوق المال.. والذى يمكن تطبيقه على أرض فى ظل تراجع نسب الفائدة على الايداع والإقراض والتحول الاستثمار المباشر لتشجيع الشركات وخاصة الصغيرة على المضى قدما نحو المساهمة فى الارتقاء بالاستثمار المباشر وربطه بالاستثمار غير المباشر من خلال منظومة سوق المال واتخاذ بورصة الشركات الصغيرة (النيل) كبوابة وخطوة أولية لقيد شركات جديدة تتطلع للقيد فى الجدول الرسمى للشركات بارتفاع رأسمالها المصدر والعمل على توفير الشروط اللازمة لذلك.. وهو ما يتطلب التيسير فى إجراءات تنفيذ تلك التعديلات والتخلي عن المبالغة فى تحقيق تلك التمويلات لحث هذه الصناديق للانضمام لهذه المبادرة التى ستدعم حال تحقيقها على أرض الواقع تنشيط لسوق المال وظهور شركات جديدة بالقطاعات المختلفة؛ تمهيدا للطروحات الحكومية المنتظرة.
وأضاف أنه يتضح جليا أن هدف تلك التعديلات تستهدف تنوع استثمارات تلك الصناديق وفتح حدود الاستثمارات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى كانت قاصرة على 25% كحد أقصى لتمويل الشركة الواحدة.. والذي سيسهم فى تحول الشركات الصغيرة إلى شركات مساهمة يمكن قيدها فى البورصة.. وهو ما يساعد فى قيد شركات جديدة فى بورصة النيل التى كثر الحديث عن إمكانية تطويرها و اثرائها بشركات جديدة تمثل قطاعات واعدة فى سوق المال.. والذى يمكن تطبيقه على أرض فى ظل تراجع نسب الفائدة على الايداع والإقراض والتحول الاستثمار المباشر لتشجيع الشركات وخاصة الصغيرة على المضى قدما نحو المساهمة فى الارتقاء بالاستثمار المباشر وربطه بالاستثمار غير المباشر من خلال منظومة سوق المال واتخاذ بورصة الشركات الصغيرة (النيل) كبوابة وخطوة أولية لقيد شركات جديدة تتطلع للقيد فى الجدول الرسمى للشركات بارتفاع رأسمالها المصدر والعمل على توفير الشروط اللازمة لذلك.. وهو ما يتطلب التيسير فى إجراءات تنفيذ تلك التعديلات والتخلي عن المبالغة فى تحقيق تلك التمويلات لحث هذه الصناديق للانضمام لهذه المبادرة التى ستدعم حال تحقيقها على أرض الواقع تنشيط لسوق المال وظهور شركات جديدة بالقطاعات المختلفة؛ تمهيدا للطروحات الحكومية المنتظرة.
