صحيفة لبنانية تكشف ما دار في اللقاء بين أديب ونائبي "أمل" و"حزب الله"
كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، تفاصيل الاجتماع الأخير الذي جمع كلا من الرئيس المكلف مصطفى أديب والمعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، حيث جرت خلاله مناقشة لإيجاد مخرج للأزمة الحكومية.
وذكرت صحيفة "البناء" اللبنانية أن "الاجتماع الأخير لم يحسم لقاء النصف ساعة بين الرئيس المكلف والخليلين عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت تدور حول آلية تسمية وزير المال خاصة وأن الرئيس المكلف مصطفى أديب ومن خلفه الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين متمسكون بأن يسمي الرئيس المكلف اسم الوزير، فيما ثنائي أمل وحزب الله فمصرّان أيضا على تسمية وزير المال والوزراء الآخرين".
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد "تمسك الثنائي خلال اللقاء بأديب، بحقه بتسمية وزير المال وبقية الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم الخليلان أديب لائحة بعشرة أسماء لوزير المال على أن يختار من بينها الرئيس المكلف الذي لم يتفاعل مع الطرح ولم يبدِ موقفا واضحا، وكان مستمعا أكثر مما تكلم طيلة الوقت، ولم يتسلم الأسماء طالبا من الخليلين التمهل، لكنه وعد بأنه سيدرس مطلب الخليلين وسيستكمل التواصل والمشاورات.
كما تمنى أديب على الخليلين تخفيف حدة التصريحات الإعلامية حيال الخلاف حول عقدة المالية كي لا تزيد الأزمة تعقيدا.
وفي محصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي لا انفراج على الصعيد الحكومي حتى الساعة".
ولفتت المعلومات إلى أن "أديب تحفظ على كلام خليل ولم يأخذ لائحة الأسماء وطلب من الخليلين التريث، قائلا «طولوا بالكن».
وأكدت أن ما تم تثبيته هو إعطاء حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، مع غياب أي رؤية واضحة حول شكل الحكومة وحجمها سوى أن الحكومة من 14 وزيراً ولا تزال الهيكلية غير معروفة".
وذكرت صحيفة "البناء" اللبنانية أن "الاجتماع الأخير لم يحسم لقاء النصف ساعة بين الرئيس المكلف والخليلين عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت تدور حول آلية تسمية وزير المال خاصة وأن الرئيس المكلف مصطفى أديب ومن خلفه الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين متمسكون بأن يسمي الرئيس المكلف اسم الوزير، فيما ثنائي أمل وحزب الله فمصرّان أيضا على تسمية وزير المال والوزراء الآخرين".
وبحسب مصادر الصحيفة، فقد "تمسك الثنائي خلال اللقاء بأديب، بحقه بتسمية وزير المال وبقية الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم الخليلان أديب لائحة بعشرة أسماء لوزير المال على أن يختار من بينها الرئيس المكلف الذي لم يتفاعل مع الطرح ولم يبدِ موقفا واضحا، وكان مستمعا أكثر مما تكلم طيلة الوقت، ولم يتسلم الأسماء طالبا من الخليلين التمهل، لكنه وعد بأنه سيدرس مطلب الخليلين وسيستكمل التواصل والمشاورات.
كما تمنى أديب على الخليلين تخفيف حدة التصريحات الإعلامية حيال الخلاف حول عقدة المالية كي لا تزيد الأزمة تعقيدا.
وفي محصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي لا انفراج على الصعيد الحكومي حتى الساعة".
ولفتت المعلومات إلى أن "أديب تحفظ على كلام خليل ولم يأخذ لائحة الأسماء وطلب من الخليلين التريث، قائلا «طولوا بالكن».
وأكدت أن ما تم تثبيته هو إعطاء حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، مع غياب أي رؤية واضحة حول شكل الحكومة وحجمها سوى أن الحكومة من 14 وزيراً ولا تزال الهيكلية غير معروفة".
