العراق يعتزم بناء مفاعلات نووية وسط مخاوف من سيطرة الميليشيات عليها
أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الخميس، البدء ببناء مفاعلات نووية في البلاد، للأغراض البحثية، فيما حذر سياسي عراقي بارز من سيطرة ميليشيات موالية لإيران على تلك المفاعلات.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في بيان إن“رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدءِ ببناء المفاعلات“.
وأكد أن العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية.
وأوضح لطيف أن بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، والمكافحة البيولوجية للحشرات، فضلًا عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات“.
وأضاف أن العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للإغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلًا عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريبًا من المفاعل.
ورجح رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة أن يستغرق بناء مثل هذه المفاعل نحو 5 سنوات، مبينًا أن ”هذا المشروع سيسهم بتدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلًا عن تراكم الخبرات لديهم، ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلًا“.
ورأى أنه لابد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لا يمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير“.
وأضاف أنه في مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المنتج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 كيكاواط من الطاقة الكهربائية.
الى ذلك قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك مخاوف من سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران على المفاعل النووية في حال تم إنشاؤها فعلًا، وهذه المخاوف ليست داخلية فقط، بل دولية“.
وبين الألوسي أن اتخاذ العراق، هكذا خطوة بحاجة إلى قرار ودعم دولي، وهذا الأمر لم يتحقق ما دامت الميليشيات الموالية إلى إيران تتحكم بالمشهد السياسي والأمني في البلاد، فلا يمكن إنشاء هكذا مفاعل مهمة وخطيرة وتركها بيد جماعات خارجة عن القانون، يمكن أن تستخدمها لأغراض عدوانية ضد الدول“.
وأعلن الكاظمي، في سبتمبر الماضي، عن تفاهم أولي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مشروع مشترك للطاقة النووية.
وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف في بيان إن“رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعي أهمية ملف الطاقة الذرية من خلال طرحه في اجتماعاته الأخيرة مع الجانب الفرنسي، وتشكيل لجنة بأمر ديواني للبدءِ ببناء المفاعلات“.
وأكد أن العراق يتطلع لإعادة مكانته العلمية النووية، التي كان يحتلها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما أكدت ذلك رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرار مجلس الأمن الداعم لمشروع نهوض العراق من جديد في المجال النووي وتطبيقاته السلمية.
وأوضح لطيف أن بناء المفاعلات النووية، سيسهم في إنتاج النظائر الطبية، والعدد الصيدلانية، إضافة إلى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية والصناعية، والمكافحة البيولوجية للحشرات، فضلًا عن إنتاج النظائر المشعة في مختلف التطبيقات الصناعية، إذ توجد 20 مادة نووية، يمكن أن ينتجها هذا النوع من المفاعلات“.
وأضاف أن العراق بحاجة لبناء مفاعل نووي للإغراض البحثية بسعة 10 ميكا، فضلًا عن إمكانية بناء مستشفى استثماري للطب النووي، يكون قريبًا من المفاعل.
ورجح رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة أن يستغرق بناء مثل هذه المفاعل نحو 5 سنوات، مبينًا أن ”هذا المشروع سيسهم بتدريب الملاكات العراقية للعمل في المفاعلات النووية، فضلًا عن تراكم الخبرات لديهم، ما سيمكنهم من تشغيل مفاعلات القدرة مستقبلًا“.
ورأى أنه لابد للعراق من أن يتجه نحو إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية والتقليل من حرق الوقود النفطي (الأحفوري)، الذي لا يمتلك غيره كمادة رئيسة للتصدير“.
وأضاف أنه في مطلع عام 2030 سيتم حرق ما يقرب من نصف المنتج النفطي العراقي لإنتاج الكهرباء، حينما يصل معدل الطلب إلى 42 كيكاواط من الطاقة الكهربائية.
الى ذلك قال السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك مخاوف من سيطرة الميليشيات المدعومة من إيران على المفاعل النووية في حال تم إنشاؤها فعلًا، وهذه المخاوف ليست داخلية فقط، بل دولية“.
وبين الألوسي أن اتخاذ العراق، هكذا خطوة بحاجة إلى قرار ودعم دولي، وهذا الأمر لم يتحقق ما دامت الميليشيات الموالية إلى إيران تتحكم بالمشهد السياسي والأمني في البلاد، فلا يمكن إنشاء هكذا مفاعل مهمة وخطيرة وتركها بيد جماعات خارجة عن القانون، يمكن أن تستخدمها لأغراض عدوانية ضد الدول“.
وأعلن الكاظمي، في سبتمبر الماضي، عن تفاهم أولي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن مشروع مشترك للطاقة النووية.
