رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.
وعرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده.
وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى " قانون المالية العامة الموحد "، والذي جاء متوافقاً مع الدستور المصرى الجديد،وذلك إنطلاقاً من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى.
وتتضمن التوصيات تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق تطوير الأداء المالي، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير الدائم للتشريعات والقوانين، لمواكبة المتغيرات، وتصويب الأوضاع التي تسفر عنها التجارب، لافتأً إلى أن تهيئة البيئة التشريعية يشكل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات.
وعرض وزير المالية، الخطوات التي قامت بها الوزارة لإعداد مشروع القانون، كما تطرق لأبرز مواد القانون وبنوده.
وأكد الوزير أن وزارة المالية شرعت فى صياغة مشروع قانون موحد للموازنة والحسابات تحت مسمى " قانون المالية العامة الموحد "، والذي جاء متوافقاً مع الدستور المصرى الجديد،وذلك إنطلاقاً من التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى.
وتتضمن التوصيات تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
