تسلا ترفع دعوى قضائية لإلغاء قرار ترمب بفرض رسوم على الواردات من الصين
رفعت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تسلا) دعوى قضائية لإلغاء قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم إضافية على مكونات السيارات الكهربائية التي تستوردها الشركة من الصين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن «تسلا» أقامت الدعوى يوم الإثنين الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك بهدف اعتبار هذه الرسوم غير قانونية وحق الشركة في استرداد ما دفعته من رسوم إلى جانب فوائد هذه الأموال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتطعن الشركة الآن على الإجراءات التي اتخذها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر الذي تعتبره متهماً في القضية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد رفض في العام الماضي طلباً من «تسلا» لإعفاء وارداتها على أجهزة الكومبيوتر والشاشات التي تستخدمها في سيارتها «موديل 3» من الصين والتي تبلغ 25 في المائة. وقالت «تسلا» في ذلك الوقت إن هذه الرسوم ترفع تكاليف إنتاج سياراتها وتعرضها لأضرار اقتصادية.
وفي عام 2018 ذكرت الشركة أن زيادة الرسوم على وارداتها من مكونات السيارات من الصين سيكلفها 50 مليون دولار من أرباحها خلال الربع الرابع من ذلك العام.
يذكر أن قرار الرئيس ترمب تمديد الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الصين وفقاً للقسم 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974 قد أدى إلى إقامة مئات الدعاوى أمام محكمة التجارة الدولية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن «تسلا» أقامت الدعوى يوم الإثنين الماضي أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك بهدف اعتبار هذه الرسوم غير قانونية وحق الشركة في استرداد ما دفعته من رسوم إلى جانب فوائد هذه الأموال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتطعن الشركة الآن على الإجراءات التي اتخذها الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر الذي تعتبره متهماً في القضية.
وكان مكتب الممثل التجاري قد رفض في العام الماضي طلباً من «تسلا» لإعفاء وارداتها على أجهزة الكومبيوتر والشاشات التي تستخدمها في سيارتها «موديل 3» من الصين والتي تبلغ 25 في المائة. وقالت «تسلا» في ذلك الوقت إن هذه الرسوم ترفع تكاليف إنتاج سياراتها وتعرضها لأضرار اقتصادية.
وفي عام 2018 ذكرت الشركة أن زيادة الرسوم على وارداتها من مكونات السيارات من الصين سيكلفها 50 مليون دولار من أرباحها خلال الربع الرابع من ذلك العام.
يذكر أن قرار الرئيس ترمب تمديد الرسوم المفروضة على الواردات القادمة من الصين وفقاً للقسم 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974 قد أدى إلى إقامة مئات الدعاوى أمام محكمة التجارة الدولية.
