معارض تركي بارز يؤكد وصول أعداد المتهمين بالإرهاب في البلاد إلى 6 ملايين
أعلن نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم
التركي المعارض "مصطفى ينر أوجلو" أن 95% من الأتراك المتهمين بالانتماء
لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم.
وقال أوجلو في تصريح تلفزيوني إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، مضيفا: "كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية".
وأضاف القيادي التركي المعارض أيضا أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، مشيرا إلى أنه "وفي حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 ملايين شخص، أي أن 6 ملايين شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا البلد".
وشدد ينر أوجلو على أنه يؤمن "ببراءة 95% من الأشخاص المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية استنادا إلى البند 314\2، مشيراً إلي أنه ما كان مليون و376 ألف مواطن ليواجهوا هذه التهمة لو كان القانون يسري بشكل طبيعي.
وبشأن انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة، رأي السياسي التركي المعارض أن "هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية.. لذا فإنها هي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل وأنها المخطط له".
ودعا ينر أوجلو حكومة بلاده إلى "الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية".
وقال أوجلو في تصريح تلفزيوني إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، مضيفا: "كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية".
وأضاف القيادي التركي المعارض أيضا أن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت خضوع مليون و376 ألف شخص للتحقيق والملاحقة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، مشيرا إلى أنه "وفي حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 ملايين شخص، أي أن 6 ملايين شخص اتهموا بالانتماء لتنظيمات إرهابية داخل هذا البلد".
وشدد ينر أوجلو على أنه يؤمن "ببراءة 95% من الأشخاص المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية استنادا إلى البند 314\2، مشيراً إلي أنه ما كان مليون و376 ألف مواطن ليواجهوا هذه التهمة لو كان القانون يسري بشكل طبيعي.
وبشأن انتهاك السلطات للقانون وتفاقم معدلات التعذيب والمعاملة السيئة، رأي السياسي التركي المعارض أن "هذه الأمور تحت رعاية وزارة الداخلية.. لذا فإنها هي المسؤول الفعلي عن الكثير من الظلم الذي تشهده تركيا بل وأنها المخطط له".
ودعا ينر أوجلو حكومة بلاده إلى "الالتزام بالقانون والتوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد إلى كارثة مأساوية".