الهجمات الرقمية على قطاعات "النفط والغاز" تنمو في النصف الأول من 2020
ارتفعت الهجمات التي استهدفت النظم الصناعية في قطاعي النفط والغاز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنةً بالنصف الأول والنصف الثاني من العام الماضي 2019.
وقد واكب هذا النمو انخفاضٌ في حصة القطاعات الأخرى من الهجمات على نظم الرقابة الصناعية، حيث حرص مجرمو الإنترنت على توزيع التهديدات بطريقة أكثر دقة وتركيزًا.
ودائمًا ما تنطوي الهجمات التي تُشنّ على المنشآت الصناعية على احتمال تخريبي أكبر، سواء من ناحية تعطيل الإنتاج أو الخسائر المالية. كما أصبحت الهجمات ضدّ المنشآت الصناعية أكثر تركيزًا، ويتم تنظيمها من قبل جهات تهديد متطورة ذات موارد واسعة قد لا تقتصر أهدافها على الكسب المالي بل تمتدّ لتشمل التجسس الرقمي.
وكانت قطاعا "النفط والغاز" و"أتمتة البناء" في النصف الأول من 2020 أكثر القطاعات تعرضًا للهجمات.
ولربما كانت الخسائر الناجمة عن الهجمات على قطاع النفط والغاز، تحديدًا، أكثر فداحة من غيرها، بالنظر إلى الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها القطاع جرّاء الأزمة العالمية الراهنة التي شهدت إغلاق العديد من القطاعات في شتى أنحاء العالم.
وارتفعت نسبة أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية والتي شهدت حظر مكونات خبيثة عليها، من 38% في النصف الثاني من العام 2019 إلى 39.9% في النصف الأول من 2020 في قطاع أتمتة البناء، ومن 36.3% إلى 37.8% في قطاع النفط والغاز.
واعتبر إفجيني جونشاروف الخبير الأمني لدى كاسبرسكي أن التهديدات الرقمية التي تستهدف الأجهزة المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية "ما زالت قائمة وينبغي الاستعداد للتعامل معها" بالرغم من انخفاض نسبة الأجهزة التي تعرضت للهجمات في معظم القطاعات. وأكّد أن احتمالية تسبب الهجمات في أضرار جسيمة ترتفع كلما زادت دقتها وتعقيدها، حتى وإن قلّ تكرارها.
ودعا الخبير الأمني مالكي نظم الرقابة الصناعية ومشغليها إلى اتخاذ احتياطات أمنية إضافية، نظرًا لارتفاع الاهتمام في الأوساط التخريبية باستهداف البنى التحتية في قطاعات أتمتة البناء والنفط والغاز، وقال: "ازداد تعرض نظم الرقابة الصناعية للتهديدات الرقمية مع اضطرار العديد من المنشآت إلى الدفع بموظفيها للعمل عن بُعد، ما قلّل أعداد الموظفين الأمنيين المتاحين للتعامل مع تلك التهديدات في مقار العمل والتخفيف من حدّة الهجمات، ما قد يجعل العواقب وخيمة".
وقد واكب هذا النمو انخفاضٌ في حصة القطاعات الأخرى من الهجمات على نظم الرقابة الصناعية، حيث حرص مجرمو الإنترنت على توزيع التهديدات بطريقة أكثر دقة وتركيزًا.
ودائمًا ما تنطوي الهجمات التي تُشنّ على المنشآت الصناعية على احتمال تخريبي أكبر، سواء من ناحية تعطيل الإنتاج أو الخسائر المالية. كما أصبحت الهجمات ضدّ المنشآت الصناعية أكثر تركيزًا، ويتم تنظيمها من قبل جهات تهديد متطورة ذات موارد واسعة قد لا تقتصر أهدافها على الكسب المالي بل تمتدّ لتشمل التجسس الرقمي.
وكانت قطاعا "النفط والغاز" و"أتمتة البناء" في النصف الأول من 2020 أكثر القطاعات تعرضًا للهجمات.
ولربما كانت الخسائر الناجمة عن الهجمات على قطاع النفط والغاز، تحديدًا، أكثر فداحة من غيرها، بالنظر إلى الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها القطاع جرّاء الأزمة العالمية الراهنة التي شهدت إغلاق العديد من القطاعات في شتى أنحاء العالم.
وارتفعت نسبة أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية والتي شهدت حظر مكونات خبيثة عليها، من 38% في النصف الثاني من العام 2019 إلى 39.9% في النصف الأول من 2020 في قطاع أتمتة البناء، ومن 36.3% إلى 37.8% في قطاع النفط والغاز.
واعتبر إفجيني جونشاروف الخبير الأمني لدى كاسبرسكي أن التهديدات الرقمية التي تستهدف الأجهزة المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية "ما زالت قائمة وينبغي الاستعداد للتعامل معها" بالرغم من انخفاض نسبة الأجهزة التي تعرضت للهجمات في معظم القطاعات. وأكّد أن احتمالية تسبب الهجمات في أضرار جسيمة ترتفع كلما زادت دقتها وتعقيدها، حتى وإن قلّ تكرارها.
ودعا الخبير الأمني مالكي نظم الرقابة الصناعية ومشغليها إلى اتخاذ احتياطات أمنية إضافية، نظرًا لارتفاع الاهتمام في الأوساط التخريبية باستهداف البنى التحتية في قطاعات أتمتة البناء والنفط والغاز، وقال: "ازداد تعرض نظم الرقابة الصناعية للتهديدات الرقمية مع اضطرار العديد من المنشآت إلى الدفع بموظفيها للعمل عن بُعد، ما قلّل أعداد الموظفين الأمنيين المتاحين للتعامل مع تلك التهديدات في مقار العمل والتخفيف من حدّة الهجمات، ما قد يجعل العواقب وخيمة".
