رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز أحداث محاكمة المتهمين في دماء طرة.. جهاد "الطواغيت" ضمن الأحراز بأنصار الشريعة.. والنقض تؤيد الإعدام

متهمي أنصار الشرعية
متهمي أنصار الشرعية أرشيفية
بعد مرور ساعات قليلة من المعركة البطولية لرجال الشرطة أثناء التصدى لمحاولة هروب ٤ محكوم عليهم بالاعدام مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة.



ترصد "فيتو" في التقرير التالي أهم ما جاء في محاكمة المتهمين بالهروب بقضية كتائب أنصار الشريعة. 


تأييد الإعدام
أيدت محكمة النقض في الأول من يوليو الماضى، الاعدام لـ 3 متهمين و المشدد 10 سنوات لـ 3 آخرين وتأييد الأحكام السابقة لـ 4 متهمين اخرين بالمؤبد، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين إعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا ب "كتائب أنصار الشريعة".

وترجع تفاصيل الحكم لـ 14 أكتوبر 2018 بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين إلا أن 10 فقط تقدموا بالطعن.

أحراز
وبرز من ضمن أحراز القضية: "كتب عسكرية ودروس مهمة، كيف تصبح قائدًا، أساليب وطرق تمويه العبوات، الاعتقال، الإعداد للمعركة وتجهيز الأمة للجهاد، تدريب عسكري للمسلمين، التفجيرات والكمائن، السرية في الأعمال العسكرية، العبوات والمتفجرات، القاذف الصاروخي، القواعد المتاحة لقتال أعداء الله- كلاشنيكوف- المواد المتفجرة – حرب العصابات والمدن – سلسلة الإعداد للجهاد – عقيدتنا ومنهجنا – فنون القتال – وجوب الإعداد للأعداء – معركة حطين – صلاح الدين".

وشمل الحرز عبارات تحريضية، ومنها: "إن جهاد "الطواغيت" فرض وعين، وعلى المرء أن يفعله وحده إن أراد، ولا يجب عليه التصدي لجمع عظيم من الكافرين، بل يجوز له الفرار للتفاوت العددي، فإن ثبت وكان له غرض في الشهادة جاز له ذلك، أما الواجب هو قتالهم في جماعة، وهذا لا يتأتى بالقتال مُنفردًا"، وتابع مُحرر النص: "الخروج عن الحاكم المرتد هو أمر منوط بالقدرة، ويتكلم فيه أهل الخبرة من الناحية التنفيذية".

إستباحة الدماء
واستمعت محكمة جنايات القاهرة في أبريل ٢٠١٨، لشهادة الشاهد الأول بقضية "كتائب أنصار الشريعة"، وهو ضابط الأمن الوطني بالشرقية، وبرز في شهادته بتحقيقات النيابة تأكيده على ورود معلومات أكدتها تحريات تُفيد اعتناق المُتهم الأول السيد عطا، أفكارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه لعدم تطبيق الشريعة، وتكفير رجال الشرطة والجيش، واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية.


بداية تأسيس التنظيم
وأشارت التحريات إلى تأسيس المُتهم لجماعة على خلاف أحكام القانون تُسمى "أنصار الشريعة في أرض الكنانة"، تستهدف القوات الشرطية والجيش، واستهداف المنشآت، بغرض إسقاط الدولة وتعطيل العمل بالدستور.

تنظيم عنقودي
وتواصلت التحريات بالإشارة إلى تمكن المُتهم الأول من ضم المُتهمين من الثاني حتى الثالث والعشرين، مُتخذًا هيكلًا تنظيميًا، وخلايا عنقودية، وتوجيه برامج لإعداد عناصر التنظيم للقيام بعملياتهم العدائية.

3 محاور لنشاط التنظيم وتدريبات بسوريا
وأشارت التحريات إلى أن التنظيم اعتمد على ثلاثة محاور، أولها فكري والقائم على تقديم دورات تثقيفية بالأفكار التي تتبناها، وحركي قائم أساليب كشف المراقبة، وكيفية التخفي بالأسماء الحركية وتغيير محال إقامتهم وأماكن لقاءاتهم وأرقام هواتفهم، وثالث تلك المحاور عسكري يشمل تكليف عناصر التنظيم بالسفر إلى حقل الجهاد السوري، للتدريب على حرب العصابات، والأسلحة الثقيلة، وصناعة العبوات المفرقعة وذلك مستعينًا بالمُتهم الحادي عشر هاني صلاح، والذي كان قد أنهى دورات متقدمة في هذا الشأن، ويأتي ذلك تمهيدًا للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

الإحالة
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.


وأكد مصدر أمنى أن شهداء حادث طرة هم العقيد عمرو عبد المنعم والرائد محمد عفت القاضى ضابط سجن شديد الحراسة، وأمين شرطة عبد المجيد موضحا أنه تم إصابة آخرين من رجال الشرطة.

ومن جانبه أكد مصدر امني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.
وأضاف المصدر، تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم:
١ - السيد السيد عطا محمد .
٢ - عمار الشحات محمد السيد .
٣ - حسن زكريا معتمد مرسي .
٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
الجريدة الرسمية