مصدر قضائي: 4 خطوات تفصل مبارك عن الخروج من السجن
قال مصدر قضائى فى النيابة العامة: إن 4 خطوات فقط تفصل بين الرئيس السابق حسنى مبارك وبين الخروج من محبسه فى سجن طرة.
وأشار المصدر إلى أن "مبارك تقرر إخلاء سبيله فى قضيتين، هما قتل المتظاهرين المتهم فيها مع حبيب العادلى وزير داخليته و6 من مساعدى الأخير إبان ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بنظامه".
وأضاف أن القضية الثانية التى أخلى سبيل مبارك فيها هى قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيهما بـ"استغلال نفوذه وموقعه كرئيس للجمهورية فى تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله".
وقال المصدر "بذلك يكون بقى لمبارك قراران فقط بالحبس فى قضيتى فساد، الأولى تتعلق بالحصول على هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وهى القضية التى تنازل فيها مبارك وأسرته عن قيمة تلك الهدايا للدولة، بما يعنى أن قرار الحبس فيها يتم إسقاطه بمجرد استئنافه".
وأشار إلى أن كلًا من رموز نظام مبارك المتهمين بالحصول على هدايا مماثلة خرجوا من السجن بعد التصالح وسداد قيمة تلك الهدايا.
وأضاف أن القضية الثانية التى صدر فيها قرار بحبس مبارك هى المتعلقة بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة المصرية للإنفاق على الأمور الشخصية لأسرته بواقع 100 مليون جنيه مصرى كل عام بإجمالى قيمة تخطت المليار جنيه".
وكان فريد الديب، محامى مبارك وأسرته، قد صرح فى وقت سابق بأنه قرر أن يستأنف على قرارات الحبس الباقية ضد مبارك خلال هذا الأسبوع.
ووفقا للقانون المصرى فإن الاستئناف على قرار الحبس ينظر أمام إحدى المحاكم خلال 48 ساعة من التقدم به، وفى حال قررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك يكون من حق النيابة استئناف قرار إخلاء السبيل هى الأخرى.
وإذا رفض الاستئناف، وقررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك، فإنه سينتقل لتنفيذ قرار الحبس الأخير له، وفقا للقانون، ليكرر محاميه نفس الأمر مع القرار الأخير.
وبحسب المصدر القضائى "تفصل مبارك عن مغادرة السجن أربع خطوات فقط، اثنتان فى كل قضية، الأولى تتعلق بإخلاء سبيله، والثانية تتعلق برفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، وعندها يكون من حقه وفقا للقانون مغادرة سجن طرة الذى قضى به حتى الآن قرابة عام نقل خلاله إلى مستشفى المعادى العسكرى (التابع للجيش)، مرتين نظرا لتدهور حالته الصحية ثم أعيد إلى السجن.
وأطاحت ثورة 25 يناير2011 بمبارك، الذى أعلن تنحيه فى 11 فبراير من العام ذاته، وبدأت بعدها سلسلة تحقيقات ومحاكمات لعدد من رموز نظامه، كان أغلبها يتعلق باتهامات بالفساد المالى.
وصدر أول قرار من النيابة العامة بحبس مبارك على ذمة التحقيقات معه فى القضايا المختلفة فى شهر أبريل 2011، وظل مبارك محبوسًا فى مستشفى شرم الشيخ لمدة أربعة أشهر حتى نقل إلى مستشفى "المركز الطبى العالمى"، التابع للجيش، مع بدء محاكمته فى شهر أغسطس عام 2011، ليستمر فيه طوال فترة محاكمته قبل أن يودع فى سجن طرة بعد الحكم عليه.
