رئيس مدينة القنطرة شرق: حصلنا أكثر من مليون جنيه رسوم جدية التصالح
شهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، توافد المواطنين على المركز وذلك لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.
وكان اللواء عمر إدريس رئيس المركز والمدينة يرافقه نائبه المحاسب محمد علي قد قاما بتفقد المركز التكنولوجي ومتابعة عملية تقديم الطلبات ودفع رسوم التصالح والتي ارتفعت نسبة التحصيل فيها وبخاصة عقب قرار تخفيض رسوم نسبة التصالح.
ومن جانبه أكد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق أن نسبة الإقبال على دفع رسوم التصالح ارتفعت، وذلك عقب قرر محافظ الإسماعيلية أمس بخفض رسوم التصالح إلى نحو 40%، لافتا إلى أن المركز حصل أكثر من مليون جنيه من المواطنين كرسوم لجدية التصالح، وذلك منذ فتح باب التقدم لدفع الرسوم، وأشار أن المركز يعمل طوال اليوم لاستقبال طلبات المواطنين.
وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أصدر قرارًا أمس بزيادة تخفيض قيمة رسوم التصالح فى مخالفات البناء إلى 40% من قيمة سعر المتر بزيادة قدرها 15 % عن قيمة التخفيض فى المرة السابقة والتى كانت بنسبة 25%، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، وذلك تيسيرًا على جميع المواطنين الجادين المتقدمين بطلبات للتصالح، فى مخالفات البناء.
وأوضح "بشارة " أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على كافة مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضي قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لاستكمال ملف التصالح.
وشدد "بشارة" على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها من المراكز والمدن والقرى والأحياء التابعة للمحافظة بالإشراف الشخصي والمتابعة اليومية على تسهيل جميع الإجراءات وتيسيرها والعمل بكل جدية وبذل أقصى الجهود لمساعدة المتقدمين بطلبات التصالح على إنهاء كافة الإجراءات بكل سهولة ويسر، وفى أسرع وأقل وقت ممكن.
وفى سياق متصل، أشار المحافظ إلى أنه من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال فإنه تقرر أن تتحمل إحدى هذه الجهات نفقات وسداد رسوم التصالح لـ 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتخفيف ورفع العبء عن كاهلهم.
