تفاصيل موافقة السيسي على استغلال المحاجر والملاحات في كل المحافظات
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي،على القانون رقم 193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر ج"، أنَّ تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عاماً، وفق الاتفاق الموقع بين الجهات الأربعة.
كان مجلس النواب أقرّ القانون في جلسة سابقة له، على أن تكون القواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية "قوة القانون"، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
يُذكر أنَّ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وأكّدت "الاتفاقية"، في تمهيدها، أنَّ موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتضمن حق "الاستغلال"، المنصوص عليه في الاتفاقية، كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لتجهيز المواد الخام من محاجر وملاحات، وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بأحدث الأساليب العالمية بقصد تجهيزها وتهيئتها للاستخدام الصناعي، وأعمال الحفر والمسح الأرضي للكشف عن الخامات، والإنتاج النقل، والتخزين، والتسويق، والبحث، والتطوير، وجميع الأنشطة الضرورية المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الشركة في مناطق الالتزام وصولاً إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي.
وتتيح الاتفاقية لـ"الشركة"، إدارة المحاجر والملاحات بمناطق الالتزام سواء بطرحها للاستغلال بنظام الممارسة العلنية أو الممارسة المحدودة حسب الأحوال، ولها الحق في تمديد عقود الإيجار الحالية بضوابط وشروط محة، كما أنه للشركة حق إدارة الملاحات والمحاجر التي تري لدواعي الصالح العام إدارتها واستغلالها بنفسها أو بالشراكة مع الغير.
وتمنح الاتفاقية الشركة أيضاً حق إدارة واستغلال خامات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم "36 مكرر ج"، أنَّ تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عاماً، وفق الاتفاق الموقع بين الجهات الأربعة.
كان مجلس النواب أقرّ القانون في جلسة سابقة له، على أن تكون القواعد والإجراءات الواردة بالاتفاقية "قوة القانون"، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
يُذكر أنَّ الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وأكّدت "الاتفاقية"، في تمهيدها، أنَّ موارد الدولة الطبيعية من خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتضمن حق "الاستغلال"، المنصوص عليه في الاتفاقية، كافة الإنشاءات والعمليات والأنشطة اللازمة لتجهيز المواد الخام من محاجر وملاحات، وكل ما يتعلق بعمليات استخراج الخامات بأحدث الأساليب العالمية بقصد تجهيزها وتهيئتها للاستخدام الصناعي، وأعمال الحفر والمسح الأرضي للكشف عن الخامات، والإنتاج النقل، والتخزين، والتسويق، والبحث، والتطوير، وجميع الأنشطة الضرورية المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الشركة في مناطق الالتزام وصولاً إلى المنتج في شكله الصناعي النهائي.
وتتيح الاتفاقية لـ"الشركة"، إدارة المحاجر والملاحات بمناطق الالتزام سواء بطرحها للاستغلال بنظام الممارسة العلنية أو الممارسة المحدودة حسب الأحوال، ولها الحق في تمديد عقود الإيجار الحالية بضوابط وشروط محة، كما أنه للشركة حق إدارة الملاحات والمحاجر التي تري لدواعي الصالح العام إدارتها واستغلالها بنفسها أو بالشراكة مع الغير.
وتمنح الاتفاقية الشركة أيضاً حق إدارة واستغلال خامات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.
