نص تحريات الرقابة الإدارية في اتهام مدير شركة وموظف بالاستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد البنوك
حصلت فيتو علي نص تحريات الرقابة الادارية في اتهام كل " نافذ .ا"- 47 سنة - مدير عام شركة للاستيراد والتصدير،و "محمود .ع " وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة بيبسي كولا مصر بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنية من احد البنوك .
وأشارت التحريات إلى ورود معلومات لضابط الرقابة الادارية أكدتها التحريات تفيد قيام المتهم "نافذ أمين" مدير عام احدي الشركات، بالاستيلاء على مبلغ تقدر قيمته بثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرية من أموال احد البنوك، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلي شركة بيبسي كولا مصر على خلاف الحقيقة مستغلا علاقته بأحد العاملين بالشركة.
وأكدت التحريات انه في عام 2018، أصدرت شركة بيبسي كولا مصر أمر شراء بغرض توريد كمية 5 الاف طن من السكر بإجمالي مبلغ ۳۸ جنيه مصرية، ووافق البنك على منح المتهم الاول تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه مصري بغرض تمويل تلك العملية الأخيرة مقابل قيام المتهم بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية الناتجة عن تلك العملية لدي شركة بيبسي لصالح البنك بموجب حوالة تلتزم شركة بيبسي كولا بموجبها بسداد مبلغ ثلاثون مليون جنيه مصرية لصالح البنك الأخير.
إلا أنه وعقب قيام المتهم بتوريد كمية السكر المتفق عليها لصالح شركة بيبسي کولا مصر قامت الأخيرة بصرف كافة مستحقات المتهم وقام الأخير بصرفها وذلك بالمخالفة لما هو متفق عليه .
وتوصلت التحريات الي عقد اتفاق بين المتهم نافذ أمين والمتهم محمود عبد العزيز محمد علي، عدم إدراج خطاب الحوالة الخاصة بتحويلات مستحقات المتهم لدي شركة بيبسي كولا مصر لصالح البنك وتقوم الشركة بإصدار أوامر المستحقات المالية لصالح المتهم الاولبدلا من البنك .
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمان سالفي الذكر اشتركا فيما بينهما علي اصطناع خطابات مزورة منسوب صدورها إلى شركة بيبسي کولا، وإرسالها إلى البنك لإثبات أن مستحقات المتهم الاول ما زالت طرف الشركة لإخفاء حقيقة استلام المتهم لمستحقاته المالية من شركة بيبسي.
من ناحيته، قال عبد الرحمن طلعت، مدير البنك الأهلي ان الشركة ويمثلها المتهم الاول حصلت على تسهيل من البنك بقيمة ثلاثون مليون جنيها تقريبا و لتمويل عملية توريد سكر أبيض مقابل قيام المتهم نافذ أمين بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية طرف الشركة الأخيرة لصالح البنك بموجب حوالة حق موقعه من الثلاث أطراف.
وأضاف: عقب تمام عملية التوريد قام البنك بمخاطية شركة بيبسي كولا مصر أكثر من مرة للمطالبة بالمديونية المستحقة إلا أن البنك كان يرد له خطابات من الشركة الأخيرة ان مستحقات المتهم نافذ أمين ما زالت طرف الشركة حتي فوجئ البنك بقيام شركة کولا بصرف تلك المديونية للمتهم نافذ أمين.
وبالاستعلام من الشركة تبين أن كافة الخطابات التي كانت ترد للبنك مزورة ومصطنعة بالكامل ولم يتم إثباتها على النظام المحاسبي للشركة ما يثبت اختلاسها.
وأشارت التحريات إلى ورود معلومات لضابط الرقابة الادارية أكدتها التحريات تفيد قيام المتهم "نافذ أمين" مدير عام احدي الشركات، بالاستيلاء على مبلغ تقدر قيمته بثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرية من أموال احد البنوك، بموجب مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلي شركة بيبسي كولا مصر على خلاف الحقيقة مستغلا علاقته بأحد العاملين بالشركة.
وأكدت التحريات انه في عام 2018، أصدرت شركة بيبسي كولا مصر أمر شراء بغرض توريد كمية 5 الاف طن من السكر بإجمالي مبلغ ۳۸ جنيه مصرية، ووافق البنك على منح المتهم الاول تسهيلا ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه مصري بغرض تمويل تلك العملية الأخيرة مقابل قيام المتهم بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية الناتجة عن تلك العملية لدي شركة بيبسي لصالح البنك بموجب حوالة تلتزم شركة بيبسي كولا بموجبها بسداد مبلغ ثلاثون مليون جنيه مصرية لصالح البنك الأخير.
إلا أنه وعقب قيام المتهم بتوريد كمية السكر المتفق عليها لصالح شركة بيبسي کولا مصر قامت الأخيرة بصرف كافة مستحقات المتهم وقام الأخير بصرفها وذلك بالمخالفة لما هو متفق عليه .
وتوصلت التحريات الي عقد اتفاق بين المتهم نافذ أمين والمتهم محمود عبد العزيز محمد علي، عدم إدراج خطاب الحوالة الخاصة بتحويلات مستحقات المتهم لدي شركة بيبسي كولا مصر لصالح البنك وتقوم الشركة بإصدار أوامر المستحقات المالية لصالح المتهم الاولبدلا من البنك .
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمان سالفي الذكر اشتركا فيما بينهما علي اصطناع خطابات مزورة منسوب صدورها إلى شركة بيبسي کولا، وإرسالها إلى البنك لإثبات أن مستحقات المتهم الاول ما زالت طرف الشركة لإخفاء حقيقة استلام المتهم لمستحقاته المالية من شركة بيبسي.
من ناحيته، قال عبد الرحمن طلعت، مدير البنك الأهلي ان الشركة ويمثلها المتهم الاول حصلت على تسهيل من البنك بقيمة ثلاثون مليون جنيها تقريبا و لتمويل عملية توريد سكر أبيض مقابل قيام المتهم نافذ أمين بالتنازل عن كافة مستحقاته المالية طرف الشركة الأخيرة لصالح البنك بموجب حوالة حق موقعه من الثلاث أطراف.
وأضاف: عقب تمام عملية التوريد قام البنك بمخاطية شركة بيبسي كولا مصر أكثر من مرة للمطالبة بالمديونية المستحقة إلا أن البنك كان يرد له خطابات من الشركة الأخيرة ان مستحقات المتهم نافذ أمين ما زالت طرف الشركة حتي فوجئ البنك بقيام شركة کولا بصرف تلك المديونية للمتهم نافذ أمين.
وبالاستعلام من الشركة تبين أن كافة الخطابات التي كانت ترد للبنك مزورة ومصطنعة بالكامل ولم يتم إثباتها على النظام المحاسبي للشركة ما يثبت اختلاسها.