انتفاضة الحكومة بعد تدمير 400 فدان من الأراضى الزراعية.. مشكلات مزارعي قنا عرض مستمر.. ومطالبات بالتدخل السريع
لا صوت يعلو في الأيام الأخيرة على صوت التصالح في مخالفات البناء، لا سيما ما تم منها على الأراضى الزراعية. لا أحد يجارى المصريين في تدمير الأراضى الزراعية. الكتل الخرسانية غطت آلاف الأفدنة من المساحات الصالحة للزراعة.
400 ألف فدان
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى قالت في تصريحات متعاقبة إن مصر خسرت أكثر من 400 ألف فدان خلال الأربعين عامًا الماضية، من بينها 90 ألف فدان خلال السنوات العشرة الأخيرة. ولا يختلف اثنان على أن فقدان كل تلك الأراضي يُعد كارثة حقيقية بلا أدنى مبالغة؛ لأنه نتج عن ذلك فقدان مصدر من مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل التي كانت مرتبطة بالنشاط الزراعي، ما ألقى عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية تمثل في الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة في الصحراء لتعويض هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وتعويض إنتاج الغذاء باستيراده بالعملة الصعبة، ومن ثم لم تعد مصر دولة زراعية، ولن تكون في القريب العاجل.
مصر تستوردها معظم غذائها من الخارج. في المقابل..فإن تعويض الأرض المفقودة ليس بالأمر اليسير بالنسبة لدولة تقل كاهلها الديون المليارية.
وبحسبة بسيطة فإن التسعين فدانًا التي تم فقدها في السنوات العشرة الأخيرة يتطلب تعويضها ما لا يقل عن 18 مليار جنيه؛ إذ إن استصلاح الفدان الواحد يتطلب 200 ألف جنيه، وهذا لن يتم خلال فترة زمنية قصيرة؛ لأن الأمر يتطلب مد شبكات ري، وخطوط كهرباء، وأماكن للسكن للمواطنين الذين سيستقرون بها.
لذا.. فإن انتفاضة الحكومة ضد مخالفات البناء على الأرض الزرعية أمر محمود، وإن أغضب مافيا المنتفعين. ولا شك في أن هذه الأزمة لها جانب آخر يتمثل في قطاع المزارعين الذين يعانون إهمالًا متراكمًا، حتى أن أحدًا لم يتذكر يوم الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام. "فيتو" تناقش هذه الأزمة من جميع جوانبها في هذا الملف..
مزارعي قنا
في كل عام يحتفل المزارع القنائي بمأساة جديدة بسبب الكثير من المعوقات والمشكلات التي تواجهه، ويأتي في مقدمتها هذا العام نقص الأسمدة الذي أصبح يمثل كارثة زراعية بالنسبة للزراعات بمختلف محاصيلها الصيفية والشتوية، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ازداد الأمر سوءا بسبب نقص العمالة في الحقول.
يقول عبد الناصر الهواري، مزارع من مركز أبوتشت: نعاني منذ فترة من نقص الأسمدة التي أصبحت تمثل كارثة بالنسبة لنا خاصة مع المحاصيل الشتوية والذي يحدث فيه تلف في كثير من الزراعات بسبب الجو غير المستقر والأمطار التي تسبب غرق بعض المحاصيل.
وطالب النائب صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي، منوها إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل سبب أزمة كبيرة للمزارعين.
الأسمدة
وأشار يحيي صابر، مزارع، إلى أن أزمة نقص الأسمدة متكررة، ولا يوجد أي تغيير في حلول تلك الأزمة سنويا مع مراعاة أن الزراعات تتأثر كثيرا، ولابد أن يعلم الجميع أن هناك سوء إدارة أزمة في هذا الشأن مع سوء في توزيع الأزمة بالحق بين المزارعين وهو مايفتح مجال للسوق السوداء والتلاعب بمصير المزارع البسيط الذي يستدين من أجل محصوله الذي يحصده بعد عذاب كبير وتعب وشقاء ليجد نفسه مطالب بسداد ديون أو الحبس.
لا تزال آثار أزمة كورونا تطارد أغلب المزارعين هذا الموسم بعد انقضاء الصيف وقدوم الربيع والشتاء، فالجميع متخوف من هذا الموسم الذي قد يكون مليئا بالمفاجآت التي قد تكون سببا في تكدس البضائع والمحاصيل عند توقف التصدير.
يقول ياسر محمود، مزارع، إن من أهم العقبات التي تواجهنا هو توقف استيراد الأسمدة والأعلاف وما شابه ذلك من احتياجات المزارع والفلاح، بالإضافة إلى المبيدات الزراعية، فضلا عن تكدس المحاصيل التي يتم تصديرها إلى الخارج والتي قد تتوقف في أي لحظة حال تفشي الفيروس وتوقف حركة الطيران والملاحة. وأكد يحيى المنسي، مزارع ومصدر لبعض المحاصيل: عانينا خلال الفترة الماضية من توقف الحياة خاصة مع انتشار الفيروس في مختلف دول العالم، وإغلاق الحدود والطيران والملاحة عموما سبب أزمة كبيرة وكان سببا أيضا في أزمة الأسمدة مع المزارع بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيكون له آثار كبيرة هذه المرة عكس الفترة الأولى باعتبار أن الموجة القادمة هي الأشد وقد تكون سببا في توقف الحياة بالكامل في كثير من بلدان العالم، ونحن نصارع من أجل الحصول على محاصيل للتصدير كما في الطماطم وغيرها من المحاصيل الأخري وهذه المحاصيل سريعة التلف.
في الأزمة دائما ما يكون هناك تجار لها وكل منهما يختار فريسته بحسب الاحتياج لها، فالجميع يدرك تماما أن الأسمدة بالنسبة له ضرورة ويستطرد يحبي صبري محمود، مزارع، أننا منذ عدة سنوات ونحن نعلم أن هناك سوقا سوداء فتحت أبوابها وأصبح المزارع فريسة سهلة للتجار الذين يسعون للحصاد من أجل حفنة أوراق ملونة لافتا إلى أنه على سبيل المثال كان الجوال يباع في الجمعية 100 جنيه تجده في السوق السوداء بـ 150 جنيها وقد يصل في بعض الأحيان إلى 170 جنيها بحسب التجار والمكان وأحيانا يدخل فيها الوساطة من أجل الحصول على سعر أقل وسماد بالطبع، وأكد الحاج منصور على، أكبر مزارعي القصب، أن السوق السوداء أصبحت تجارة موت بالنسبة للمزارع وخاصة البسيط الذي ينتظر محصوله حتى يثمر ليحصده ويسدد ما عليه من دين إلا أن الأمر يزداد كل عام سوءا وهناك فلاحون مهددون بالحبس وللأسف غياب الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى فساد بعض الجمعيات تسبب في تفشي الظاهرة في وقت من الأوقات، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك حل لكثير من تلك الأزمات حتى تعود الزراعة والمزارعين إلى أرضهم بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية التي تقلصت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وسط تجاهل متعمد من وزارة الزراعة لمشاكلهم وهمومهم.
400 ألف فدان
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى قالت في تصريحات متعاقبة إن مصر خسرت أكثر من 400 ألف فدان خلال الأربعين عامًا الماضية، من بينها 90 ألف فدان خلال السنوات العشرة الأخيرة. ولا يختلف اثنان على أن فقدان كل تلك الأراضي يُعد كارثة حقيقية بلا أدنى مبالغة؛ لأنه نتج عن ذلك فقدان مصدر من مصادر الغذاء للمصريين، إلى جانب فقدان العديد من فرص العمل التي كانت مرتبطة بالنشاط الزراعي، ما ألقى عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية تمثل في الاضطرار إلى استصلاح مساحات مماثلة في الصحراء لتعويض هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وتعويض إنتاج الغذاء باستيراده بالعملة الصعبة، ومن ثم لم تعد مصر دولة زراعية، ولن تكون في القريب العاجل.
مصر تستوردها معظم غذائها من الخارج. في المقابل..فإن تعويض الأرض المفقودة ليس بالأمر اليسير بالنسبة لدولة تقل كاهلها الديون المليارية.
وبحسبة بسيطة فإن التسعين فدانًا التي تم فقدها في السنوات العشرة الأخيرة يتطلب تعويضها ما لا يقل عن 18 مليار جنيه؛ إذ إن استصلاح الفدان الواحد يتطلب 200 ألف جنيه، وهذا لن يتم خلال فترة زمنية قصيرة؛ لأن الأمر يتطلب مد شبكات ري، وخطوط كهرباء، وأماكن للسكن للمواطنين الذين سيستقرون بها.
لذا.. فإن انتفاضة الحكومة ضد مخالفات البناء على الأرض الزرعية أمر محمود، وإن أغضب مافيا المنتفعين. ولا شك في أن هذه الأزمة لها جانب آخر يتمثل في قطاع المزارعين الذين يعانون إهمالًا متراكمًا، حتى أن أحدًا لم يتذكر يوم الفلاح الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام. "فيتو" تناقش هذه الأزمة من جميع جوانبها في هذا الملف..
مزارعي قنا
في كل عام يحتفل المزارع القنائي بمأساة جديدة بسبب الكثير من المعوقات والمشكلات التي تواجهه، ويأتي في مقدمتها هذا العام نقص الأسمدة الذي أصبح يمثل كارثة زراعية بالنسبة للزراعات بمختلف محاصيلها الصيفية والشتوية، وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ازداد الأمر سوءا بسبب نقص العمالة في الحقول.
يقول عبد الناصر الهواري، مزارع من مركز أبوتشت: نعاني منذ فترة من نقص الأسمدة التي أصبحت تمثل كارثة بالنسبة لنا خاصة مع المحاصيل الشتوية والذي يحدث فيه تلف في كثير من الزراعات بسبب الجو غير المستقر والأمطار التي تسبب غرق بعض المحاصيل.
وطالب النائب صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي، منوها إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل سبب أزمة كبيرة للمزارعين.
الأسمدة
وأشار يحيي صابر، مزارع، إلى أن أزمة نقص الأسمدة متكررة، ولا يوجد أي تغيير في حلول تلك الأزمة سنويا مع مراعاة أن الزراعات تتأثر كثيرا، ولابد أن يعلم الجميع أن هناك سوء إدارة أزمة في هذا الشأن مع سوء في توزيع الأزمة بالحق بين المزارعين وهو مايفتح مجال للسوق السوداء والتلاعب بمصير المزارع البسيط الذي يستدين من أجل محصوله الذي يحصده بعد عذاب كبير وتعب وشقاء ليجد نفسه مطالب بسداد ديون أو الحبس.
لا تزال آثار أزمة كورونا تطارد أغلب المزارعين هذا الموسم بعد انقضاء الصيف وقدوم الربيع والشتاء، فالجميع متخوف من هذا الموسم الذي قد يكون مليئا بالمفاجآت التي قد تكون سببا في تكدس البضائع والمحاصيل عند توقف التصدير.
يقول ياسر محمود، مزارع، إن من أهم العقبات التي تواجهنا هو توقف استيراد الأسمدة والأعلاف وما شابه ذلك من احتياجات المزارع والفلاح، بالإضافة إلى المبيدات الزراعية، فضلا عن تكدس المحاصيل التي يتم تصديرها إلى الخارج والتي قد تتوقف في أي لحظة حال تفشي الفيروس وتوقف حركة الطيران والملاحة. وأكد يحيى المنسي، مزارع ومصدر لبعض المحاصيل: عانينا خلال الفترة الماضية من توقف الحياة خاصة مع انتشار الفيروس في مختلف دول العالم، وإغلاق الحدود والطيران والملاحة عموما سبب أزمة كبيرة وكان سببا أيضا في أزمة الأسمدة مع المزارع بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيكون له آثار كبيرة هذه المرة عكس الفترة الأولى باعتبار أن الموجة القادمة هي الأشد وقد تكون سببا في توقف الحياة بالكامل في كثير من بلدان العالم، ونحن نصارع من أجل الحصول على محاصيل للتصدير كما في الطماطم وغيرها من المحاصيل الأخري وهذه المحاصيل سريعة التلف.
في الأزمة دائما ما يكون هناك تجار لها وكل منهما يختار فريسته بحسب الاحتياج لها، فالجميع يدرك تماما أن الأسمدة بالنسبة له ضرورة ويستطرد يحبي صبري محمود، مزارع، أننا منذ عدة سنوات ونحن نعلم أن هناك سوقا سوداء فتحت أبوابها وأصبح المزارع فريسة سهلة للتجار الذين يسعون للحصاد من أجل حفنة أوراق ملونة لافتا إلى أنه على سبيل المثال كان الجوال يباع في الجمعية 100 جنيه تجده في السوق السوداء بـ 150 جنيها وقد يصل في بعض الأحيان إلى 170 جنيها بحسب التجار والمكان وأحيانا يدخل فيها الوساطة من أجل الحصول على سعر أقل وسماد بالطبع، وأكد الحاج منصور على، أكبر مزارعي القصب، أن السوق السوداء أصبحت تجارة موت بالنسبة للمزارع وخاصة البسيط الذي ينتظر محصوله حتى يثمر ليحصده ويسدد ما عليه من دين إلا أن الأمر يزداد كل عام سوءا وهناك فلاحون مهددون بالحبس وللأسف غياب الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى فساد بعض الجمعيات تسبب في تفشي الظاهرة في وقت من الأوقات، ونأمل خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك حل لكثير من تلك الأزمات حتى تعود الزراعة والمزارعين إلى أرضهم بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية التي تقلصت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وسط تجاهل متعمد من وزارة الزراعة لمشاكلهم وهمومهم.
