تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز كورونا وتقفز إلى 17 مليار دولار في 7 أشهر
رغم التداعيات السلبية التي خلفها تفشي فيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، وأثرت على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومنها أوضاع العمالة في مناطق عديدة من العالم، على رأسها منطقة الخليج العربي التي يتركز فيها غالبية العمالة المصرية المهاجرة، إلا أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2020 بنسبة بلغت نحو 8 في المائة مقارنة بمعدلاتها في نفس الفترة من العام 2019 الذي سبق ظهور كورونا.
والأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد زادت خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي قد بلغت 17 مليار دولار، وهو معدل أعلى من نظيره في الفترة المماثلة من العام السابق 2019 حيث بلغ 15.7 مليار دولار بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.
وكانت أغلب التوقعات ومنها توقعات صادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات موديز وفيتش للتصنيف الإئتماني وبنك جولدمان ساكس قد ذكرت جميعها أن تحويلات المصريين في الخارج قد تتأثر خلال هذا العام 2020 بتفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، حيث رجح البنك الدولي تراجعها خلال العام بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي قد زادت للشهر الثاني على التوالي بعد زيادته في شهر يونيو الماضي بنسبة 34 في المائة مسجلا 2.6 مليار دولار مقارنة بمعدلاته في يونيو 2019 البالغة 1.9 مليار دولار فقط، واستمرت معدلات الزيادة خلال شهر يوليو 2020 بنسبة بلغت 9.4 في المائة لتسجل خلال الشهر 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في يوليو 2019، وذلك بعد تراجعها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بنسبة 10.9% و38.7 % على الترتيب على أساس سنوي.
ويقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن نجاح البنك المركزي المصري في الحافظ على توفير سوق مرن وحر للصرف في مصر طوال الفترة الماضية، خلق ثقة كبيرة لدى المصريين في الخارج تماما مثل الثقة التي اكتسبها المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القضاء على السوق السوداء والاستقرار في سوق الصرف، جعلا المصريين في الخارج يعودون إلى القناة الرئيسية الشرعية لتحويل أموالهم من خلال البنوك، وهو أمر يحسب للبنك المركزي المصري والقائمين عليه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعكس كافة التوقعات، سيكون له إنعكاسات إيجابية على ميزان المدفوعات المصري والميزان الجاري، وأيضا مزيد من استقرار العملة المصرية الجنيه وقوتها وكل ذلك سيكون له جوانب ايجابية عديدة على استقرار الاسعار ومعدلات التضخم.
وأكد أن ارتفاع أرقام تحويلات المصريين في الخارج سيقلل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي سيعوض جزءا كبيرا من تراجع عائدات السياحة والتصدير الناتج عن أزمة فيروس كوورنا.
والأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد زادت خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي قد بلغت 17 مليار دولار، وهو معدل أعلى من نظيره في الفترة المماثلة من العام السابق 2019 حيث بلغ 15.7 مليار دولار بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.
وكانت أغلب التوقعات ومنها توقعات صادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات موديز وفيتش للتصنيف الإئتماني وبنك جولدمان ساكس قد ذكرت جميعها أن تحويلات المصريين في الخارج قد تتأثر خلال هذا العام 2020 بتفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، حيث رجح البنك الدولي تراجعها خلال العام بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي قد زادت للشهر الثاني على التوالي بعد زيادته في شهر يونيو الماضي بنسبة 34 في المائة مسجلا 2.6 مليار دولار مقارنة بمعدلاته في يونيو 2019 البالغة 1.9 مليار دولار فقط، واستمرت معدلات الزيادة خلال شهر يوليو 2020 بنسبة بلغت 9.4 في المائة لتسجل خلال الشهر 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في يوليو 2019، وذلك بعد تراجعها خلال شهري أبريل ومايو الماضيين بنسبة 10.9% و38.7 % على الترتيب على أساس سنوي.
ويقول هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إن نجاح البنك المركزي المصري في الحافظ على توفير سوق مرن وحر للصرف في مصر طوال الفترة الماضية، خلق ثقة كبيرة لدى المصريين في الخارج تماما مثل الثقة التي اكتسبها المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن القضاء على السوق السوداء والاستقرار في سوق الصرف، جعلا المصريين في الخارج يعودون إلى القناة الرئيسية الشرعية لتحويل أموالهم من خلال البنوك، وهو أمر يحسب للبنك المركزي المصري والقائمين عليه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعكس كافة التوقعات، سيكون له إنعكاسات إيجابية على ميزان المدفوعات المصري والميزان الجاري، وأيضا مزيد من استقرار العملة المصرية الجنيه وقوتها وكل ذلك سيكون له جوانب ايجابية عديدة على استقرار الاسعار ومعدلات التضخم.
وأكد أن ارتفاع أرقام تحويلات المصريين في الخارج سيقلل الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي سيعوض جزءا كبيرا من تراجع عائدات السياحة والتصدير الناتج عن أزمة فيروس كوورنا.
