محافظ البحيرة: 160 ألف مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها قبل الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى.
وأوضح محافظ البحيرة أنه لاتهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان 160 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 595 مليون جنيه.
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح ، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الاسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة بشأنه.
وأوضح محافظ البحيرة أنه لاتهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتاً إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.
وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال ايام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الان 160 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 595 مليون جنيه.
وصرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح ، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الاسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة بشأنه.
