دعوى قضائية لوقف انتخابات النواب.. مدة المجلس القائم تنتهي في 14 يناير.. وتؤكد: الانتخابات مخالفة لقرار حظر التجمعات بسبب كورونا
فترة قصيرة تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب
القادمة والمقرر إجراءها يومي 24 و25 أكتوبر، بينما تقدم البعض بدعاوى قضائية لتأجيل
الانتخابات عن موعدها المحدد وذلك لأسباب مختلفة، من بينها عدم دستورية إجراؤها في
الموعد المحدد أو التخوف من انتشار فيروس كورونا.
تقديم الميعاد
وأقام المحامي محمد أحمد حسن دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزير الداخلية «بصفتهم» لوقف قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، بدعوى «مخالفة موعد صدور القرار للمدة الزمنية المحددة بالدستور والقانون».
وجاء في الدعوى أن «قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنتخابات مجلس النواب خلال الستون يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 14 يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
فيروس كورونا
كما طالب محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية في دعوي قضائية بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس النواب ، مستندا إلى عدم دستورية هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات أهمها إجراء تلك الانتخابات في ظل إنتشار فيروس كورونا وما يمثله من خطر على حياة المصريين.
جاء في الدعوى التي أقامها الدكتور محمد عبدالعال واختصم فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وقال إنه في غفلة من الزمان وقبل أن تعلن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ فوجئ الشعب المصري برئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يخرج عليهم من خلال مؤتمر صحفي يعلن بدء الترشح لإنتخابات مجلس النواب، إلا أن هذا القرار يعد مخالفا للدستور والقوانين والصالح العام لعدة أسباب منها أن «المادة 106» من الدستور تنص على أن تبدأ إنتخابات مجلس النواب قبل نهاية مدته بــ60 يومًا، ولما كان المجلس الحالي تنتهي دورته في 10 يناير 2021 فالمفروض أن تبدأ الإجراءات 10 نوفمبر 2020 وليس 17 سبتمبر 2020.
وأضافت الدعوى أن إجراء الإنتخابات في شهر نوفمبر قد يكون أكثر أمانا على حياة المصريين لاحتمالية ظهور دواء شافي من فيروس كورونا أو تطعيم واق منه.
وأنهي المدعي دعواه بأن قرار فتح باب الترشح للإنتخابات والدعوة لإجراء الإنتخابات جاء مخالفا لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن حظر التجمعات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، ولكن قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن.
دعوي السادات
وأيضا من ضمن الدعاوي المرفوعة علي انتخابات مجلس النواب القادمة، الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والتي طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل القضية لجلسة 26 سبتمبر الجاري.
وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم 56183 لسنة 74 قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الموقف القانوني
وتعقيبا علي ذلك، ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ظروف النظام العام قد تقتضي في بعض الأحيان تجاوز بعض النصوص والمواعيد القانونية للحفاظ علي المصلحة العامة، كما حدث في انتخابات الدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 29 لسنة 2020 فى 19 /3 /2020 لتأجيل الانتخابات بسبب حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتمشيا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين.
وتابع "هذا يعنى أنه رغم المواعيد الدستورية التى يلزم مراعاتها، إلا أن الظروف الطارئة والاستثنائية تبرر تجاوز هذه المواعيد من أجل حماية النظام العام للدولة وصحة المواطنين".
واضاف إذا استمرت الأوضاع بسبب فيروس الكورونا، فمن المتوقع حرصا على صحة المواطنين والنظام العام للدولة أن تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات ذات النهج الذى اتبعته للانتخابات التكميلية بسمالوط.
واشار إلى أن الهيئة الوطنية طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017 هى المختصة بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
تقديم الميعاد
وأقام المحامي محمد أحمد حسن دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزير الداخلية «بصفتهم» لوقف قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، بدعوى «مخالفة موعد صدور القرار للمدة الزمنية المحددة بالدستور والقانون».
وجاء في الدعوى أن «قرار الهيئة الوطنية بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».
وأضافت الدعوى أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنتخابات مجلس النواب خلال الستون يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 14 يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».
فيروس كورونا
كما طالب محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية في دعوي قضائية بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس النواب ، مستندا إلى عدم دستورية هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات أهمها إجراء تلك الانتخابات في ظل إنتشار فيروس كورونا وما يمثله من خطر على حياة المصريين.
جاء في الدعوى التي أقامها الدكتور محمد عبدالعال واختصم فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وقال إنه في غفلة من الزمان وقبل أن تعلن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ فوجئ الشعب المصري برئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يخرج عليهم من خلال مؤتمر صحفي يعلن بدء الترشح لإنتخابات مجلس النواب، إلا أن هذا القرار يعد مخالفا للدستور والقوانين والصالح العام لعدة أسباب منها أن «المادة 106» من الدستور تنص على أن تبدأ إنتخابات مجلس النواب قبل نهاية مدته بــ60 يومًا، ولما كان المجلس الحالي تنتهي دورته في 10 يناير 2021 فالمفروض أن تبدأ الإجراءات 10 نوفمبر 2020 وليس 17 سبتمبر 2020.
وأضافت الدعوى أن إجراء الإنتخابات في شهر نوفمبر قد يكون أكثر أمانا على حياة المصريين لاحتمالية ظهور دواء شافي من فيروس كورونا أو تطعيم واق منه.
وأنهي المدعي دعواه بأن قرار فتح باب الترشح للإنتخابات والدعوة لإجراء الإنتخابات جاء مخالفا لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن حظر التجمعات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، ولكن قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن.
دعوي السادات
وأيضا من ضمن الدعاوي المرفوعة علي انتخابات مجلس النواب القادمة، الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والتي طالب فيها بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2021، وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل القضية لجلسة 26 سبتمبر الجاري.
وطالب السادات في دعواه التي حملت رقم 56183 لسنة 74 قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه، وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الموقف القانوني
وتعقيبا علي ذلك، ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ظروف النظام العام قد تقتضي في بعض الأحيان تجاوز بعض النصوص والمواعيد القانونية للحفاظ علي المصلحة العامة، كما حدث في انتخابات الدائرة الثالثة سمالوط بالمنيا حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 29 لسنة 2020 فى 19 /3 /2020 لتأجيل الانتخابات بسبب حالة الضرورة التى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتمشيا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين.
وتابع "هذا يعنى أنه رغم المواعيد الدستورية التى يلزم مراعاتها، إلا أن الظروف الطارئة والاستثنائية تبرر تجاوز هذه المواعيد من أجل حماية النظام العام للدولة وصحة المواطنين".
واضاف إذا استمرت الأوضاع بسبب فيروس الكورونا، فمن المتوقع حرصا على صحة المواطنين والنظام العام للدولة أن تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات ذات النهج الذى اتبعته للانتخابات التكميلية بسمالوط.
واشار إلى أن الهيئة الوطنية طبقا للقانون رقم 198 لسنة 2017 هى المختصة بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
