وزير الري يوجه بحصر المنازل المخالفة المعرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل لإخلائها

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الادارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول ، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة وخصوصاً المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة .

ووجه عبد العاطي بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع السادة المحافظين والجهات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية للتعامل مع إرتفاع المناسيب بما لايؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة ، وكذلك قيام كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على كافة المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد عبد العاطي على قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بإرتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها ، وإتخاذ كافة الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بإرتفاع مناسيب المياه. 

وفى سياق متصل تم التأكيد على قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

وتم التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف. 

وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع تم عرض الموقف التنفيذي له والتأكيد على سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المقررة ، وقيام إدارات توزيع المياه بعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ شبكات الري الحديث والذي يُعتبر من أهم إجراءات الدولة المتخذة لترشيد المياة والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة .