"مصر" و "الإمارات" تبحثان استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية
بحثت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وممثلي وزارة التغيـر المناخي والبيئة و وكالة سلامة الغذاء استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية الى الجانب الاماراتي، في ظل لإجراءات التي اتخذتها مصر لإعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي استكمالاً لدور الوزارة في دعم الإنتاج الداجني، وتنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتقديم الدعم للمزارع لاستئناف التصدير و الذي تم تعليقه منذ ٢٠٠٦ بعد دخول انفلونزا الطيور لمصر.
واشار الى انه تم عقد الاجتماع عبـر تقنية الفيديو كونفرس مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من وزارة التغيـر المناخي والبيئة ، وبحضور مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، كما حضر ممثلو المحاجر البيطرية والطب الوقائي بالهيئة لتيسير عمليات التصدير مع الجانب الاماراتي، وذلك بعد مُخاطبة وزارة الزراعة المصرية للجانب الإماراتي رسمياً لفتح الباب لتصدير بيض المائدة إلى الإمار ات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لاعتماد المنشآت للتصدير، حيث تم عمل زيارات للمنشآت ودراستها و مدى تطبيق شروط الأمن الحيوى ثم المتابعة الميدانية من الهيئة والمعمل المركزي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني للوقوف على مدى الالتـزام بتطبيق شروط الأمن الحيوي والحالة الصحية للقُطعان.
واكد انه تم ايضا سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرا (سنة كاملة ) مروراً ببروتوكول فحص العينات الدورية وانتهاءً بمخاطبه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) وإرسال النتائج المعملية والخرائط المرفوعة باجهزة الــGPS للمنشأة (للمنطقة) واصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واشار محمود الى قدرات الخدمات البيطرية المصرية في الإبلاغ الفوري والإستجابة السريعة ونظم التحكم والسيطرة والإحتواء لأي بؤرة وبائية وما يضمن تحقيق ذلك من خلال التشريعات والقوانين وأسلوب إدارة الخدمات البيطرية وعلاقتها بالقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في ذلك الشأن.
وبحث الجانبين خلال الاجتماع الإشتراطات الصحية والإجراءات البيطرية اللازمة لتصدير بيض التفريخ وبيض الأكل والصيصان وكذا سُبل تصدير السمان والبط ولحوم الماشية من مصر إلى الإمارات.
وأبدى الجانب الإماراتى ترحيبه بفتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، وكذا الدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد إعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.
وعرض الجانب الإماراتي استعداده لفتح باب استيراد البط والسمان الحي من مصر ، شريطة أن يقدم الجانب المصري قائمة بالمزارع أو المنشآت العاملة في هذا المجال، والمعتمدة من قبل الهيئة والثابت التزامها بالاشتراطات والمعايير الدولية ليتم دراسة الأمر من الجانب الإماراتى.
وتطرق الاجتماع إلى كفاءة المحاجر البيطرية المصرية وبالأخص محجر الأدبية ومحجر السخنة البيطريين، وصلاحيتهما لتنفيذ الاشتراطات الصحية البيطرية تمهيداً لفتح باب تصدير الماشية المصرية الحية ، إضافة إلى لحوم الأبقار – الجمال – الأغنام ، على أن يتم إرسال الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة من الجانب الإماراتى ليتم البدء في تنفيذها.
وأفاد الجانب المصرى، بإنشاء الشركة المصرية لاعتماد الذبح الحلال والتي سيتم بدء العمل من خلالها مع مطلع عام 2021، والتي ستعتمد منتجات اللحوم المصرية التي سيتم تصديرها إلى الخارج.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان ذلك يأتي استكمالاً لدور الوزارة في دعم الإنتاج الداجني، وتنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتقديم الدعم للمزارع لاستئناف التصدير و الذي تم تعليقه منذ ٢٠٠٦ بعد دخول انفلونزا الطيور لمصر.
واشار الى انه تم عقد الاجتماع عبـر تقنية الفيديو كونفرس مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من وزارة التغيـر المناخي والبيئة ، وبحضور مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي، كما حضر ممثلو المحاجر البيطرية والطب الوقائي بالهيئة لتيسير عمليات التصدير مع الجانب الاماراتي، وذلك بعد مُخاطبة وزارة الزراعة المصرية للجانب الإماراتي رسمياً لفتح الباب لتصدير بيض المائدة إلى الإمار ات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال الاجتماع الاجراءات التي تم اتخاذها لاعتماد المنشآت للتصدير، حيث تم عمل زيارات للمنشآت ودراستها و مدى تطبيق شروط الأمن الحيوى ثم المتابعة الميدانية من الهيئة والمعمل المركزي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني للوقوف على مدى الالتـزام بتطبيق شروط الأمن الحيوي والحالة الصحية للقُطعان.
واكد انه تم ايضا سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرا (سنة كاملة ) مروراً ببروتوكول فحص العينات الدورية وانتهاءً بمخاطبه المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) وإرسال النتائج المعملية والخرائط المرفوعة باجهزة الــGPS للمنشأة (للمنطقة) واصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس أنفلونزا الطيور شديد الضراوة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واشار محمود الى قدرات الخدمات البيطرية المصرية في الإبلاغ الفوري والإستجابة السريعة ونظم التحكم والسيطرة والإحتواء لأي بؤرة وبائية وما يضمن تحقيق ذلك من خلال التشريعات والقوانين وأسلوب إدارة الخدمات البيطرية وعلاقتها بالقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في ذلك الشأن.
وبحث الجانبين خلال الاجتماع الإشتراطات الصحية والإجراءات البيطرية اللازمة لتصدير بيض التفريخ وبيض الأكل والصيصان وكذا سُبل تصدير السمان والبط ولحوم الماشية من مصر إلى الإمارات.
وأبدى الجانب الإماراتى ترحيبه بفتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، وكذا الدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد إعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.
وعرض الجانب الإماراتي استعداده لفتح باب استيراد البط والسمان الحي من مصر ، شريطة أن يقدم الجانب المصري قائمة بالمزارع أو المنشآت العاملة في هذا المجال، والمعتمدة من قبل الهيئة والثابت التزامها بالاشتراطات والمعايير الدولية ليتم دراسة الأمر من الجانب الإماراتى.
وتطرق الاجتماع إلى كفاءة المحاجر البيطرية المصرية وبالأخص محجر الأدبية ومحجر السخنة البيطريين، وصلاحيتهما لتنفيذ الاشتراطات الصحية البيطرية تمهيداً لفتح باب تصدير الماشية المصرية الحية ، إضافة إلى لحوم الأبقار – الجمال – الأغنام ، على أن يتم إرسال الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة من الجانب الإماراتى ليتم البدء في تنفيذها.
وأفاد الجانب المصرى، بإنشاء الشركة المصرية لاعتماد الذبح الحلال والتي سيتم بدء العمل من خلالها مع مطلع عام 2021، والتي ستعتمد منتجات اللحوم المصرية التي سيتم تصديرها إلى الخارج.
