نقابة الوسطاء تضع خطة لتطوير القطاع العقاري
أعلنت اللجنة النقابية للوسطاء العقاريين عن بدء تنفيذ خطة تستهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري تقوم على تقنين أوضاع الدخلاء على مهنة التسويق العقاري بما يزيد موارد الدولة من الحصيلة الضريبية وكذلك تأهيل وتدريب العاملين بمجال الوساطة العقارية، فضلاً عن حماية حقوقهم بالتنسيق مع باقي أطراف منظومة القطاع العقاري.
وقال المهندس محسن فوزي، رئيس اللجنة النقابية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، إن النقابة التي تم تدشينها بقرار من وزارة القوى العاملة، تسعى لتوفير مظلة شرعية تنظم عمل شركات التسويق العقاري والقضاء على دخلاء المهنة وتقنين أوضاع من يرغب منهم فى العمل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة بنا يضمن زيادة حصيلة الدولة ضريبياً.
أوضح "فوزي"، أن نقابة العاملين بالوساطة العقارية المُشهرة فى يناير ٢٠١٣ تم تقنين أوضاعها فى ضوء القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ لتحمل إسم اللجنة النقابية للعاملين بالوساطة العقارية بـ ٢١٢ عضواً لجمعيتها العمومية وهو رقم هزيل جداً مقارنةً بحجم العاملين بالتسويق العقاري، وهو ما نضعه على رأس أولوياتنا من خلال جذب كافة العاملين بالقطاع للإنضمام لعضوية النقابة لتصبح الكيان القانوني والمظلة الشرعية التي تضمن تمثيل شركات الوساطة العقارية مع مختلف المؤسسات والكيانات الأخرى.
أشار إلى أن النقابة تستهدف كذلك تدشين مشروع للرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من شركات التأمين الصحي بشكل يضمن توفير برامج علاجية لجميع العاملين بالقطاع، وتستهدف النقابة كذلك تشكيل لجان فنية وقانونية مهمتها الأساسية تذليل العقبات التي تواجه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من أكاديميات التدريب لتأهيل وتطوير أداء العاملين بالقطاع تماشياً مع أدوات التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسويق.
وأكد سامح حمدي، عضو الجمعية العمومية للنقابة، رئيس شركة عقار لاند للتسويق العقاري، أن الجميع يعلم أن شركات التطوير العقاري ليست هي المحرك الرئيسي للسوق العقاري، وينصب العبء الأكبر على شركات التسويق العقاري فى ترويج ما تنجزه شركات التطوير من مشروعات، وهو الأمر الذي جعلنا فى حاجة ماسة لتدشين كيان قوي يمثلنا أمام كافة الجهات، مشيراً إلى أنه من ضمن خطط النقابة مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى إلزام شركات التطوير العقاري توقيع عقود مع عدد من شركات التسويق العقاري بحسب حجم المشروع قبل منح التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات العقارية.
ومن جانبه، قال شريف فتحي، رئيس شركة العاصمة للتسويق العقاري، عضو الجمعية العمومية للنقابة، إن القطاع العقاري رغم ما يشهده من معدلات متسارعة فى النمو، إلا أن هناك أزمات كثيرة تواجه شركات التسويق العقاري بسبب تزايد أعداد دخلاء مهمة التسويق العقاري، الأمر الذي يُفسد المنظومة ويتطلب معه وجود كيان قوي تعمل جميع شركات التسويق العقاري تحت رايته وذلك يضمن إلى حد كبير القضاء على ظاهرة الترويج لمشروعات وهمية، مرحباً بمقترح الجمعية العمومية للنقابة بإيجاد ميثاق شرف لمهنة التسويق العقاري يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن توحيد جهود شركات التسويق العقاري تحت مظلة كيان قوي يتيح فرصاً أكبر للنمو.
وقال المهندس محسن فوزي، رئيس اللجنة النقابية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنقابة، إن النقابة التي تم تدشينها بقرار من وزارة القوى العاملة، تسعى لتوفير مظلة شرعية تنظم عمل شركات التسويق العقاري والقضاء على دخلاء المهنة وتقنين أوضاع من يرغب منهم فى العمل ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة بنا يضمن زيادة حصيلة الدولة ضريبياً.
أوضح "فوزي"، أن نقابة العاملين بالوساطة العقارية المُشهرة فى يناير ٢٠١٣ تم تقنين أوضاعها فى ضوء القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ لتحمل إسم اللجنة النقابية للعاملين بالوساطة العقارية بـ ٢١٢ عضواً لجمعيتها العمومية وهو رقم هزيل جداً مقارنةً بحجم العاملين بالتسويق العقاري، وهو ما نضعه على رأس أولوياتنا من خلال جذب كافة العاملين بالقطاع للإنضمام لعضوية النقابة لتصبح الكيان القانوني والمظلة الشرعية التي تضمن تمثيل شركات الوساطة العقارية مع مختلف المؤسسات والكيانات الأخرى.
أشار إلى أن النقابة تستهدف كذلك تدشين مشروع للرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من شركات التأمين الصحي بشكل يضمن توفير برامج علاجية لجميع العاملين بالقطاع، وتستهدف النقابة كذلك تشكيل لجان فنية وقانونية مهمتها الأساسية تذليل العقبات التي تواجه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من أكاديميات التدريب لتأهيل وتطوير أداء العاملين بالقطاع تماشياً مع أدوات التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسويق.
وأكد سامح حمدي، عضو الجمعية العمومية للنقابة، رئيس شركة عقار لاند للتسويق العقاري، أن الجميع يعلم أن شركات التطوير العقاري ليست هي المحرك الرئيسي للسوق العقاري، وينصب العبء الأكبر على شركات التسويق العقاري فى ترويج ما تنجزه شركات التطوير من مشروعات، وهو الأمر الذي جعلنا فى حاجة ماسة لتدشين كيان قوي يمثلنا أمام كافة الجهات، مشيراً إلى أنه من ضمن خطط النقابة مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى إلزام شركات التطوير العقاري توقيع عقود مع عدد من شركات التسويق العقاري بحسب حجم المشروع قبل منح التراخيص اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات العقارية.
ومن جانبه، قال شريف فتحي، رئيس شركة العاصمة للتسويق العقاري، عضو الجمعية العمومية للنقابة، إن القطاع العقاري رغم ما يشهده من معدلات متسارعة فى النمو، إلا أن هناك أزمات كثيرة تواجه شركات التسويق العقاري بسبب تزايد أعداد دخلاء مهمة التسويق العقاري، الأمر الذي يُفسد المنظومة ويتطلب معه وجود كيان قوي تعمل جميع شركات التسويق العقاري تحت رايته وذلك يضمن إلى حد كبير القضاء على ظاهرة الترويج لمشروعات وهمية، مرحباً بمقترح الجمعية العمومية للنقابة بإيجاد ميثاق شرف لمهنة التسويق العقاري يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن توحيد جهود شركات التسويق العقاري تحت مظلة كيان قوي يتيح فرصاً أكبر للنمو.
