ضبط "مستريحة" جديدة في الإسكندرية جمعت 2.5 مليون جنيه
ضبطت مباحث الاموال العامة، مستريحه جديدة بالاسكندرية لإستيلائها على أكثر من 2,5 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى بعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح مالية.
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من (4) مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة ، وتوصلت إلى قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إدارة المطاعم وتجارة المفروشات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2586000 – إثنان مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون .
وكانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغا من (4) مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة ، وتوصلت إلى قيام (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية)؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال إدارة المطاعم وتجارة المفروشات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2586000 – إثنان مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح مالية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون .
