رئيس التحرير
عصام كامل

ماراثون انتخابات النواب 2021.. ما يطلبه الناخبون من البرلمان الجديد .. وتبني استراتيجية منحازة للشعب ضرورة

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية
لم يكد الستار يسدل على مجلس النواب الذي لم يحظ بالحد الأدنى من الرضى الشعبى، ولم تكد انتخابات مجلس الشيخ بجولتيها تضع أوزارها، حتى تم الإعلان عن مواعيد النسخة الجديدة من انتخابات مجلس النواب وتفاصيلها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات.


موعد الانطلاق

وبحسب الهيئة الوطنية الانتخابات فإنه تم فتح باب الترشح اعتبارًا من السابع عشر من الشهر الجارى وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته، وتنطلق في أكتوبر المقبل، ويتم إعلان النتيجة النهائية في الرابع عشر من ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم. وفور الإعلان عن هذا الجدول الزمنى، جرت في النهر مياه كثيرة، خاصة في الأحزاب السياسية التي تعتزم خوض هذا الماراثون وتسعى إلى ترتيب أوراقها أملًا في اقتناص عدد من المقاعد تحت قبة البرلمان.

"فيتو" تستعرض في هذا الملف جانبًا من التساؤلات الملحة والضاغطة بشأن انتخابات مجلس النواب المقبل..


أعرب عدد من أساتذة العلوم السياسية وخبرائها، باعتبارهم ناخبين أيضًا، عن تطلعاتهم فى أن يكون البرلمان المقبل أفضل حالاً من سابقه، وأن يواكب طموحات وآمال الناخبين، وأن يكون دوره فاعلا فى الحياة السياسية، وأن يكون حاميا لهم وليس خصما ضدهم.

منحاز للأغلبية

الخبير الإستراتيجى اللواء عبدالمنعم كاطو شدد على أنه لابد أن يكون مجلس النواب القادم أشد فاعلية من المجلس المنهية صلاحيته، وأن يكون دوره أكثر تطورًا، مؤكدًا وجود الكثير من الأشياء التي تتعلق بالتشريعات حتى الآن ناقصة في شقي التشريع والتطبيق، مطالبًا أن يُعالج هذا في المجلس القادم.

وأن يكون لدى المجلس القادم إستراتيجية حقيقية تتماشى مع الإستراتيجية الخاصة بمصر الحديثة وهي إستراتيجية 2030 المعلنة، وأعتقد أنه لم تطبق كاملةً في المجلس الماضي، ولابد أن يقرأ كل عضو هذه الإستراتيجية ويطبق كل ماهو تشريعي من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية.

متابعًا:" النواب الذين سيترشحون للمجلس لابد أن يكون لديهم هذا الفكر، ونحن لمسنا ذلك في بعضهم، و تابع كاطو في حديث لـ«فيتو» قائلًا:"نريد من بداية الدورة أن يكون هناك اجتماع عام لوحدة صف البرلمان وللإستراتيجية الحديثة، الأعضاء فعلوا ما بوسعهم، ولكن إذا نظرنا للواقع نجد بعض القصور والشكاوى، لو كان هناك تشريع محكم مثلا في قضية التصالح على المباني لم نكن لنرى ما حدث، لأنه سيكون مجمع عليه ولا يشكك به  أحد لأنه سيكون مدروسًا بصورة شاملة، ولكننا لم نر ذلك، نريد أن نري هذا الأمر في البرلمان أو مجلس النواب القادم".

المرأة 

وفيما يتعلق بدور المرأة أو كوتة المرأة في المجلس القادم، فقد شدد الخبير الإستراتيجي على ضرورة أن تكون في المرة القادمة آخذة دورها كاملا ، وتخوض الانتخابات ولا تُعين أو تنتظر دورها ضمن المعينين في البرلمان، حيث أصبح للمرأة المصرية دور كبير وفعال في المجتمع ، ولابد أن يترجم ذلك أيضا داخل المجلس، مختتمًا حديثه قائلًا: "نريدها أن تنزل وتخوض الانتخابات وتصدر التشريعات، وهذا كل ما نريده".

التواصل

أما الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، فقد أوضح أن أعضاء المجلس في الأساس مكون من نواب عن الشعب، لذلك يجب أن يكون قناة اتصال مزدوجة بين الشعب والحكومة، بمعنى أنه إذا كان في إحدى المحافظات لا يلتقي بكل سكان المحافظة ولكن نواب المحافظة فقط، لذلك النائب يحمل نبض الناس وآراءهم وأحلامهم وتطلعاتهم.

ويجب أن يكون النائب نائبا عن الأمة وليس عن دائرة، فلابد أن يكون نائبا لكل المجتمع وليس الدائرة التي تم انتخابه بها فحسب، ولا يكون أسيرًا لمن انتخبوه فقط، وأن يكون هو قناة الاتصال بين الرئيس والشعب والعكس.

كما أكد ع أنه لابد للنائب أو مجلس النواب أن يهتم اهتمامًا كبيرًا بالصناعات في كل محافظة بالنظر إلى موارد كل محافظة والحرف الرائدة بها ويتم تطوير الصناعات بها، متابعا:"ما أقصده أنه لابد أن يركز المجلس على الخدمات الجماهيرية وليست الشخصية أي ما تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع، وكذلك المشروعات، لابد أن يكون كل طريق مُطور به عدد من الخدمات ومناطق الجذب حسب بيئة كل محافظة سواء سياحية أو زراعية أو صناعية".

كما نوه شبانة خلال حديثه، إلى ضرورة أن يعين كل نائب هيئة كاملة مساعدة له واستشارية مثلما يحدث في البرلمان الأمريكي، حتى يكون على دراية بكافة القضايا والملفات كلما أراد أن يتحدث عن أي ملف في البرلمان، حتى لا يهدر وقت المجلس في حكايات جانبية، "لابد أن تكون كلمته مُعدة سلفًا من قبل مجلس استشاري ومراجع ووثائق، مع وجود تقييم لأداء النواب في كل فترة".

ووجد أستاذ العلوم السياسية أن الخطأ الأكبر الذي يجب أن يتداركه في المجلس القادم، هو ضرورة أن يرى النائب بكلتا عينيه، فإذا رصد إيجابيات يشير إليها، وإذا وجد سلبيات يفصح عنها، قائلا:"رأينا في المجلس الماضي أن النواب يخشون أو يتجنبون التعرض للحرج إذا تطرقوا لسلبيات، من يحب بلده يحبها بكلتا عينيه، ولكن بعقلية الإصلاح وليس هدم استراتيجيات الحكومة".

برلمان قوي

على الجانب الآخر، وصف الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، مجلس النواب الماضي بأنه كان مهترئًا ؛ حيث اعتمد بشكل كامل على القائمة المُطلقة في نحو ربع أعضاء النواب، والآن ازداد اهتراء بالاعتماد على نصف أعضاء المجلس في القائمة المطلقة، مما يترتب عليه وجود عضو برلماني قوي ونزيه وشفاف وله سمات سياسية وممثل حقيقي للأمة وليس لجهة أو لدائرة ضيقة، أصبح مشكوكًا به.

متابعا:"ستكون الأمور محفوفة بالمخاطر إذا تحدثنا عن أن سلبيات البرلمان ستحل، لأننا رأينا المجلس غير قادر على إصدار تشريعات تعبر تعبيرًا حقيقيًا عما يحتاجه الشعب وقطاعاته المختلفة، وغير قادر على مواجهة الحكومة في الرقابة على السلطة التنفيذية، وهذا من المطالب الرئيسية التي يجب أن تتوافر في مجلس النواب القادم، أن يكون قادرًا على أن يكون جادا وفاعلا فأنا أشك في ذلك، في ظل وجود برلمان أكثر اهتراء"!.

نقلًا عن العدد الورقي...،
الجريدة الرسمية