طارق عبد العزيز: مجلس الشيوخ يعالج الأخطاء التشريعية

قال طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون إضافة قوية وداعم للدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما وان مجلس الشيوخ وفقا لما رسم له الدستور من أدوار واختصاصات سيكون فاعلا في اعداد التشريعات المكملة للدستور أعدادا جيدا حاملا رؤي مختلفة وذلك لتقديمها للغرفة الثانية للبرلمان لاقرارها  

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، ان مجلس الشيوخ سيتولى أيضا النظر بشكل قانونى، المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل التي كانت مصر في أمس الحاجة لدراستها خلال الفترة الماضية، منها اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر وبعض الدول، حيث سيتولى مجلس الشيوخ دراستها بالتعديل والإضافة قبل العرض على البرلمان، متابعا، ذلك بالإضافة الى ما سيحيله رئيس الجمهورية او مجلس النواب اليه من موضوعات لاخذ الرأي    

وأوضح ان مجلس الشيوخ سيكون عليه اثراء الحياة التشريعية في مصر، ومعالجة الأخطاء التشريعية  االتى شهدتها الفترة الماضية، نتيجة كثرة الأعباء الملقاه على مجلس النواب والتي أدت الى خروج تشريعات كثيرة تم تعديلها أكثر من مرة في فترات وجيزة، كما أن هناك تشريعات أخرى لم تلقى قبولا في الشارع، فضلا عن عدم تمكن النواب من مناقشة مشروعات قوانين أخرى تهم الشارع المصرى ومنها قانون الإدارة المحلية، وذلك نتيجة ضيق الوقت والزخم التشريعى".
 
وأضاف عبد العزيز، أنه من هنا يأتي دور مجلس الشيوخ في تخفيف العبء من على مجلس النواب ومناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية لمراجعتها وتنقيتها قبل إرسالها للنواب، لافتا إلى أن الدستور المصرى منح رئيس الجمهورية ومجلس النواب سلطة إرسال مشروعات القوانين لشيوخ، متوقعا أن يستخدم رئيس الجمهورية سلطاته في هذا الشأن ليرسم مجلس الشيوخ الخريطة التشريعية، مضيفا: "وسنكون في مجلس الشيوخ من الساعين إلى تعزيز التعاون بين غرفتى البرلمان المصرى".

كما أشاد طارق عبد العزيز بأداء الأمين العام لمجلس الشيوخ والأمين العام لمجلس النواب ومدى التعاون بين الأمانتين، لافتا إلى أنه بمجرد انتخاب رئيس مجلس الشيوخ القادم ومن بعده رئيس المجلس النواب سيشهد العمل التشريعى تنسيق وتعاون مثمر بين المجلسين.

ولفت إلى أنه يعمل خلال الفترة الحالية على صياغة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتقديمه إلى مجلس الشيوخ فور انعقاده، موضحا أنه تم الانتهاء من صياغة 126 مادة ويعمل على استكمال المشروع خلال الفترة القادمة.